|

قانوني‌سازي کار کودکان

حراج‌سازي کودکي

محمد لطفي

در بررسي مسايل حقوقي عمدتا آنچه فراموش مي‌شود، پيوند ميان وضع اين قوانين با جنبش‌هاي اجتماعي هر دوره و نيز شرايط اقتصادي آن دوران است. به همين‌دليل در اين بررسي ابتدا به بررسي اجمالي تاريخچه قانون کار در بستر مسايل اجتماعي، اقتصادي هر دوره و نيز روند قانوني‌شدن کار کودکان در اين مسير خواهيم پرداخت. در انتها نيز با اشاره به استثنائات شمول قانون کار به فراهم‌سازي بستر کار کودکان در قانون کار اخير مي‌پردازيم. اساسا روند قانونگذاري به‌معناي مدرن آن از انقلاب مشروطه آغاز شد بدون آنکه در آن دوره به قانون کار اشاره‌اي شده باشد. اولين قانون مربوط به کار در سال 1328 به‌تقاضاي دولت وقت و به‌وسيله کارشناسان دفتر بين‌المللي کار وضع شد. اگرچه پيش از آن قانون در سال 1325 تصويبنامه‌اي توسط «هيات وزيران» نيز در مورد کارگران ايجاد شده بود که تسامحا قانون کار ناميده مي‌شد، اما اين تصويبنامه نه به‌وسيله مجلسين، که توسط دولت و به‌دليل وجود اعتصاباتي که بروز مي‌يافت، ايجاد شد. از جمله اين اعتراضات مي‌توان به کنفرانس اتحاديه‌هاي کارگران نفت‌جنوب در سال 1306 و اعتصاب کارگران راه‌آهن سراسري شمال در سال 1310 اشاره کرد. دومين قانون کار مصوب در دوره رژيم پهلوي در سال 1337 تصويب و با اجازه مجلسين و در دولت «منوچهر اقبال» در فروردين 1338 به وزارت کار ابلاغ شد که به‌صورت آزمايشي براي دوسال اجرا شد. اين قانون تا 32سال بعد يعني پايان کار رژيم پيشين ادامه يافت. تا آنجا که به بحث کودکان کار و قانوني‌شدن کار کودکان مربوط است، اولين سند دولتي که مستقيما به کودکان کار اشاره دارد؛ متني است که توسط والي کرمان و سيستان‌وبلوچستان در سال 1302 نگاشته شد. از جمله مواردي که در اين متن وجود دارد ممنوعيت کار پسران زير هشت‌سال و دختران کمتر از 10سال و همچنين حداکثر ساعت‌کار هشت‌ساعتي براي تمامی کارگران قاليبافي است. اين متن به‌هيچ‌وجه از روي انسان‌دوستي والي نبود. درواقع فشار اجتماعي در قالب اتحاديه قاليبافان که در سال 1286 هجری‌شمسی تشکيل شده و اعتراضات فراواني در پی‌داشت، وي را مجبور به تهيه آن متن کرد. جالب آنکه در سال 1381 نماينده کرمان در مجلس و طي بررسي قانون حمايت از تاسيس و اداره مجتمع‌هاي بزرگ و متمرکز قالیبافي اظهار کرد که اگر به «بافندگان» شاغل در اين بخش طبق حداقل دستمزد مقرر در قانون کار، دستمزد داده شود کارگاه‌ها دچار زيان مي‌شوند، چرا که در حال‌حاضر اين بافندگان با يک‌چهارم حداقل دستمزد کارگران تحت شمول قانون کار به فعاليت مشغولند يعني با ماهانه 20‌هزارتومان. هردو اين موضع‌گيري‌ها در تاريخ معاصر ايران ثبت شده است. درنهايت قانون کار 1369 است که تصويب آن با تنش‌هاي فراوان و از سال 58 تا 69 به‌طول انجاميد و نهايتا با تولد مجمع تشخيص مصلحت نظام به سرانجام رسيد. در اين قانون اساسا دو حوزه از شمول قانون کار مستثنا شده است: 1- کارگاه‌هاي خانوادگي 2- کارگاه‌هاي زير 10نفر که از «شمول برخي مقررات» مستثنا شده است. در اين بخش اندکي پيرامون قسمت اول سخن‌ گفته و با اشاره کوتاه به قسمت دوم ادامه بررسي را به مجالي ديگر واگذار خواهم کرد. طبق ماده 188 قانون کار سال 69 «... کارگران کارگاه‌هاي خانوادگي که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و خويشاوندان نسبي درجه‌يک از طبقه اول انجام مي‌شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود...» در قانون سال 37 ابتدا عنواني از همسر ذکر نشده بود که بعدا و در قانون جديد اين مساله تغيير و عنوان همسر نيز در اين دايره قرار گرفت. مفهوم خويشاوندي نسبي درجه‌يک از طبقه يک از ماده 1032 قانون مدني اقتباس و شامل خويشاوندي پدر و مادر و فرزندان و بالعکس است. درواقع اين کارگاه‌ها همان کارگاه‌هاي خانگي هستند. اما علت ايجاد چنين کارگاه‌هايي که اخيرا نيز توسط تصويب «قانون ساماندهي مشاغل خانگي» تلاش براي ساماندهي سراسري آن به‌جديت دنبال شده است، ريشه در کدام مناسبات و روابط اقتصادي- اجتماعي دارد. پس از جنگ و بنا بر ضرورت‌هاي آن دوران مسوولان وقت وام‌هاي بسيار سنگيني از صندوق بين‌المللي پول و بانک‌جهاني براي بازسازي‌هاي پس از جنگ دريافت کردند. اين وام‌ها بدون «شرط» پرداخت نشده‌اند بلکه دولت‌هايي که از اين دو نهاد قدرتمند بين‌المللي وام دريافت مي‌دارند، موظف به اجراي سياست‌هاي تحميلي از سوي آنان به‌ويژه در حوزه اقتصادي هستند. نام اين سياست‌ها «سياست‌هاي تعديل ساختاري» است؛ آنچه عموما مردم عادي در قالب خصوصي‌سازي و هدفمندسازي يارانه‌ها با آن آشنا هستند. البته اين تغييرات دامنه بسيار گسترده‌تري دارند. اما در پيوند با بازارهاي جهاني آنچه مي‌تواند براي سرمايه‌گذاران خارجي «مزيت نسبي» در بازار ايران برشمرده شود، وجود نيروي کار ارزان و بي‌دفاع است. هيچ دليلي براي يک سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري جز امکان سودبري بيشتر وجود ندارد. درواقع کارگاه‌هاي خانگي، بستري را براي فراهم‌سازي نيروهاي کار ارزان ايجاد کرده که به‌وسيله قانون ساماندهي مشاغل خانگي نيز به‌خوبي در حال سازماندهي‌شدن هستند. قريب به هفت‌ميليون کودکي که بنا به آمار سازمان آمار از چرخه تحصيل بازمانده‌اند آرام‌آرام در اين کارگاه‌ها «ساماندهي» مي‌شوند. حراج چندميليون کودک معناي ضمني اين قانون است. اما در ارتباط با کارگاه‌هاي کوچک نيز هم در قانون کار سال 37 و هم در قانون کار 69، ماده قانوني وجود دارد که اعلام مي‌دارد: «کارگاه‌هاي کوچک کمتر از 10نفر را مي‌توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضي مقررات اين قانون مستثنا کرد...» اين برخي مواد با چانه‌زني‌هاي آتي و تحت‌عنوان «استفاده از ظرفيت‌هاي قانون کار 69» و با توافق کساني که ظاهرا نماينده تشکل‌هاي کارگري و نمايندگان کارفرماها بودند و با پيشنهاد شورايعالي کار توسط هيات‌وزيران در جلسه 81/10/29 تصويب شد. برخي از اين مقررات استثناشده شامل: حداقل سن کارگران، مواردي مربوط به ازکارافتادگي کلي، بازنشستگي، حداقل دستمزد، ميزان ساعات‌کار، فوق‌العاده دستمزد کارگر نوبتي، حداقل يک‌روز تعطيلي در هفته و... است. در مجموع حراج‌سازي کودکي و نيروي کار کارگران در يک روند مشخص ولي با نوسانات گوناگون در حال پيگيري است. اين نوسانات همان شرايط اجتماعي است. ما در کجاي اين نوسانات قرار داريم؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.