|

یمن دو سال پس از «صالح»

ترجمه: سودابه رخش: دولت انتقالی شکننده یمن که در سال 2012 و در پی اعتراضات توده و سرنگونی علی‌عبدالله صالح بر سر کار آمد، برای پایان‌دادن به نقض گسترده حقوق‌بشر از جمله بازداشت‌های خودسرانه، حمله به آزادی بیان و تجمع و به‌کارگرفتن کودکان سرباز با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. مبارزات مربوط به تحولات سیاسی کاهش یافته اما درگیری‌های فرقه‌ای در شمال ادامه دارد و نیروهای دولتی با شاخه القاعده در جنوب یمن در حال جنگ هستند. نیمی از جمعیت یمن فاقد موادغذایی کافی هستند و این کشور با بحرانی انسانی روبه‌رو است. صالح در فوریه 2012 با طرح و میانجیگری شورای همکاری خلیج‌فارس و حمایت شورای امنیت سازمان ملل، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قدرت را واگذار کرد. در بخشی از این توافق، پارلمان یمن در تاریخ 21 ژانویه به صالح و همران او که در 33 سال حکومتداری‌اش مرتکب جرایم شده بودند، مصونیت داد. این مصونیت ناقض تعهدات حقوق بین‌المللی یمن در راستای تعقیب نقض حقوق‌بشر از جمله حملات نیروهای دولتی و گروه‌های طرفدار دولت به معترضان و کشته‌شدن حداقل 270نفر از آنها در طول اعتراضات بود. مطابق این پیمان عبدالربه منصورهادی، معاون صالح برای دوسال به‌عنوان رییس دولت انتقالی منصوب شد. بر اساس «مکانیسم اجرایی» سازمان‌ملل در دوره انتقالی، دولت انتقالی یمن موظف شد که نیروهای امنیتی را به فرماندهی غیرنظامی تغییر دهد، پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی را بنویسد، سیستم‌های انتخاباتی و قضایی را اصلاح کند و انتخابات عمومی را در 2014 برگزار کند. همچنین انتظار می‌رفت دولت انتقالی برای رسیدگی به نارضایتی‌های شورشیان شمالی و جنبش جنوب یعنی ائتلافی از گروه‌هایی که به‌دنبال خودمختاری بیشتر یا جدایی یمن‌جنوبی سابق هستند، کنفرانس گفت‌وگوی ملی را تشکیل دهد. اما هواداران صالح که به‌عنوان رییس کنگره عمومی مردم در یمن باقی ماندند، مانع اقدامات دولت انتقالی شدند. نیروها و قبایل طرفدار صالح در ماه‌های ژوییه و آگوست با هجوم به وزارت کشور و دفاع 21نفر را کشتند. مسوولیت‌پذیری منصور هادی در 22سپتامبر دستور ایجاد یک کمیسیون مستقل برای رسیدگی به موارد خشونت در طول اعتراضات را صادر و توصیه کرد فضایی برای پاسخگویی مجرمان و جبران خسارات قربانیان ایجاد شود. اما پیش‌نویس قانون‌اساسی متوقف ماند. دادگاه محاکمه 78نفر از متهمان حمله مرگبار به معترضان در 18مارس 2011 که به کشته‌شدن 45نفر و زخمی‌شدن200نفر منجر شد، آغاز شد. دخالت سیاسی و عدم‌دسترسی به شواهدی مبنی بر دخالت مقامات دولتی، پیگرد قانونی را خدشه‌دار کرد. اکثر متهمان کلیدی فراری باقی ماندند. بازداشت خودسرانه همه طرف‌های قیام از جمله شماری از معترضان و مبارزان و دیگرانی که خودسرانه بازداشت شده بودند، آزاد شدند. با این حال ده‌هانفر از بازداشت‌شدگان در بازداشت نیروهای دولتی و مخالفان باقی مانده‌اند و برخی از شکنجه متهمان خبر داده‌اند. درگیری‌های مسلحانه مبارزه در صنعا و تعیز به پایان رسید اما درگیری میان گروه‌های مسلح در جاهای دیگر به کشته‌شدن ده‌ها غیرنظامی منجر شد. بسیاری با مین‌های زمینی و مواد منفجره کشته شدند. همه طرف‌های درگیر در استان ابین در جنوب یمن- سربازان یمنی و کمیته‌های مردمی تحت‌الحمایه هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا و شاخه یمن القاعده، انصار الشریعه به نقض قوانین جنگ متهم شدند. در شمال، شورشیان حوثی برای تصاحب استان صعدا و استان‌های مجاور با جنگجویان سلفی درگیر شدند. مبارزه میان دولت و نیروهای قبیله‌ای در خارج از صنعا، ارحب در اواسط 2012 فروکش کرد. کودکان و درگیری‌های مسلحانه در صنعا نقض ممنوعیت‌های بین‌المللی استفاده از کودکان در درگیری‌های مسلح ادامه داشت. نیروهای دولتی و مخالفان، کودکان را برای گشت، بازرسی و گاهی اوقات مبارزه در خیابان‌ها مستقر می‌کردند. سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر گزارش‌های معتبری را دریافت کرده مبنی بر اینکه شبه‌نظامیان اسلامگرا و کمیته‌های مردمی طرفدار دولت کودکان را به عنوان سرباز در ابین مورد استفاده قرار می‌دهند. نیروهای امنیتی دولت و گروه‌های مسلح مخالف در مدارس سراسر یمن مستقر شده و کودکان را در معرض خطر قرار داده و آموزش را تهدید می‌کردند. بنا بر گزارش کمیساریای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل بین ماه‌های ژانویه تا ژوئن بیش از 170مدرسه در سراسر کشور مورد حمله قرار گرفته یا مورد استفاده نظامی قرار گرفتند. آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز آزادی بیان، تشکل و تجمعات مسالمت‌آمیز در سال 2012 به‌طرز قابل‌توجهی افزایش یافت. با این حال تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران از سوی گروه‌های مسلح از طیف‌های سیاسی مختلف مورد آزارواذیت قرار گرفتند. الایام، یک روزنامه بانفوذ مستقر در عدن از زمان حمله نیروهای دولتی در سال 2010 بسته شد و موارد کیفری‌ای که دولت سابق در برابر این روزنامه رو کرده، همچنان باقی مانده است. مقامات یمنی برخلاف استانداردهای بین‌المللی آیین دادرسی، روزنامه‌نگاران را به انگیزه‌های سیاسی در رسانه‌ها مورد تعقیب قرار می‌دادند. حیدر شاعی، یکی از روزنامه‌نگاران خبرگزاری صبا با وجود عفو شدن از سوی صلح در فوریه، 2011 به اتهام تروریستی در زندان باقی ماند. رسانه‌های یمنی و بین‌المللی گزارش دادند باراک اوباما، رییس‌جمهوری آمریکا خواهان ادامه بازداشت شاعی بوده است. شاعی مدعی شده بود آمریکا و دولت یمن در مبارزه با القاعده حقوق بشر را نقض کرده‌اند. مقامات یمنی به چند حزب سیاسی جدید و بیش از صدسازمان غیردولتی اجازه ثبت‌نام دادند و همچنین ممنوعیت بازدید گروه‌های حقوق‌بشر را برداشتند. بحران بشردوستانه بنا بر گزارش برنامه جهانی غذا و دیگر سازمان‌های بشردوستانه سازمان ملل، بیش از 10میلیون‌نفر (نزدیک به نیمی از جمعیت) موادغذایی کافی ندارند، 12میلیون‌نفر به آب تمیز دسترسی ندارند و یک‌میلیون‌کودک نیز دچار سوءتغذیه هستند. تعداد آوارگان یمنی عمدتا به‌دلیل مبارزه در ابین دوبرابر شده و به نزدیک به نیم‌میلیون‌نفر رسید. از ماه نوامبر ده‌هاهزارنفر با وجود خانه‌های آسیب‌دیده، زیرساخت‌های خراب‌شده و مین‌های زمینی و دیگر مهمات منفجرنشده به ابین بازگشتند. تروریسم و مبارزه با تروریسم القاعده یمن در شبه‌جزیره عربستان با ده‌ها بمب‌گذاری مرگبار و حملات دیگر، اهداف امنیتی را نشانه گرفتند. القاعده یمن در شبه‌جزیره عربستان و انصارالشریعه در ماه‌آوریل 73سرباز دولت را پس از یک ماه گروگانگیری تهدید به کشتن آنها آزاد کردند. القاعده شبه‌جزیره عربستان یک دیپلمات عربستانی و یک معلم سوییسی را برای باجگیری نگه داشتند. انصارالشریعه در مناطق تحت کنترلش در ابین، مردم را مورد آزار قرار می‌دهد، به‌طور مثال اندام‌های دزدان را قطع می‌کند و در ماه‌فوریه نیز سه‌آمریکایی متهم به جاسوسی را در ملأعام اعدام کردند. حمله هواپیماهای بدون سرنشین و با سرنشین آمریکا علیه القاعده افزایش یافت و در سال 2012 بین 25 تا 83حمله را ترتیب دادند. بنا بر گزارش‌ها این حملات منجر به کشته‌شدن حداقل 173شبه‌نظامی و غیرنظامی شد اما عدم‌دسترسی به مناطق موردنظر مانع از تایید مستقل داده‌ها و تعداد تلفات غیرنظامیان است. سرکوب جنبش‌های جنوب در عدن، موکاله و دیگر مناطق آشوب‌زده جنوبی، نیروهای امنیت دولتی برخورد نامناسب با جناح‌های عمدتا مسالمت‌آمیز جنوبی داشتند و گروه‌های مسلح جنبش جنوب نیز حملات خود به نیروهای امنیتی را افزایش دادند. نیروهای امنیتی شبه‌نظامیان زخمی جنوب را از بیمارستان‌ها خارج می‌کردند و مراقبت‌های بهداشتی را زیر سوال می‌بردند. آنها همچنین کادر پزشکی را مورد ضرب‌وشتم قرار می‌دادند. افراد مسلح نیز در حمایت از شبه‌نظامیان با شلیک به نیروهای امنیتی به خشونت در بیمارستان‌ها دامن می‌زدند. در دسامبر 2011، نیروهای امنیتی دو نفر از رهبران جنبش‌های جنوب را پس از 10ماه بازداشت خودسرانه آزاد کردند. حقوق زنان زنان در یمن به‌طورکلی از زندگی اجتماعی حذف شده بودند اما نقش مهمی در اعتراضات ضد صالح داشتند. طرح گذار پیش‌بینی می‌کرد زنان حضور کافی در تمام نهادهای سیاسی هم در طول و بعد از گذار داشته باشند. بسیاری از فعالان حقوق زنان یمنی به‌دنبال سهمیه 30درصدی هستند. ازدواج کودکان همچنان به‌صورت گسترده باقی ‌مانده و دختران مورد خشونت خانگی قرار گرفته و از حق تحصیل محروم می‌شوند. در یمن مرگ‌ومیر مادران بسیار بالاست. از هر صدهزارتولد، 370مادر می‌میرند. هفت تا هشت‌زن هر روز بر اثر عوارض تولد فرزند جان خود را از دست می‌دهند.
منبع: پایگاه اینترنتی سازمان دیده‌بان حقوق بشر

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.