خبر
تعلیق توافق نفتی تهران - پکن مهر: با گذشت دوسال از توافق نفتی تهران - پکن، هنوز هیچیک از خطوط اعتباری و فاینانس بانکهای چینی روی طرحهای صنعت نفت و پتروشیمی ایران گشایش نیافته و توسعه بیش از 20 طرح پتروشیمی متوقف شده است یا پیشرفت اجرایی لاکپشتی دارد. پس از افزایش تحریمهای نفتی علیه ایران و حتی ممنوعیت صادرات طلای سیاه ایران به 28 کشور عضو اتحادیه اروپا، هیات عالیرتبه تجاری - نفتی به نمایندگی از دولت قبل در پکن به یک توافق جدید مالی با طرف چینی دست یافت. بر اساس این توافق نفتی تهران- پکن، مقرر شده بود به ازای هر یکدلار پول نفت ایران که در بانکهای چین ذخیره میشود، بانکهای این کشور آسیایی معادل سهدلار فاینانس برای پروژههای مختلف عمرانی و صنعتی ایران با اولویت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی اختصاص دهند. با گذشت حدود دوسال از این توافق مالی و نفتی، صادرات طلای سیاه ایران به چین با کاهشی روبهرو نشد و در شرایط فعلی متوسط صادرات روزانه نفت ایران به چین حدود 420 تا 425هزاربشکه برآورد میشود. از سوی دیگر پس از توافق نفتی 1+3 ایران و چین، رستم قاسمی وزیر سابق نفت اسفند سال 1390 از توافق با
چین برای تامین منابع مالی برخی از طرحهای پتروشیمی خبر داده و گفته بود: بر اساس آخرین توافق انجامشده، سرمایهگذاران این کشور آسیایی برای تامین منابع مالی و گشایش خط اعتباری برای 20 طرح پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کردهاند. سقوط ۹ پلهای ایران در ردهبندی بزرگترین اقتصادهای جهان تسنیم: صندوق بینالمللی پول با برآورد کاهش ۱۶۰میلیارددلاری تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی اعلام کرد ایران در ردهبندی بزرگترین اقتصادهای جهان طی این سال ۹ پله سقوط میکند و در رتبه ۳۰ قرار میگیرد. صندوق بینالمللی پول جدیدترین برآورد خود از میزان تولید ناخالص داخلی 188 کشور جهان را منتشر کرده است که بر اساس آن اقتصاد ایران با افت 160میلیارددلاری تولید ناخالص داخلی خود در سال 2013 مواجه خواهد شد. بر اساس این گزارش افت شدید تولید ناخالص داخلی ایران باعث سقوط 9 پلهای ایران در ردهبندی بزرگترین اقتصادهای جهان خواهد شد و ایران که در سال 2012 در رده 21 از این نظر قرار داشت در سال جاری میلادی به رتبه 30 سقوط خواهد کرد. بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی بازنگری و ابلاغ شد فارس:
بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی اصلاح شد که بر اساس آن تقاضای خروج ممنوعیت، صرفا برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنان خودداری میشود. بر اساس بخشنامه جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، تقاضای خروج ممنوعیت، صرفا برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنان خودداری میشود. این بخشنامه اضافه میکند: این ممنوعیت برای اشخاصی است که میزان بدهی آنان معادل دومیلیاردریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) باشند. همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرتهای اضطراری، از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسایل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیشبینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم)، رفع ممنوعیت خروج برای یک بار با ذکر علت، صورت میپذیرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.