|

قوانین زینتی

مسعود دستمالچی

بدیهی و مسلم است که هر قانون، مصوبه، برنامه، بخشنامه و راهکاری هر چند جامع و مفید وقتی قابلیت اجرایی می‌یابد که ضمانت اجرایی داشته باشد وگرنه به متنی زیبا و جالب برای ثبت در دفاتر بایگانی بدل می‌شود. همان‌گونه که تاکنون سرنوشت اکثر قوانین و بخشنامه‌های دولتی اینگونه بوده است. برای نمونه از قانون برنامه چهارم توسعه گرفته تا مواد قانونی مندرج در اکثر قوانین بودجه. از سال 1380 تاکنون دولت موظف و ملزم به اعمال سیاست نرخ ارز شناور مدیریت‌شده، شده است. الزام قانونی‌ای که هیچ‌وقت و در هیچ دولتی، (جز در سال‌های1381 و 1382 دولت اصلاحات) به منصه اجرا و اعمال نرسید. به نظر نگارنده علت این کژتابی و بی‌اعتنایی دولت‌ها به عدم رعایت آن، تنها نبود شرایط اجرای آن از طرفی و از سویی ترس از بروز ناهنجاری‌های اقتصادی و... تورم ناخواسته و در پاره‌ای از موارد کسری بودجه‌ای که در اثر اجرای شیوه نرخ ارز شناور مدیریت شده، حادث می‌شود، است یا آن را در روانشناسی رفتاری دولت‌ها باید جست‌وجو کرد. این را می‌توان خصیصه هر دولت در حال توسعه‌ای دانست که سعی می‌کند تا حداقل برای جلب نظر و همراهی نخبگان و اقتصاددانان و کارشناسان کشور دورنمایی از آینده‌ای مبتنی بر داده‌های علمی و اقتصادی روشن برای آنان ترسیم کرده، تا میزان مقبولیت و توانایی‌های بالقوه و نه بالفعل خویش را به نمایش بگذارد. اما در عمل مصداق این مَثَل را اجرا می‌کند: آفتابه لگن هفت دست، شام و ناهار هیچی! در نتیجه اینگونه قوانین و مصوبات زینتی می‌شود برای ویترین دولت‌ها که این ماییم که چنین تصمیم مترقی و علمی و... می‌گیریم. نمونه‌اش همین بخشنامه بودجه سال 1393 دولت تدبیر و امید است. در بند 9 ماده الف آن آمده است: «توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز و در جزء 1 آن تاکید بر این نکته می‌نماید؛ حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز.» درج این نکته که هدف دولت در بودجه سال آینده ثبات و یکسان‌سازی ارز است؛ مقبول خاص و عام است. ولی پرسش این است، دولت تدبیر و امید با چه ابزار و شیوه‌ای می‌خواهد به این آرمان اقتصادی‌اش رسیده و به آن دست یابد؟ مگر نه اینکه دولت در اجرای یکی از اهرم‌های درآمدی بودجه‌ سال‌جاری بر اساس همان نرخ دلار حدود دوهزارو500تومانی ( مبنای محاسباتی درآمد‌های ارزی‌اش ) ناتوان بوده است؟ در نتیجه برای گریز از افزایش نرخ تورم، با اعمال نرخ منسوخ مرجع (1226) تومانی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو، از اجرای عملی حکم قانون سرباز زده است! چگونه می‌خواهد یا می‌تواند در سال آینده با وجود تداوم رشد تورم (هرچند با آهنگی آهسته‌تر) و کمبود منابع ارزی قابل دسترسی و... نیز مداومت تحریم‌های مالی و پولی بین‌المللی که دست دولت و بانک مرکزی را برای حرکت به سوی ثبات و یکسان‌سازی نرخ ارز می بندد، نسبت به اجرای این جزء و بند بخشنامه خود دست یازد؟! از سویی با توجه به حجم بالای نقدینگی (بیش از 500هزارمیلیاردتومان) و نیز مصوبه قابل تحسین افزایش نرخ خرید تضمینی محصولاتی همچون گندم، برنج و... از کشاورزان که تبعات گریزناپذیر تورمی را به‌دنبال خواهد داشت، نسبت به تحقق این بند بخشنامه‌اش جنبه عملی و اجرایی بدهد؟ به نظر می‌رسد، دولت تدبیر و امید، بهتر است، قاچ زین را بگیرد که نیفتد؛ اسب‌سواری پیشکشش!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.