|

اعتدال؛ پروژه رفرم یا بازگشت به تعادل ازدست‌رفته

سیدابوتراب فاضل و بهزاد عطارزاده

شرق: متن حاضر، بخشی از مقاله‌ای است که سید ابوتراب فاضل و بهزاد عطارزاده دانشجویان دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران در هجدهم مهرماه در موسسه «دین و اقتصاد» ارایه دادند. بحث ما بر سر ماهیت مفهومی اعتدال، چرایی و چگونگی شکل‌گیری آن و سویه‌هایی است که در چارچوب عمل و اندیشه آن وجود دارد. دغدغه اصلی ما متوجه این امر اساسی است که آیا مشی نوظهور اعتدال با توجه به مبانی مفهومی‌اش قادر به پیشبرد توسعه ملی و جامع خواهد بود یا خیر. در صورتی که جریان حاضر قادر به این مهم باشد طبعا باید حامل مختصات و ویژگی‌هایی اصولی و فکری معطوف به توسعه‌گرایی و تشکل گفتمانی و سازمانی باشد که یک پروژه معطوف به توسعه را به‌طور مستمر و پایدار پیش ببرد. توفیق در چنین پروژه‌ای همزمان نیازمند اراده عالمانه مجریان و شناخت موانع اساسی در راه توسعه است. 1- در سیر تاریخ اندیشه سیاسی، میراث فکری متفکران عصر باستان و بیش از همه ارسطو پیرامون مفهوم اعتدال به دو حوزه مختلف نظری راه برد. یکی در چارچوب اندیشه و جامعه سنتی سازماندهی مفهومی شد و راه خود را در اندیشه سیاسی اسلام باز کرد و در طول چند سده - از فارابی تا ملااحمد نراقی - در متن جریانی از تفکر اسلامی و شیعی قرار گرفت. دیگری اما تاویلی است که از اوایل عصر تجدد آغاز شد و راهی متفاوت پیمود. به نظر ارسطو پدیده‌ها طبیعتی دارند و هر طبیعتی مزاجی دارد. اگر ترکیب این عناصر متناسب با طبیعت آن پدیده نباشد، یا مزاج آن رعایت نشود، پدیده دچار عدم‌تعادل است. مزاج، ترکیب مولفه‌های طبیعت یک پدیده است که کارویژه‌ها یا «اِرگون» پدیده را محقق می‌سازد (خالقی دامغانی، 1390). از منظر شناخت‌شناسی ارسطو، پدیده‌هاواجد ساختی اندام‌واره یا ارگانیک هستند که به رابطه تاثیر متقابل پدیده و محیط مربوط است. بر این اساس، جامعه یا مدینه‌ای نامتعادل است که مزاج - یا ترکیب طبایع - آن رعایت نشده است. تحقق ارگونِ پدیده یا دستیابی به Aretê (که با تسامح در ترجمه می‌توان به «فضیلت» برگرداند) به معنای آن است که پدیده توانمندی‌های طبیعت خود را به نهایت امکان برساند. اهمیت مدینه و جامعه سیاسی برای ارسطو در این است که سامانه‌ای ا‌ست تربیتی برای بالفعل‌کردن طبیعت و فضیلت افراد. از این منظر، اگر در جامعه‌ای افراد فاقد فضیلت هستند، درد را باید در سیستم اجتماعی جست. در اندیشه سیاسی ارسطو، ملاک حکومت خوب که شرایط را برای رشد انسان فراهم می‌آورد، «تعادل» است. آنچه زمینه‌ساز تحقق فضیلت نفسانی یا اخلاقی انسان است ایجاد تعادل میان خواسته‌ها و امیال متعارض اوست و ملاک این فضیلت، حفظ اعتدال در هر کار است؛ یعنی وضعیت مطلوب میانه در بین دو حد افراط و تفریط. از نظر او آدمیان برای آنکه به سعادت، که غایت کل و مطلوب مطلق بشر است، دست یابند باید به اصل اعتدال زرین یا Golden meanتوسل جویند. حکومت متعادل شرایطی را فراهم می‌سازد که - بنا به استدلال هانا آرنت - افراد فرصت کنش سیاسی بیابند؛ کنشی که از نظر ارسطو معطوف به منافع و گسترش حوزه عمومی است. طبقه متوسط، افرادی که فرصت کنش سیاسی معطوف به حوزه عمومی دارند، ضمن معیار قراردادن اصل اعتدال کمتر درگیر حرص و آز هستند. بهترین نوع عملی حکومت از نظر ارسطو حکومت مختلط است که ضمن دربرداشتن عناصری از دموکراسی و الیگارشی منافع گروه‌های مختلف را تامین کند. تاثیر اندیشه فیلسوف یونانی را در آثار خواجه نصیرالدین توسی، فیلسوف تاثیرگذار در تفکر اسلامی، به‌طور برجسته‌ای می‌توان یافت. محقق توسی فضایل حکمت، شجاعت و عفت را حاصل اعتدال در سه قوه مذکور و فضیلت عدالت را محصول ترکیب این فضایل سه‌گانه می‌داند. به نظر او عدالت حد وسط و حالت تعادل بین ظلم و انظلام و شامل جملگی اعتدالات است. خواجه ضمن استدلال بر پیوند میان مفاهیم اعتدال و عدالت، این دو را به مفهوم اساسی «وحدت» متصل می‌سازد. «اعتدال ظل وحدت است [... ] و اگر اعتدال نبودی، دایره وجود با هم نرسیدی». (توسی، 1378: ص 131). ملااحمد نراقی، فقیه تاثیرگذار عصر قاجار، اعتدال را حد وسطی می‌داند که از ترکیب و کثرت دور می‌سازد، چه هرچه پدیده از کثرت دور و به وحدت نزدیک‌تر باشد افضل و اشرف است. در تعبیر اندام‌واره نراقی، جمیع قوای چهارگانه تشکیل‌دهنده جامعه - و انسان - باید از رهگذر تعادل (به معنای حد وسط) و همچنین اتفاق بر فرمانبرداری مطلق از بهترین قوه عاقله به سعادت دست یابند. شناخت و تاویل اندیشه سنتی ایرانیان از اعتدال، در چارچوبی از اندیشه و جامعه سنتی شکل می‌گرفت که خود مبتنی بر همبستگی مکانیکی و برخاسته از همانندی‌ها بود. اعتدالگرایان سنتی، مشی اعتدال را در معنای بازگشت به تعادل ازکف‌رفته تاویل می‌کردند. پیامد چنین تفکری بی‌شک می‌تواند درگیر نگاهی حسرت‌آلود به گذشته و سنتی شود که دستخوش فساد و انحراف شده است. «اعتدال» در اندیشه سیاسی مدرن اگرچه از میراث ارسطو بهره برد، لیکن راهی یکسره متفاوت از آنچه در تاویل سنت اسلامی از «اعتدال» مشاهده کردیم پیش گرفت. با وجود اینکه «اعتدال» به یک سنت فکری منسجم در اندیشه سیاسی تبدیل نشد، اما می‌توان از اندیشه متفکران میانه‌رو در هر دوره و جامعه‌ای - از ماکیاولی، پاسکال، هیوم، برک و دوتوکویل و تا میانه‌روهای عصر حاضر - مفاهیم و رویکردهایی مشترک استخراج کرد. طبق این پژوهش، رویکردهای اساسی اعتدال مدرن را می‌توان در دو موضع تاکید بر نهادها (نهادسازی و اصلاحات نهادی) و نفی مطلق‌اندیشی و فاناتیسیسم یافت. میانه‌روها و اندیشه اعتدال مدرن، ضمن پذیرش واقعیت تکثر نیروها و منافع اجتماعی، منازعه میان آنها را به‌رسمیت شناخته و چاره را در وجود نهادهای لایق و مناسبی یافتند که به کار تعدیل منازعات اجتماعی مفید باشد. از دیگرسو، ایشان جهان اجتماعی را عرصه رقابت و نزاع میان «خدایان» و ارزش‌ها یافته و طبع انسان را عاجز و ناتوان از دستیابی به شناخت مطلق می‌بینند. این خود مبتنی بر این واقعیت است که عصر همبستگی مبتنی بر همانندی‌ها در جهان جدید به سر آمده و جامعه عرصه نزاع واقعی نیروهای صاحب منافع در بستر جهان‌های اجتماعی تمایز یافته یا در حال تمایز شده است. در قرن هجدهم، دیوید هیوم، همصدا با ولتر و اسمیت، انتقادات نافذی بر فاناتیسیسم و تعصب‌ورزی به‌عنوان شکل خطرناکی از تندروی و عدم‌اعتدال وارد کرد. فاناتیسیسمی که برابر است با بی‌مدارایی، انحطاط ذهن و جهل. برای هیوم، فاناتیسیسم در تضاد با اعتدال است و شکلی منحط از هواخواهی برخاسته از غرور متکبرانه و اطمینان به هوش و قدرت شخصی است که رهبران متعصب فرقه‌های فانتیک را ترغیب می‌کند از خود یک شخصیت خطرناکِ مقدس بسازند. 2-از دوره ارسطو، فیلسوفان تناقضاتی را پیرامون اصل موضع میانه برشمرده و استدلال کرده‌اند که اعتدال در معنای حد وسط دچار مغالطه‌ای منطقی است. مغلطه حد وسط تاکید دارد که موقعیت‌ها یا مواضع بر زنجیره‌ای از دیدگاه‌ها قرار دارد که دو سر این زنجیره به تندروی - افراط و تفریط - ختم می‌شود. بر این اساس مادامی که این مواضع افراطی همواره غلط است، حد وسط میان آنها همواره صحیح است. اما در واقعیت، برخی مواضع و موقعیت‌ها واجد یک حد میانه یکپارچه نبوده و هر تعدیل و مصالحه‌ای میان دو حد افراط و تفریط نیز برحق نیست. در تبیین مفهوم اعتدال باید پا از ارایه مفهومی تک‌بعدی فراتر گذاشت - این اقتضای زیست در فرماسیون‌های مدرن است. واقعیت این است که موضع اعتدال را نمی‌توان صرفا با توجه به آنچه در موضع مخالف آن قرار دارد: تندرو، رادیکال، متعصب، فاناتیسیسم، تروریسم یا... تعریف کرد. طبیعت ویژه اعتدال آن‌گاه روشن‌تر خواهد بود که به‌یاد بیاوریم این مفهوم فضیلتی برای تمام فصول و تمام افراد نیست. آنچه امروز «اعتدال» است هیچ مشخص نیست فردا هم «اعتدال» باشد و آنچه در گذشته «اعتدال» بود لزوما امروز در جایگاهی مشابه قرار ندارد. اما در کلیاتی از مفاهیم و مواضع فکری در تعریف «اعتدال» می‌توان به توافق رسید. نویسنده کتاب اعتدال در اندیشه سیاسی فرانسوی 1830- 1748در مطالعه خود سه اصل مهم رفتار میانه‌روها را استنتاج می‌کند که می‌توانیم آنها را اصول کلی رفتار اجتماعی و سیاسی نیروهای اعتدال در عصر مدرن قلمداد کنیم. نخست، نیروهای میانه‌رو مدافع وجود تکثر در عقاید، منافع و نیروهای اجتماعی بوده و سعی در ایجاد تعادل میان آنها به‌منظور تعدیل نزاع‌های اجتماعی و سیاسی دارند. دوم، میانه‌روها رفرم و اصلاحات تدریجی را به تحول انقلابی ترجیح می‌دهند و بنا به طبع خود اغلب تمایل به ایجاد مصالحه و امتیازگیری و امتیازدهی، چه در زمینه‌های مادی و چه هنجاری دارند. سوم، میانه‌روها رهیافتی مداراجویانه را پیش‌فرض رفتار خود قرار داده و از رویکرد مانوی تقسیم جهان به نیروهای خوب و شیطانی [‌یا حق و باطل] گریزانند. 3- با توجه به مبانی مفهومی «میانه‌روی» و زمینه‌های اجتماعی - سیاسی ظهور جریان «اعتدال» در ایران، می‌توان به شیوه روش‌شناختی نوع-عالی وبری، دو تصویر کلی و متفاوت از اعتدال - در حکومت «تدبیر و امید» - متصور بود. یکی اعتدالی که معطوف به رفرمیسم (یا اصلاح‌گری) و گشایش در آینده توسعه‌یافتگی ایران است و دیگری که متوجه اعاده تعادل سنتی میان نیروهای ذی‌نفع در نظام سیاسی است. چنان‌که هرمن کان در بیانی نغز می‌گوید، «راه‌های زیادی هستند که به [قله] کوه می‌رسند و کوه‌های زیادی که به بهشت». بنا به شرایط تاریخی و اجتماعی هر جامعه و تصمیم و اراده نخبگان سیاسی، جوامع راه‌های مختلفی در فرآیند توسعه تجربه کرده‌اند. مراد از پروژه رفرمیستی اعتدال سیاسی در اینجا رویکرد و مجموعه برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که واجد ویژگی‌های «اعتدال» مدرن و معطوف به پیشبرد توسعه ملی - و اهداف سند چشم‌انداز - باشد. «اعتدال»، که امروز به‌عنوان یک مشی سیاسی در ایران مطرح و صاحب قدرت است، در صورتی می‌تواند یک پروژه رفرمیستی معطوف به توسعه را به نام اعتدال پیش ببرد که طرح خود را بر بنیاد این دو رویکرد دراندازد: 1) نهادسازی و اصلاحات نهادی متناسب به‌منظور تعدیل منازعات اجتماعی و سیاسی و هدایت آن به سود توسعه ملی و 2) نفی مطلق‌انگاری و جهان‌بینی دوقطبی‌نگر - از رهگذر تلاشی گفتمانی و ایجاد زیرساخت‌های نهادی مناسب برای مشارکت نیروهای اجتماعی مختلف و شهروندان به‌لحاظ حقوقی برابر در حوزه سیاستیک جامعه ملی. در متن چنین طرحی دو فرآیند مهم «اجماع» و «عقلایی‌سازی» قرار دارد. عقلایی‌شدن حوزه سیاست، در بیانی مجمل، عبارت است از تمایز و استقلال حوزه سیاست، افسون و توهم‌زدایی از مفاهیم و مناسبات سیاسی و شکل‌گیری و نهادینه‌شدن قواعد و رویه‌های غیرشخصی و «عقلایی» که رقابت مسالمت‌آمیز و تنظیم‌شده صاحبان منافع و بازیگران مختلف را میسر و فضای سیاست را پیش‌بینی‌پذیر می‌سازد. تعادل در سیاست مدرن مستلزم به‌ثمرنشستن بذر عقلایی‌شدن حوزه سیاست است که بر اساس آن قواعد و رویه‌های غیرشخصی شکل‌گرفته، نهادینه‌شده و به اقتضای تحولات و نیازهای روز اصلاح و ارتقا داده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که توان پیش‌بینی‌پذیری بالاتر رفته و نیروهای اجتماعی و سیاسی فرصت و امید بیشتری برای طرح تقاضاها و حصول به منافع خود بیابند. در این شرایط، افراد و بازیگران به‌لحاظ حقوقی برابر، در چارچوب منطق سیستم و ساختار سیاسی، که نظامی است از وابستگی‌های متقابل، منافع خود را محفوظ و منابع نادر را قابل رقابت می‌یابند. چنین سیستمی راه بر اصلاح تدریجی و جذب تقاضاهای متنوع باز کرده و در مقابل هزینه آزمون و خطا را بالا برده و مجال کنش‌های انقلابی و برهم‌زدن قواعد بازی را محدود می‌سازد. فرآیند مذکور مستلزم اجماع نیرومندی از نیروهای سیاسی- اجتماعی بر سر چارچوب‌های مشخص مفهومی و استراتژیک توسعه- در روایت اعتدالی آن - است. اجماع خود واجد دو سطح یا مرحله است. نخست اجماع تاثیرگذار غالب نیروهای سیاسی - اجتماعی برای توسعه و خروج کشور از وضعیت بحرانی که گامی مقدم بر دیگر سیاست‌هاست و دوم اجماعی پیشینی بر سر قواعد رقابت و بازی در حوزه سیاست که متاخر بر فرآیند عقلایی‌شدن ساختار حوزه سیاست است. 4-اِعمال و اجرای اصلاحات مذکور در ایران با موانعی مواجه است که می‌توان ذیل موانع نهادی- حقوقی و موانع ذهنی‌- شناختی بررسی‌شان کرد. موانع و لوازم نهادی را به اقتضای قلمروهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه می‌توان به شمار و سطوحی متنوع‌ بررسی کرد. اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین و عاجل‌ترین بخش موانع نهادی پروژه اعتدال مربوط به منازعه‌خیزی روابط حقوقی و سیاسی میان نهادهای دولت به‌ویژه قوه‌مقننه و اجرایی است. 5-حال می‌ماند اینکه اعتدالگرایان ایرانی و رویکرد آنها در کدام موضع قرار می‌گیرد. ایرانیان کنشگرانی هستند که به‌طور غالب در فضایی از دوگانگی ساختاری جامعه‌ای در حال ‌گذار پرورش یافته‌اند. اینکه اعتدالگرایان امروز در ایران، به کدام وجه از مفهوم اعتدال - بازگشت‌گرا یا رفرمیست - بیشتر گرایش دارند، روشن‌کننده راه حکومت «تدبیر و امید» است. این اعتدالگرایان، خود تجربه زیست در حوزه‌های جدید زندگی اجتماعی نظیر دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقی داخلی و خارجی، نهادهای مدرن اداری و روابط مبتنی بر عقلانیت بوروکراتیک و همزمان در میدان‌های اجتماعی سنتی نظیر بازار، حوزه‌های علمیه و خانواده‌های سنتی را داشته‌اند. دکتر حسن روحانی، رهبر مشی «اعتدال»، خود هم تحصیلکرده دانشگاه‌های مدرن داخلی و خارجی است و بهره‌مند از همکاری و مشاورت متخصصان و روشنفکران جدید و هم سال‌ها در حوزه‌های علمیه سنتی تلمذ و در گروه‌های سیاسی سنت‌گرا فعالیت کرده است. البته، این موضوع اگرچه بر ابهام نظری و به تعاقب آن ابهام در عملکرد جریان «اعتدال» می‌انجامد، به نفس خود عاری از امتیاز نیست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.