شاکی خصوصی و اعلامکننده جرم
شاپور اسماعیلیان . وکیل دادگستری
از نظر مقررات آیین دادرسی کیفری، بین «شاکی خصوصی یا مدعی خصوصی» و «اعلامکننده جرم» تفاوتهایی وجود دارد. کسی که جرم مستقیما نسبت به او واقع شده، متضرر از جرم یا بزهدیده خوانده میشود و وقتی چنین شخصی یا قائممقام او (مانند ورثه) مطالبه حقی از قبیل قصاص [بدون لزوم تقدیم دادخواست] یا مطالبه ضرروزیان ناشی از جرم را به موجب دادخواست میکند، مدعی خصوصی نامیده میشود و به هر صورت شاکی یا مدعی خصوصی متضرر از جرم یا ذینفع در اعلام شکایت است. بنابراین او در جریان دادرسی دارای حقوق و مزایایی است از جمله اینکه از حق گذشت برخوردار است و یا حق تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام و... دارد. اما در اعلام جرم، الزاما اعلامکننده، متضرر از جرم نیست زیرا اگر متضرر از جرم باشد، او شاکی خصوصی نامیده میشود و چنانچه چنین شخصی فقط «خبردهنده» وقوع جرمی باشد، تنها اعلامکننده جرم است و از حقوق شاکی برخوردار نیست، اما چه کسانی یا مقاماتی حق اعلام جرم دارند؟ اصولا، دادستان، ضابطان دادگستری و اشخاصی که مکلف به اعلام جرم هستند (مانند وزارت بهداشت در تخلفات پزشکی که جنبه عمومی دارند)، اعلام جرم وظیفه آنان محسوب میشود و چنانچه در جرایم
عمومی با وجود اطلاع از وقوع جرم به تکلیف خود عمل نکنند حسب مورد دارای مسوولیتهای کیفری و انتظامی خواهند بود. افزون بر این در جرایمی که صرفا دارای جنبه خصوصی هستند، جز با شکایت شاکی یا قائممقام وی، تعقیب جزایی شروع نمیشود و طبق ماده 68 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی نمیتواند از انجام آن خودداری نماید.» در حالی که هر اعلام جرمی، برای شروع به تحقیقات کافی نیست مگر اینکه جرم دارای جنبه عمومی و اعلامکننده، خود ناظر وقوع چنین جرمی باشد که در این صورت «این اظهار برای شروع به رسیدگی کافی است» - (از ماده 66 همان قانون) از اینرو، همانطوری که برخی از حقوقدانان اظهار کردهاند «در کشور ما برای شهروندان عادی اعلام جرم اصولا میتواند بهعنوان یک تکلیف اجتماعی و شاید اخلاقی مطرح باشد [اما] عدم رعایت آن یک ترک فعل، جرم و مقابل مجازات نیست.» نکته قابل ذکر دیگر این است که در جرایمی که دارای «جنبه عمومی» است، ممکن است با در نظر گرفتن ماهیت عمل مجرمانه یا توصیف آن، وقوع جرم، سوای صدمه به جامعه، موجب تضرر اشخاص خصوصی شود. مصداقهای رایج این نوع جرایم فراوانند
مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، تبلیغات گمراهکننده برای فریب بیمار و... بنابراین قید اینکه کلیه جرایم موضوع قانون خاصی دارای جنبه عمومی است نباید این تصور را ایجاد کند که شخص یا اشخاص متضرر از این نوع جرایم، شاکی خصوصی محسوب نمیشوند زیرا در جرمی که دارای جنبه عمومی است هرچند تعقیب بدون اعلام شکایت شاکی نیز الزامی است به هر حال شاکی خصوصی حق شکایت و گذشت از شکایت را دارد اگرچه در این نوع جرایم گذشت وی موجب موقوفی تعقیب نخواهد بود.
