|

حذف یارانه دهک‌های بالا طی 3ماه امکان‌پذیر نیست

شرق: با وجود گذشت یک هفته از انتشار خبر خالی‌بودن خزانه دولت و اظهارنظر‌های مسوولان دولت‌های قبلی و فعلی باز هم موجودی صندوق توسعه‌ملی و ذخایر ارزی کشور داغ است. این موضوع در دومین روز از همایش بین‌المللی صندوق توسعه‌ملی در جزیره کیش باز توسط رییس کل بانک‌مرکزی مطرح شد، اما حسینی، وزیر سابق اقتصاد در برنامه پایش، بیشتر به این موضوع پرداخت و درواقع در مقام دفاع از عملکرد دولت دهم برآمد. وزیر اقتصاد سخنانش را با کنایه به احمدی‌نژاد آغاز کرد: برخی به اصطلاح می‌خواستند نفت را سر سفره‌های مردم بیاورند ولی با این کارشان عملا تورم و نقدینگی را در جامعه افزایش دادند، بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف درآمدهای نفتی تاکید کرد. طیب‌نیا با بیان اینکه دولت موافق حذف یارانه دهک‌های پایین‌درآمدی نیست، خاطرنشان کرد: تکلیف مجلس مبنی‌بر حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه طی سه‌ماه آینده با توجه به اطلاعات موجود امکان‌پذیر نیست. علی‌ طیب‌نیا درباره حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا با بیان اینکه دولت قصد ندارد طبقات محروم و متوسط جامعه را از دریافت یارانه نقدی حذف کند، اظهار کرد: دولت معتقد است که طبقات مرفه جامعه و ثروتمندان به مبالغی که ماهانه به حساب‌ها واریز می‌شود نیاز ندارند و مصلحت این است که بتواند این منابع را به افرادی که نیازمند هستند اختصاص دهد. وی با اشاره به اینکه قطع پرداخت یارانه‌های نقدی برای خانوارهای فقیر و متوسط اصلا امکان‌پذیر نیست، گفت: با توجه به فشار تورمی که در دوره اخیر متوجه خانوارها بوده و محاسباتی که مردم در بودجه خانوار در پرداخت‌های نقدی خود کرده‌اند قطع این منابع به‌ویژه برای خانوارهای‌ فقیر اصلا امکان‌پذیر نیست زیرا مردم برنامه‌های زندگی‌شان را بر اساس وجوه نقدی تنظیم کرده‌اند و با قطع پرداخت این یارانه لطمات زیادی به رفاه خانوارها وارد خواهد شد. به گفته او قصد دولت این است که پرداخت یارانه‌های نقدی را به طبقات محروم جامعه و متوسط ادامه دهد. طیب‌نیا با اشاره به اینکه سیستم حساب‌های ملی ما مبتنی‌بر روش‌ تولیدوهزینه است و اطلاعات تفکیکی درباره درآمد خانوارها در اختیار نداریم، خاطرنشان کرد: مطالعاتی که درخصوص توزیع درآمد و مصرف صورت می‌گیرد عمدتا مبتنی بر اطلاعاتی است که از حدود 30‌هزار خانوار به‌صورت نمونه‌گیری دریافت می‌شود و ناظر بر هزینه‌های خانوار است نه درآمدها. وی ادامه داد: بر اساس قانون دولت مجاز است که حداکثر 50‌درصد از منابع را صرف پرداخت نقدی به خانوارها کند و این به آن معناست که فقط 14‌هزار‌میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی صرف پرداخت کمک‌های نقدی خواهد شد بنابراین فاصله بین 14هزار و 42‌هزار‌میلیاردتومان درواقع منابعی است که خارج از چارچوب قانون هدفمندی یارانه‌ها تامین می‌شود. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه طبیعتا 14‌هزار‌میلیاردتومان از محل مابه‌التفاوت افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در قانون بودجه 1392 به دولت اجازه داده شده که پرداخت شود، گفت: یک ردیف 11‌هزار‌میلیاردتومانی هم در قانون بودجه 1392 پیش‌بینی شده که صرف پرداخت یارانه نقدی شود و با توجه به محدودیت‌های جدی که در بودجه 1392 وجود دارد درواقع 11‌هزار‌میلیاردتومان از محل طرح‌های عمرانی دولت تامین می‌شود. تخصیص پروژه‌های عمرانی نزدیک به صفر وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که وزیر نفت چندی پیش اعلام کرده بود که کل بودجه ناشی از درآمدهای نفتی وصول شده است و شب گذشته وزیر سابق اقتصاد و دارایی درباره خالی‌بودن خزانه عنوان کرده که خزانه را در مردادماه با سه‌هزارو200‌میلیاردتومان تحویل داده‌اند، تصریح کرد: بحث بر سر این است که در سال‌جاری میزان تخصیص هزینه‌های عمرانی نزدیک به صفر بوده است به‌طوری که در نیمه نخست امسال کل اعتبار تخصیص‌شده به طرح‌های عمرانی حدود شش‌هزار‌میلیارد تومان بوده و مبلغی که خزانه پرداخت کرده حدود سه‌هزار‌میلیارد تومان بوده است. واقعیت بودجه کشور عدم‌تحقق 110‌هزار‌میلیارد تومان است وی در ادامه افزود: هیچ‌گونه طرح عمرانی‌ای در کشور صورت نگرفته، مطالبات پیمانکاران بابت طرح‌های عمرانی که قابل‌توجه است به هیچ‌وجه پرداخت نشده و در هزینه‌های جاری که عمدتا مربوط به پرداخت حقوق به‌کارکنان دولت است، شاهد کاهش شدید بوده‌ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: مهم این است که دولت در کل سال با عدم تحقق منابع در حد 110‌هزار‌میلیاردتومان مواجه است که این واقعیت بودجه کشور است. هشدار ارزی سیف رییس کل بانک مرکزی به‌عنوان دومین سخنران این همایش مانند وزیر اقتصاد به استفاده ریالی از منابع صندوق توسعه‌ملی هشدار داد و گفت: در قالب ماده 84 قانون برنامه پنجم تبدیل تسهیلات ارزی صندوق به ریال تا سقف مشخصی برای برخی از بخش‌ها پیش‌بینی شده است. اگر این روند ادامه یابد، صندوق توسعه‌ملی تنها محلی برای استفاده اعتبارات دولت‌ها می‌شود و تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی در صندوق توسعه‌ملی تکرار خواهد شد. سیف با بیان اینکه در قالب حساب ذخیره ارزی در گذشته دولت می‌توانست تا 50‌درصد از منابع حساب را در سرمایه‌گذاری هزینه کند، گفت: همچنین از طریق حساب ذخیره ارزی، حمایت از پول ملی و جلوگیری از کاهش ارزش پول نیز مطرح بود.
رییس کل بانک مرکزی افزود: در نهایت مانده حساب صندوق ذخیره ارزی به سطح شش‌میلیارددلار رسید، سپس درآمدهای نفتی کشور به میزان غیرقابل پیش‌بینی‌ای رسید و با تصویب مجلس برداشت‌های گوناگونی از حساب ذخیره ارزی صورت گرفت که در نهایت به دلیل بروز مشکلی در حساب ذخیره ارزی، تصمیم به ایجاد صندوق توسعه‌ملی گرفته شد. سیف با اشاره به اینکه در قالب صندوق توسعه‌ملی تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به سرمایه‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده دنبال می‌شود، گفت: حداقل 20‌درصد از درآمد حاصل از فروش نفت نیز باید به این صندوق واریز شود.
موجودی صندوق 55‌میلیارددلار است
وی با تاکید بر اینکه تا پایان شهریور 55‌میلیارددلار از محل وصولی فروش نفت به صندوق واریز شد، گفت: همچنین حدود 20‌میلیارددلار برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های گوناگون از منابع این صندوق برداشت شده است.
20‌میلیارد از پول نفت وصول نشده
صداوسیما باز هم وفاداری خود را به دولت احمدی‌نژاد نشان داد و فرصتی برای دفاع به این دولت رفته داد، در حالی‌که تا پیش‌ از این برای سایر دولت‌ها چنین امکانی وجود نداشت. یکشنبه‌شب شمس‌الدین حسینی ضمن دفاع سرسختانه از آمارها و عملکرد اقتصادی دولت گذشته، میزان ذخایر ارزی کشور را یک‌صد‌میلیارددلار اعلام کرد و گفت: حدود 20‌میلیارددلار به‌خاطر مسایل تحریم‌ها بابت فروش نفت طلبکار هستیم، ضمن اینکه علی طیب‌نیا بهتر است که خود را به رییس‌جمهور نزدیک کند تا بتواند وظایف فرابخشی خود را انجام دهد.
موجودی خزانه 1623‌میلیاردتومان
حسینی تصریح کرد: خزانه حساب‌های دریافت‌های عمومی نزد دولت است و خزانه در بانک مرکزی نیست. موجودی خزانه در 13 مرداد 92 بالغ بر هزارو623‌میلیاردتومان بود که نسبت به رقم سال قبل در همین مقطع با رشد 76‌درصدی مواجه شده است و این غیر از فروش شرکت‌ها و پرداخت به بنیاد شهید و پیمانکاران به میزان هزارو600‌میلیاردتومان بوده است. در عین حال در مهرماه هزار‌میلیاردتومان به بنیاد شهید پرداخت شده بود.
موجودی در خزانه نداشتیم اما هیچ‌کس متوجه نشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم با اعلام اینکه دریافتی‌های خزانه 26‌درصد رشد داشته و در شش‌ماهه اول سال وضعیت مالی دولت نسبت به سال قبل بهتر بوده است، گفت: در شهریور 91 معادل سه‌هزار‌میلیاردتومان تنخواه استفاده کردیم و از بانک مرکزی پول قرض گرفتیم، زیرا موجودی در خزانه نداشتیم اما هیچ‌کس متوجه نشد اما امسال هزار‌میلیاردتومان رقم خزانه مثبت بود، حتی اگر حساب منفی باشد پدیده منفی تلقی نمی‌شود، زیرا پرداخت‌ها همواره مثبت و منفی می‌شود اما به هر حال تنخواه باید تا پایان سال تسویه شود. حسینی تصریح کرد: اینکه حساب خزانه که به نوعی جریان درآمد هزینه در یک‌سال است با بدهی‌های کشور مقایسه شود، ایراد است در حالی‌که بدهی‌های کشور باید با درآمد کشور مقایسه شود. اگر تمام رقم بودجه سال 92 برای پرداخت بدهی‌ها پیش‌بینی شود 26هزار‌میلیاردتومان است که این به معنی بدهی دولت به این میزان نیست. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه‌ملی دارایی است که باید با بدهی سنجیده شود، گفت: کشور ما بیش از یک‌صد‌میلیارددلار ذخیره ارزی دارد. 20‌میلیارددلار فقط به‌خاطر تحریم‌ها بابت نفت فروخته‌شده طلبکاریم که بیش از 10‌میلیارددلار آن در همان مقطع که ما بر سر کار بودیم، سررسید شده بود. وزیر سابق اقتصاد با اعلام اینکه از زمان تشکیل تا زمان ترک دولت 55‌میلیارددلار واریزی به صندوق توسعه‌ملی انجام شد، اظهار کرد: با کسر وام‌های پرداخت‌شده و مسدود شده 32‌میلیارددلار مانده در خزانه داریم، این در حالی است که پول صندوق بلاعوض نیست. حساب ذخیره ارزی نیز وجود دارد اما ساز و کار آن متفاوت است. در عین حال، رقم مطرح‌شده مبنی‌بر اینکه رقم حساب ذخیره ارزی منفی 5/19میلیارددلار است صحیح نیست و از همان حرف‌هاست. وی مجموعه ذخایر خارجی کشور در زمان تحویل دولت دهم را یک‌صد‌میلیارددلار با 80‌درصد رشد نسبت به زمان تحویل‌گرفتن دولت نهم اعلام کرد و گفت: در همان تاریخ بدهی بالقوه و سررسیدشده 9/16‌میلیارددلار است که نسبت به زمان تحویل‌گرفتن دولت نهم با کاهش 31‌درصدی مواجه بوده است. حسینی با اعلام اینکه ذخایر خارجی کشور شش‌برابر بدهی سررسیدشده است، گفت: گرچه تمایل ندارم آمارها را در زمان جنگ اقتصادی اعلام کنم مجبور به این کار هستم. بر این اساس مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال 91 بالغ بر 20هزار‌میلیاردتومان بوده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم درمورد وضعیت ذخایر طلای کشور که به‌گفته بهمنی یک‌بار 500‌میلیارددلار و یک‌بار 900‌میلیارددلار بوده است، گفت: این آمارها در دو مقطع زمانی مختلف اعلام شده است، این در حالی است که پس از قطعنامه سال 86 بخشی از ذخایر ارزی کشور از دلار به یورو تغییر کرد و نرخ یورو در همان زمان با رشد مواجه شد و ما از این اقدام منتفع شدیم اما پس از قطعنامه سال 89 نیز یورو کم‌کم ممکن بود با تحریم مواجه شود، بنابراین با تلاش زیادی ذخایر ارزی را به طلا تبدیل کردیم که پس از این اقدام قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش یافت.
100‌میلیارددلار ذخایر طلای کشور
وی افزود: رقم صد‌میلیارددلار ذخایر طلای کشور آمار صحیحی است و وزن قابل‌توجهی از طلا در کشور ذخیره شده است. حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه در چهار سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پیوسته مثبت بوده است، گفت: طی این سال‌ها رقم سرمایه‌گذاری خارجی حول‌وحوش چهارمیلیارددلار بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.