وزارت اقتصاد ۱۰۰۰میلیاردتومان اوراق قرضه منتشر میکند
نرخ سود 20درصد
شرق: روز گذشته هیاتوزیران به وزارت اقتصاد اجازه داد تا بر اساس یکی از بندهای بودجه، 92هزارمیلیاردتومان اوراق مشارکت منتشر کند. براساس این مصوبه که توسط معاون اول رییسجمهوری به معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری و همچنین بانک مرکزی هم ابلاغ شده است: ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است به نمایندگی از دولت نسبت به انتشار اوراق مشارکت ریالی تا مبلغ دههزارمیلیارد (10/000/000/000/000) ریال برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای انتفاعی موضوع بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید. ـ بازپرداخت اصل و سود علیالحساب و سود تحققیافته و هزینههای مترتب بر این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین میگردد تا از محل اعتبارات ردیفهای خاصی که توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور در قوانین بودجه سالانه پیشبینی میشود، با رعایت مقررات مربوط پرداخت گردد. با توجه به اینکه سود این اوراق 20درصد اعلام شده است و نرخ تورم در ایران نزدیک به 40درصد است به نظر نمیرسد که انتشار این اوراق با استقبال مواجه شود. «پویا جبلعاملی» کارشناس اقتصادی در گفتوگو
با «شرق» اعلام کرد: «اوراق مشارکت یکی از زیرمجموعههای اوراق قرضه است که در کشورهای دیگر منتشر میشود و با توجه به متغیربودن سود این اوراق مورد استقبال سرمایهگذاران قرار میگیرد ولی در ایران با توجه به اینکه سود این اوراق ثابت است و در ضمن سود این اوراق حتی از سود بعضی از موسسات مالی و بانکهای خصوصی بسیار پایینتر است بنابراین به نظر نمیرسد مورد توجه مردم قرار گیرد و هدف دولت را که پرکردن خزانه با استفاده از فروش این اوراق است محقق کند و دولت بهتر است برای جذابکردن این اوراق یا سود آن را بالا ببرد یا اینکه نرخ آن را شناور اعلام کند تا بعدا بتواند آن را بالاتر از رقبای خصوصی اعلام کند». همچنین «سعید لیلاز» یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی هم در گفتوگوی کوتاهی با خبرنگار اقتصادی «شرق» اعلام کرد: «انتشار این اوراق کار بسیار خوبی است و در ادامه سیاستهای مالی موفق دولت برای جذب نقدینگی از جامعه است. او با اشاره به اینکه در هر سهروز بیش از یکمیلیونتومان به نقدینگی جامعه اضافه میشود، این رقم را بسیار تاسفبار اعلام کرد و یکی از راههای جذب این نقدینگی سرگردان را انتشار این اوراق اعلام میکند.» به نظر
میرسد دولت یازدهم با این مصوبه قصد کنترل و هدایت نقدینگی سرگردان در جامعه را دارد ولی با توجه به نرخ سود پایین این اوراق شاید برای فروش آن دچار مشکل شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.