|

دریچه

پیشنهاد ایران برای فروش نفت بدون دریافت هزینه حمل به هند فارس: رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شد که ایران به هند پیشنهاد فروش نفت بدون دریافت هزینه حمل و مشوق‌هایی نظیر دریافت تخفیف در صورت خرید بیشتر نفت داده است. رویترز به گفته منابع آگاه مدعی شد ایران پیشنهاد کرده نفت خود را بدون دریافت هزینه حمل به هند صادر کند. این گزارش به نقل از منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، نوشت: ایران اقداماتی نظیر تخفیف‌های زیاد برای قیمت نفت و ارسال رایگان نفت به هند در نظر گرفته است. به گفته یکی از این منابع، شرکت‌های پالایشگاهی مانگالور، عصار و شرکت نفت هند می‌توانند با خرید نفت از ایران در هزینه کرایه بار 70سنت تا یک‌دلار صرفه‌جویی کنند. این منابع افزودند: همچنین در صورت خرید بیشتر نفت ایران از سوی خریداران هندی، به آنها در مورد قیمت‌ها تخفیف داده خواهد شد. وی ادامه داد: هر چه بیشتر نفت بخرند، مشوق بیشتری از ایران دریافت می‌کنند. اگر پالایشگاهی 30میلیون‌بشکه نفت از ایران در سال خریداری کند، به ازای هر بشکه نفت 25سنت تخفیف دریافت می‌کند. ایران در حال حاضر، نفت خود را با مهلت پرداخت 90روزه به پالایشگاه‌های هند می‌فروشد، درحالی که اکثر تولیدکنندگان دیگر نفت مهلت پرداخت 30روزه به خریداران خود می‌دهند. معافیت شش‌ماهه هند از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در اوایل ماه آینده میلادی به پایان خواهد رسید. احیای کوپن در قالب کارت الکترونیک ایسنا: دبیرکل اتاق تعاون ایران جزییات طرح‌ پیشنهادی‌اش برای تداوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کرد. داریوش پاک‌بین گفت: یکی از طرح‌هایی که بخش تعاون مدنظر دارد و می‌تواند اجرای آن را با کمترین هزینه برعهده بگیرد، پرداخت یارانه‌ در قالب حمایت کوپنی و توزیع اقلام اساسی خانوارها از طریق تشکل‌های تعاونی‌هاست. به گفته وی این روش در طول سال‌های دفاع مقدس اجرا شده و تعاونی‌ها توانستند این وظیفه را با موفقیت انجام دهند ولی در دهه چهارم انقلاب، می‌توان مجددا این طرح را با استفاده از ابزار کوپن در قالب کارت الکترونیکی برای کسانی که مستحق حمایت مستقیم دولت هستند، به کار گرفت. واگذاری‌های 4سال گذشته مافیایی بوده است ایلنا: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با بیان اینکه در چهارسال گذشته واگذاری‌های صورت‌گرفته غیرقانونی بوده است، توقف در واگذاری‌های دولتی را خواستار شد. نادر قاضی‌پور با بیان این مطلب گفت: در چهارسال گذشته واگذاری‌های صورت‌گرفته به اسم قانون اصل۴۴ به‌صورت رانت و مافیایی انجام گرفته و در این میان گروه خاصی از آن سود برده‌اند. نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم به صورت مصداقی به دو مورد از این واگذاری‌ها اشاره و عنوان کرد: آقایی به نام (ب- ز) در حال حاضر با رانتی که داشته است تمامی کارخانه‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) را با هزینه‌ای نزدیک به ۱۷هزارمیلیاردتومان به‌صورت صوری خریداری و بسیاری از مردم را از اشتغال‌زایی محروم کرده است. دولت برای کسری یارانه‌ها لایحه بدهد فارس: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هیچ راهکار قانونی برای دولت در رابطه با تامین کسری پرداخت یارانه نشده، گفت: ‌دولت می‌تواند لایحه‌ای مجزا با فوریت برای این موضوع به مجلس دهد. ایرج ندیمی در خصوص وضعیت حذف سه‌دهک و تاکید دولت بر ارایه پیشنهادات این موضوع در لایحه بودجه 93 کشور اظهار کرد: با توجه به اینکه در اصلاحیه بودجه سال‌جاری این موضوع به نتیجه نرسید دو راه دارد یا اینکه پیشنهادات را در لایحه بودجه سال آینده به مجلس ارایه کند یا بر اساس قانون عمل کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پرداخت یارانه به همه اقشار بر اساس درآمد خانوار تصمیم‌گیری شده است، گفت: در مورد هدفمندی و درآمدها به دلیل کسری بودجه‌ای که وجود دارد باید از محل‌های دیگر برداشت شود که چنین اجازه‌ای به دولت داده نشده است یا حامل‌های انرژی گران شود که امکان تسری آن به ماه‌های قبل برای تامین منابع پرداخت یارانه وجود ندارد. این نماینده مجلس افزود: راه دیگر این است که کسری بودجه حاصل‌شده را در بودجه سال آینده لحاظ کنیم. ندیمی در پاسخ به این سوال که منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه با توجه به کسری بودجه باید از محلی تامین شود تا بتوان آن را در بودجه سال آینده پیشنهاد کرد، بیان کرد: عمدتا از محل فروش حامل‌های انرژی و بازتوزیع این کار صورت می‌گیرد که دولت اکنون عملا افزایش قیمت نداشته و راهی جز تصمیمات آتی ندارد و یا اینکه متمم اختصاصی برای کسری هدفمندی دهد و در غیر این‌صورت محل جدیدی برای تامین کسری نیز وجود ندارد. به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روش‌هایی مانند استقراض از بانک‌مرکزی نیز اکنون مدنظر دولت و مجلس نیست. وی در پاسخ به این سوال که عملا دست دولت برای تامین منابع پرداخت یارانه از راه‌های دیگر کوتاه است و قانون نیز این اجازه را نداده و در اصلاحیه نیز تامین منابع نشده و از طرفی دولت باید ملزم به رفتارهای قانونی در بودجه باشد پس چگونه باید منابع را تامین کند، تصریح کرد: بله همین‌طور است بحث منابع باید از فروردین سال‌جاری عملی می‌شد که به دلیل آماده‌نشدن بودجه مشکلاتی را ایجاد کرد و اکنون با توجه به اینکه هیچ راهی وجود ندارد دولت از محل جابه‌جایی درآمدها، منابع هدفمندی را تامین کند که آن هم غیرقانونی است و از بانک‌مرکزی هم نمی‌تواند استقراض کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.