|

انتشار نام 15‌هزار غاصب زمین در افغانستان

مريم اميري

در کشوری ناامن و بی‌ثبات که در برخی مناطق آن طالبان برای تاخت و تاز هیچ محدودیتی بر خود نمی‌بینند، بحث فساد اداری چقدر می‌تواند دغدغه عمومی باشد؟ واقعیت این است که چنین محیطی خود بهترین محیط ممکن برای فساد افسارگسیخته است که در سطوح عالی دولتی و اداری به‌روشنی و بی‌پرده‌پوشی جلو چشم افغانستانی‌ها اتفاق می‌افتد. در سوی دیگر عراق نیز با مشکل مواجه است. در سال 2012 شاخص فساد اداری در عراق و افغانستان در بالاترین سطح ممکن بود. در مواردی که در نگاه نخست جسورانه به نظر می‌رسند نیز نام‌های غایب مربوط به مقامات «زورمند» است که از قضا بخش عمده فساد نیز متوجه آنهاست. به گزارش بی‌بی‌سی، روز گذشته کمیسیون ویژه نظارت بر اعمال حکومت افغانستان در مجلس نمایندگان فهرستی از افراد با عنوان «غاصبان‌هزاران جریب زمین‌های دولتی» مشخص شده‌اند، منتشر کرد. این فهرست شامل نام 15هزار و300نفر است که متهم به غصب بیش از یک‌ونیم‌میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان هستند. این کمیسیون گفته پس از هشت ماه بررسی یافته‌اند که فرماندهان محلی، بزرگان قومی، مسوولان شهرداری‌ها، شماری از وزیران و ماموران بلندپایه دولتی هم در غصب زمین‌های دولتی دست داشته‌اند. زلمی مجددی، رییس این کمیسیون در جلسه رسمی مجلس نمایندگان گزارش بررسی‌های یک‌ساله کمیسیون را خواند و گفت: «کمیسیون کارش را خیلی جدی بررسی و نهایی کرده است، اما متاسفانه به علت عدم همکاری وزارت شهر‌سازی و وزارت زراعت و مالداری نتوانسته‌ایم به نام غاصبان اصلی و بزرگ زمین درکشور دست یابیم.» در این گزارش نام ۱۹ نفر هم به‌عنوان غاصبان بزرگ زمین‌های دولتی و زراعتی آورده شده که شامل دو فرمانده جهادی، یک نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و 16 متنفذ محلی است و از
10 تا ۹۵‌هزار جریب زمین را غصب کرده‌اند. بیشترین اراضی غصب شده که در گزارش کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت آمده در ولایت‌های هلمند، نیمروز، ننگرهار، بلخ، ارزگان، تخار، کابل، سرپل و بادغیس است. بیشتر این ولایت‌ها زمین‌های مناسب برای زراعت دارند. به گفته اعضای مجلس در سه دهه گذشته بیش از دو‌میلیون جریب زمین در افغانستان غصب شده و بیشتر غاصبان زمین، مقام‌های دولتی هستند. اراضی غصب شده به یک‌ونیم‌میلیون جریب زمین دولتی می‌رسد که ارزش آن هفت‌میلیارددلار آمریکایی است. در ماه سپتامبر، قانونی در مجلس افغانستان تصویب شد که بر اساس آن زمین‌های غصب شده دولتی دوباره مصادره و عاملان آن مجازات خواهند شد. در آن زمان برخی از اعضای مجلس امیدی به اجرایی‌شدن این قانون نداشتند ابراهیم ملک‌زاده، یکی از اعضای مجلس به بی‌بی‌سی گفته بود: «زمین‌ها توسط مردم عادی غصب نشده. توسط کسانی غصب شده که امروز در راس قدرت هستند. شما افغانستان را می‌بینید که یک سیستم معافیت در آن حکمفرماست. هیچ‌کس نمی‌تواند که یک زورمند را خلع سلاح کند و زمینش را بگیرد.» غصب املاک عمومی و دولتی، از سه‌دهه پیش به این‌سو به یک مشکل سراسری در افغانستان بدل شده است. در بسیاری از مناطق افغانستان حتی تفریحگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی از سوی زورمندان محلی و قدرتمندان دولتی غصب شده است. نفوذ مافیای زمین و موجودیت فساد گسترده اداری در نظام دولتی، از عوامل زمینه‌ساز برای ایجاد چنین وضعیتی در افغانستان خوانده می‌شود. با نزدیک‌شدن به موعد برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این بیم وجود دارد که بحث فساد در لایه‌های عمیق‌تر به فراموشی سپرده شود. عبدالجلیل بینش رییس سازمان دیده‌بان افغانستان، پیش‌تر در این‌باره هشدار داده بود: «نشانه‌هایی در دوره انتقال می‌گوید که ممکن است فساد اداری در این زمان افزایش پیدا کند زیرا حکومت فعلی مشغول مسایل دیگر مثل بحث امنیت، آشتی با طالبان و انتخابات است احزاب سیاسی هم دنبال ائتلاف‌ها هستند و به همین شکل رسانه‌ها و نهاد‌های مدنی نیز به‌دنبال چنین مواردی‌اند.» در سال 2012 جامعه جهانی در نشست توکیو کمک حدود 16میلیارددلاری را با چند شرط به افغانستان تعهد کرد، یکی از مهم‌ترین این شرایط، مبارزه با فساد اداری بود که به باور سازمان دیده‌بان افغانستان تاکنون دولت به آن توجه لازم نکرده است.
پیوستن یک فرمانده ارتش به مخالفان مسلح
پیوستن نظامی‌های ارتش افغانستان به مخالفان مسلح پدیده جدیدی نیست و یکی از چالش‌های دولت افغانستان محسوب می‌شود. به گزارش بی‌بی‌سی روز گذشته یک فرمانده محلی نیروهای ویژه ارتش افغانستان در ولایت کنر در شرق افغانستان با همه تجهیزات نظامی که در اختیار داشته، به صف مخالفان مسلح دولت پیوست. هنوز مشخص نیست این عضو ارتش به گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پیوسته یا به گروه‌های شورشی دیگر از جمله طالبان پاکستانی که در منطقه فعال هستند.
شجاع‌الملک جلاله، والی ولایت کنر گفت مشغول گفت‌وگو با بزرگان محل است تا در مورد بازگرداندن این فرمانده محلی به جانب دولت، به نتیجه برسد. کنر از ولایت‌های نسبتا ناامن در شرق افغانستان است و با پاکستان مرز مشترک دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.