|

نشست بررسي ساختارهاي آموزش در ايران با حضور محمد مالجو مجيد مددي و علي صداقتي‌خياط

کالايي‌شدن آموزش

حميدرضا واشقاني‌فراهاني

يکشنبه هفته گذشته، جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان با همکاري مرکز خدمات رفاه و مشارکت‌هاي اجتماعي شهرداري منطقه 12، نشستي با عنوان «کالاشدگي آموزش» برگزار کرد. در اين نشست که با حضور اعضاي جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، کنشگران اجتماعي و علاقه‌مندان برگزار شد، محمد مالجو، مجيد مددي، علي صداقتي‌خياط، محمد لطفي و طه ولي‌زاده به سخنراني و بيان ديدگاه‌هاي خود پرداختند. گزارش اين نشست را که به مناسبت روز جهاني کودک و آغاز سال تحصيلي جديد با هدف تبيين رابطه ميان محروميت از تحصيل و کار کودک برگزار شد، در ادامه مي‌خوانيد. اين نشست با سخنراني محمد مالجو تحت عنوان بررسي زمينه‌هاي اقتصادي محروميت از تحصيل آغار شد. اين اقتصاددان با اشاره به آمار 5/3درصد کودکان بازمانده از تحصيل بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس در آذر 1390 گفت: «چرايي اين مساله محوري و مهم در بحث کالايي‌شدن آموزش است. تصور عموم اين است که کالا، همان چيزي است که مصرف مي‌شود، مانند پيراهن يا خدماتي نظير حمل‌و‌نقل، اما اين تصور کامل نيست. شرط اول کالابودن چيزي توليد‌شدن است، اما هر چيزي که فرآيند توليد را طي مي‌کند، لزوما کالا نيست. از باب نمونه غذاهايي که در خانه توليد مي‌شوند کالا نيستند زيرا شرط دوم کالا را که همان توليد با نيت عرضه در بازار است، ندارند. در حقيقت مي‌توان در تعريف کالا گفت چيزي که با نيت عرضه، فروش و کسب سود در بازار توليد شود، کالا است. اگر چيزي کالا باشد، صرفا توانايي و نياز براي مصرف آن کفايت نمي‌کند و فقط نيازمندان نيستند که مي‌توانند به کالا دسترسي پيدا کنند، بلکه در بازار، تقاضا عامل اصلي است. يعني آن بخش از نيازها که براي تامين آن، پشتوانه مالي کافي وجود دارد. در چنين چارچوبي، کالا از زاويه مصرف‌کننده چيزي است که همه افرادي که به آن نياز دارند، به آن دسترسي ندارند. بلکه علاوه بر نياز، بايد توان خريد آن را نيز داشته باشند. در جنبه توليدکننده، در واقع ارزش مصرفي توليد مي‌شود که مي‌تواند نياز آن دسته از نيازمندان را که توان تامين مالي دارند، برآورده کند. اما هدف توليدکننده، توليد ارزشِ مصرفي نيست بلکه توليدکننده با هدف توليدِ ارزشِ مبادله‌اي، توليد مي‌کند. قطب‌نماي توليدکننده نه تامين نيازهاي مصرف‌کنندگان، بلکه ايجاد ارزش مبادله‌اي يا افزايش سود است.» وي در ادامه با اشاره به روند کالايي‌شدن در دوران جديد گفت: «سپهرهاي گوناگون اجتماعي در گذر زمان و مقاطع تاريخي خصوصا در 300 سال اخير زير چتر فرآيند کالايي‌شدن قرار گرفتند؛ اتفاقي که از انگلستان شروع شد و به جهان سرايت کرد. بسياري از چيزهايي که ما مصرف مي‌کنيم، روزي محصولاتي بوده‌اند که توليد مي‌شدند اما لزوما کالا نبوده‌اند. يکي از اين سپهرها در جهان و ايران خودمان که مشخصا در سال‌هاي بعد از جنگ ذيل فرآيند کالايي‌شدن قرار گرفته، امر آموزش به‌معناي اعم کلمه است. البته همين امروز هم آموزش تماما به يک کالاي ناب تبديل نشده است، به طوري که فقط کساني که توان مالي دارند، بتوانند از آن بهره ببرند. اما در طيفي که يک سر آن «ناکالا» و سر ديگر آن کالاي تمام‌عيار است، آموزش نسبت به گذشته از سمت ناکالا به سمت کالا نزديک‌تر شده است. به آن ميزان کالا شده که افراد با توان مالي کافي، مي‌توانند از آموزش بيشتر و بهتر برخوردار باشند و افراد با توان مالي ناکافي نمي‌توانند از آن بهره ببرند.» انتفاعي يا غيرانتفاعي مالجو، ظهور مدارس غيرانتفاعي در سال‌هاي پس از جنگ و افزايش تعداد آنها را در سال‌هاي اخير مويد اين امر دانست و گفت: «اين اصطلاح دروغين است، اين مدارس در حقيقت انتفاعي و در راستاي توليد ارزش مبادله‌اي‌ هستند، نه ارزش مصرفي و به افرادي امکان برخورداري از آموزش مي‌دهند که توان پرداخت شهريه را دارند. بخش قابل توجهي از مدارس هم بر حسب اينکه در کدام جغرافيا قرار دارند، به‌واسطه غلبه اصل خودگرداني واحدها، گرچه در مالکيت دولت‌اند و طبق تعريف بايد به رايگان خدمت آموزش را توليد و عرضه کنند، اما شهريه دريافت مي‌کنند، چه با اجبار، چه با رودربايستي، چه با امتناع از ثبت‌نام کودکان و... . در آموزش عالي همين امر به صورت جدي‌تر وجود دارد، مانند دانشگاه آزاد، افزايش ظرفيت دانشگاه‌هاي شبانه در برابر روزانه، دانشگاه‌هاي پيام‌نور و علمي-کاربردي و موسسات آموزش عالي غيردولتي. کساني مي‌توانند از اين خدمات آموزشي استفاده کنند که جداي از نياز يا کسب صلاحيت که با کنکور مشخص مي‌شود، توانايي پرداخت داشته باشند.» وي با اشاره به اصل 30 قانون اساسي گفت: «بر اساس اين اصل دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را تا پايان دوره متوسطه براي همه فراهم و وسايل تحصيلات عالي را تا حد خودکفايي کشور به طور رايگان، گسترش دهد. دولت‌ها پس از پايان جنگ در حوزه‌هاي گوناگون همگي اين اصل را زيرپا گذاشته و بر خلاف قانون اساسي عمل کرده‌اند.» او سپس افزود: «از سوي ديگر در ساليان پس از جنگ ما روند بينواسازي بخش‌هايي از جامعه را شاهد بوده‌ايم. نياز بخش‌هايي از جامعه به آموزش رفع نشده، اما به‌دليل نداشتن قدرت خريد آموزش از آن محروم شده‌اند.» چرا محروم شديم؟ وي در ادامه دلايل اين محروميت را از جمله ارزان‌سازي نيروي کار، بيکاري و عقب‌نشيني دولت از مسووليت‌هاي اجتماعي خود برشمرد: ما در ساليان پس از جنگ شاهد پروژه‌اي طراحي‌شده بوديم که نيروي کار ارزان شود، آن‌هم نه‌فقط در فاکتور حداقل دستمزد سالانه مصوب، بلکه در مساله کاهش هزينه تامين ايمني کار، اوقات فراغت، مسکن نيروي کار، شدت کار، مخارج عمومي دولت براي صاحبان نيروي کار و... همگي در کاهش مجموع هزينه‌ها در قبال نيروي کار موثر بوده‌اند. در تمام دولت‌ها از سازندگي به بعد ما شاهد اين روند بوده‌ايم. نيروي کار چيز کمتري از آنچه توليد مي‌کند دريافت و به اين واسطه چيز کمتري هم از توليدات خريداري مي‌کند از جمله آموزش. دومين مساله، بيکاري است که هرچه از نظر تاريخي به امروز نزديک‌تر مي‌شويم، شدت مي‌يابد. نکته سوم، مساله عقب‌نشيني دولت از مسووليت‌هاي اجتماعي خود مانند بهداشت، خدمات اجتماعي و آموزش است. نيروي کار که پيش از اين از برخي امکانات برخوردار بوده است، امروز خود بايد متکفل هزينه خدمات باشد، زيرا دولت اين مسووليت را به بازار سپرده است. دليل چهارم، تغيير جهت‌گيري نهادهاي موازي دولت همچون آستان قدس، بنياد مستضعفان و کميته امداد و... است. بنياد مستضعفان، روزگاري در دهه 60، چه به‌صورت کارآمد يا ناکارآمد، به مستضعفان توجه داشت، اما از نقطه‌اي به بعد تبديل شد به يک بنگاه اقتصادي که از اهدافش مساله‌ سود است. اين نهادهاي غيردولتي از طرفي از اقتدار دولتي برخوردارند، اما در برابر دولت پاسخگو نيستند. عامل ششم، فقدان نظام جامع تامين اجتماعي موثر و کارآمد است. هفتمين عامل، به جامعه مدني بازمي‌گردد. نهادهاي مدني ارزشمندي داريم مانند جمعيت دفاع از کودکان کار، اما در ساليان پس از جنگ توجه جامعه مدني به حقوق بشر بيشتر از زاويه حقوق سياسي بشر بوده است تا حقوق اقتصادي و اجتماعي بشر. به اين اعتبار به زندانيان سياسي و روزنامه‌نگاران بيش از کودکان کار، استثمار نيروي کار خارجي و... توجه شده است که البته آن هم بسيار مهم است. اين مساله بيشتر تحت تاثير گفتار فرادستي ليبرال و اعتقاد به اين امر است که حقوق اقتصادي و اجتماعي محترم است اما بايد به بازار سپرده شود. عامل هشتم، بي‌کارکردشدن نهادهاي اجتماعي ضربه‌گير مانند خانواده هسته‌اي، خانواده گسترده و محله است که زير ضرب و فشار بازار و دولت در حال از بين رفتن هستند. پيش از اين هم تورم، بيکاري و... بوده است، اما در قياس با امروز اين نهادهاي اجتماعي آثار اين ضربات را کم مي‌کرده‌اند. نهمين عامل کاهش امکانات سياست‌هاي خياباني است، يعني کنش‌هايي مربوط به زندگي که غالبا توسط تهيدستان شهري، زماني که نمي‌توانند حق خود را از بازار و دولت مطالبه کنند، فردي يا جمعي، در پيش گرفته مي‌شود؛ رفتارهايي به زيان دولت و با پيشروي آرام، رفتارهايي که برخي تحولات مانند تغيير ساختار شهرداري‌ها و ديگر نهادها، امکان اين سياست‌ها را کم کرده است. عامل دهم نيز بي‌سازماني و مسايل تشکل‌ستيز براي تهيدستان است، برخلاف طبقات فرادست‌تر که مي‌توانند جمع شوند و از منافع خود دفاع کنند و مثلا اتاق بازرگاني داشته باشند. مالجو در ادامه با تاکيد بر اصل 30 قانون اساسي گفت: قانون اساسي ما از جهاتي ظرفيت‌هاي بالايي دارد که بايد بر آن تاکيد کرد. بخشي از هزينه‌هاي دولت براي انباشت سرمايه است مانند فعاليت‌هاي عمراني، بخشي مطالبات اقشار گوناگون را تامين مي‌کند و بخشي از هزينه‌ها هم در جهت تزريق سليقه حکومت‌کنندگان بر حکومت‌شوندگان است. اگر مورد سوم کم شود، اموري مانند تحقق آموزش رايگان حتي در شرايط تحريم هم شدني است. آيا آموزش در ايران ساختار دارد؟ «مجيد مددي» ديگر سخنران اين نشست با موضوع بررسي ساختارهاي نظام‌هاي آموزشي در ايران، به سخنراني پرداخت. وي با طرح اين پرسش که آيا اساسا آموزش در ايران ساختاري دارد يا نه گفت: «آموزش در طول تاريخ حيات بشر اشکال گوناگوني داشته، اما به‌صورت امروزي وجود نداشته است. عمر آموزش عمومي به اندازه دوران مدرن است. اين شکل در دوره برده‌داري وجود نداشته زيرا برده حداکثر آموزشي که نياز دارد اين است که بتواند بهتر کار کند. اما نظام سرمايه‌داري به اين دليل بر آموزش تاکيد دارد که افراد در حفظ وضعيت سياسي موجود ايفاي نقش کنند. در دهه‌های 60 و 70 ميلادي، دانشجويان معترض چپ به دانشگاه مي‌گفتندSausage factory، يعني کارخانه کالباس‌سازي، زيرا دانشگاه براي کار خود مدير توليد مي‌کرد. اصل تضاد مي‌گويد هر امري در خود ضد خود را دارد. دانشگاه مي‌خواست مدير تربيت کند اما از طرفي در همين دانشگاه افرادي ضد اين ساختار بودند و ضد‌مدير مي‌شدند. آموزش عمومي پديده‌اي مدرن است و قاعدتا نمي‌تواند جانبدارانه نباشد. «لويي آلتوسر» فيلسوف فرانسوي درباره ايدئولوژي مقالاتي دارد. از نظر او ايدئولوژي به‌طور عام معناي خاصي ندارد، جز مفهومي که «مارکس» مي‌گويد؛ آگاهي کاذب يا false consciousness. يعني چيزي که ما به زبان مي‌آوريم به‌عنوان حقيقت، آگاهي است نسبت به چيزي که ما فکر مي‌کنيم درست و دقيق است. آلتوسر با اضافه‌کردن تعبير دستگاه‌هاي ايدئولوژيک دولت به ايدئولوژي، معتقد است خانواده، آموزش و کليسا از دستگاه‌هاي ايدئولوژيک دولت هستند. از طريق آموزش دولت چيزي را به نسلي که بايد فردا اين جامعه را اداره کند، حقنه مي‌کند. حتي آلتوسر درباره اتحاديه‌ها مي‌گويد اينگونه تشکل‌هاي کارگري مي‌توانند کارگر را عامل دولت ‌کند. هنر، فرهنگ، ادبيات و... نيز از ديد آلتوسر دستگاه‌هاي ايدئولوژيک دولت‌ هستند. حکومت‌ها مي‌روند و مي‌آيند ولي دولت مي‌ماند. دولت مناسبات اجتماعي است. وقتي لنين مي‌گويد انقلاب بايد دولت را از بين ببرد و مناسبات را متحول کند، از اين زاويه است.» مددي سپس پرسيد: «آيا افراد تحصيلکرده ما چيزهايي که بايد بدانند، مي‌دانند؟ اگر ما ساختار جوامع بشري را بشناسيم به نقش آموزش قلابي دولتي نيز آگاه مي‌شويم. در جامعه ما عرف است که کوچک‌تر بايد به حرف بزرگ‌تر گوش دهد. اگر منِ آموزش‌دهنده داراي منافع خاصي باشم، نمي‌توانم فقط دانش را منتقل کنم، من دنبال آن هستم که بچه‌ام راهي را برود که از من بگذرد. فرويد ساختار شخصيتي انسان را در سه سطح نهاد (Id)، خود (ego) و فراخود (super ego) تبيين مي‌کند. کودک تا دوونيم‌سالگي با «نهاد» زندگي مي‌کند، شير مي‌خورد، گريه مي‌کند و... سپس، «خود» سر برمي‌آورد، بخشي از آن غريزي است و بخشي وجداني. اين روند تا شش، هفت‌سالگي ادامه دارد. در جوامع ابتدايي، فرد در تمام زندگي با «خود» زندگي مي‌کند و «خود»اش قوام مي‌يابد. او را قادر به تامين نيازهاي اصلي مي‌کند. اما در جوامع متمدن به‌ويژه جوامع سنتي، «فراخود» کم‌کم «خود» را کنار مي‌زند و بر اساس هنجارها و ارزش‌ها که به «خود» امر و نهي مي‌کند، آن را کنار مي‌زند و جايگزين مي‌شود. در نتيجه، فرد منِ قوام‌يافته ندارد، هر کاري که مي‌کند براي خشنودي ديگران است. ژيژک همين موضوع را مي‌گويد که انسان‌ها با «ديگري بزرگ» زندگي مي‌کنند. ما ايرانيان اينطور هستيم که دروغ مي‌گوييم.» مددي با انتقاد از عدم وجود روحيه پرسشگري که محصول من قوام‌نيافته و به دنبال تاييد ديگري است، گفت: «مي‌گوييم فلان فرد اين حرف را زد. پرسشگري را به ما ياد نداده‌اند. هميشه به بچه‌ها گفته‌اند که معلم خيلي مي‌داند و شاگرد نمي‌داند.» سواد چيست؟ در ادامه علي صداقتي‌خياط، از آموزگاران کودکان کار، گفت فرهنگ، کالا نيست، بلکه امري برتر از کالاست. او سپس با طرح پرسش سواد چيست، گفت: «آيا خواندن و نوشتن سواد است؟ وقتي به يک کشور ديگر مي‌روي، نمي‌گويند بيسوادي بلکه مي‌گويند زبان ما را نمي‌داني. بچه‌اي که 10ساله است حدودا 15هزار واژه شنيداري دارد. او خود را بيان مي‌کند، کار مي‌کند، از رفيقش حمايت مي‌کند، جواب مي‌دهد و... پس چطور مي‌توان گفت بيسواد است؟ بلکه آموزش مهارت خواندن و نوشتن از او دريغ شده است. ما شعرايي داشته‌ايم که عروض مي‌دانسته اما نمي‌توانسته‌اند بخوانند و بنويسند. امروزه آموزش سواد، کالا شده و از کودکان دريغ مي‌شود. توان خواندن و نوشتن حق هر کودکي است.» او در ادامه افزود: «براي داشتن توان خواندن در فارسي، بيش از 131ميليارد کد در مغز استفاده مي‌شود، براي افراد دو‌زبانه اين تعداد دو‌برابر است. در ايران قوميت‌هاي مختلف داريم، مايه تاسف است که زبان فارسي تبديل به سدي شده که جلو زبان‌هاي ديگر را گرفته. زبان‌هاي مادري مي‌توانند سکوي پرش باشند. زبان فارسي توانمند و به‌راحتي قابل آموختن است اما نمي‌توان با قواعد مثلا زبان عربي فارسي ياد داد. کودک عرب چهار صداي متفاوت «ز» دارد (ز، ذ، ض، ظ) اما کودک فارس ندارد.» وي با اشاره به روش آموزشي خود گفت: «هر خانواده‌اي مي‌تواند در عرض دو روز، تدريس زبان فارسي به کودکان خود را ياد بگيرد. هر بچه‌اي مي‌تواند در 15روز باسواد شود. روش کار با اين روش راحت است. ما در دايره واژگان کودک حرکت مي‌کنيم. به کودک ياد مي‌دهيم آنچه را بلد است بخواند.» او در پايان گفت: «اگر امکانات براي جمعيت دفاع فراهم باشد، مي‌توان به تعداد کثيري از اين کودکان خواندن و نوشتن ياد داد.» در ادامه نشست «محمد لطفي» با بيان تاريخچه قوانين مربوط به کار گفت: «ما در اقتصاد جهاني تنها از نظر نيروي کار ارزان مي‌توانيم وارد رقابت شويم. سيستم آموزشي ما به شکلي طراحي شده که بخشي از کودکان درس نخوانند تا کار کنند. طبق آمارهاي غيررسمي هفت‌ميليون کودک کار داريم، به علاوه مهاجران. در نتيجه، هم نيروي کار تامين مي‌شود و هم عرضه نيرو بيش از تقاضاي کار، موجب ارزان نگه‌داشتن قيمت نيروي کار مي‌شود. از طرف ديگر، قوانيني همچون حمايت از کارگاه‌هاي کوچک و قوانين مربوط به کارگاه‌هاي خانگي فعال در دامپروري، شيلات، قاليبافي و صنايع دستي و... در عمل باعث مي‌شود که ممنوعيت جدي براي کار کودک وجود نداشته باشد.» «طه ولي‌زاده» آخرين سخنران نشست نيز گفت: «رسالت فعال اجتماعي طرح سوال مشخص است. سيستم آموزشي کارکردهايي دارد، مانند دروني‌سازي ارزش‌ها و بديهي‌سازي وضع موجود که با مشروعيت‌بخشي به شيوه تقسيم کار نيز ارتباط دارد.» وي درباره ضرورت پژوهش گفت: «هر تغييري مستلزم شناخت است. البته اين دو تاخر و تقدم تاريخي ندارند.» وي افزود: «دو خطر متوجه پژوهش‌هاست؛ پژوهش‌هايي که فقط براي پژوهش انجام مي‌شود و از روش‌هاي کمي استفاده مي‌کنند و يکي هم عدم اعتقاد به کار پژوهشي. ضرورت ديگر پژوهش شناخت ويژگي‌هاي مهاجران است و اينکه در راستاي تغيير چه عامليتي مي‌توانند داشته باشند؟»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.