|

مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی

شاپور اسماعیلیان . وکیل پایه یک دادگستری

شخص حقوقی عبارت از گروهی از افراد یا منفعتی از منافع عمومی است که قوانین موضوعه آن را در حکم شخص طبیعی، موضوع حقوق و تکالیف قرار داده باشد مانند شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها، دولت، شهرداری و... (ترمینولوژی حقوق). به هر صورت شخص حقوقی موضوع هر حق و تکلیفی است جز آنچه اختصاص به طبیعت انسان دارد مانند حقوق و وظایف رابطه زوجیت یا پدر و فرزندی و امثال آن. در مسوولیت مدنی شخص حقوقی با احراز شرایط آن، تردیدی وجود نداشته است اما در مقوله مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی همواره موافقان و مخالفانی حسب مورد نظراتی متفاوت بیان داشته‌اند که تفصیل آن در حوصله این نوشتار نیست. اگرچه در دیوان‌های کیفری بین‌المللی فقط مسوولیت کیفری درباره اشخاص حقیقی پذیرفته شده و در نظام‌های کیفری ملی نیز مخالفت‌هایی در مورد پذیرش کیفری اشخاص حقوقی وجود داشته است اما در دهه‌های اخیر در برخی از کشورها مانند فرانسه، آمریکا، ژاپن و در کشورهای اسلامی چون عراق، سوریه، لبنان، اردن، الجزایر و... مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی پذیرفته شده‌ است و اغلب حقوقدانان «ضرورت اجتماعی» را علت اصلی این رویکرد تلقی می‌کنند. در حقوق ایران سوای برخی قوانین و جرایم خاص، در قانون مجازات اسلامی جدید این نوع مسوولیت کیفری به عنوان یک قاعده کلی پذیرفته شده است که در این نوشتار مواردی از مقررات قانون جدید مورد اشاره قرار می‌گیرد: مطابق ماده 143 قانون مجازات اسلامی «... شخص حقوقی در صورتی دارای مسوولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسوولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.» مطابق ماده 20 این قانون تصریح کرده است: «در صورتی که شخص حقوقی براساس ماده (143) این قانون مسوول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیانبار آن به یک یا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود، این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست: الف) انحلال شخص حقوقی؛ ب) مصادره کل اموال؛ پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج‌سال؛ ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج‌سال؛ ث) ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج‌سال؛ ج) جزای نقدی؛ چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها. در تبصره این ماده آمده است مجازات موضوع این ماده، در مورد اشخاص حقوقی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند؛ اعمال نمی‌شود. ]در مفهوم کلی حاکمیت که در برابر اعمال تصدی قرار دارد گفته می‌شود «حاکمیت عبارت از قدرت عالیه‌ای است که اولا بر کشور و مردم آن اقتدار و برتری بلامنازع دارد، به ترتیبی که همگان در داخل کشور از آن اطاعت کنند و ثانیا کشورهای دیگر آن را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار دهند اما درخصوص جوهره حاکمیت همواره، نظرات متفاوتی بیان شده است. منظور از عمل تصدی دولت، عملی حقوقی است که دولت مانند سایر افراد آن را انجام می‌دهد مثل خرید گندم توسط دولت از طریق سازمان غله[ بنابراین اصولا شخص حقوقی در اعمال تصدی ممکن است مسوولیت کیفری داشته باشد. برابر ماده 21، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دوبرابر و حداکثر چهاربرابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود و طبق ماده 22، انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می‌شود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. و بالاخره مطابق تبصره ذیل ماده 14 قانون مجازات اسلامی، چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارده احراز شود (مانند قصور شهرداری در پرکردن و تسطیح گودی موجود در خیابان که قابل دید نبوده و موجب مصدومیت و خسارت راننده اتومبیل شود) دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود زیرا در مثال یادشده میان صدمه و خسارت وارده و رفتار شخص حقوقی رابطه علیت به معنای ملازمه عقلی و عرفی وجود دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.