|

مجلس نهم، رکورددار تحقیق‌وتفحص در ۲ سال

«دو صد گفته» و تحقق «نیم کردار»

طاهره ریاحی

بی‌شک یکی از رکوردهای نمایندگان مجلس نهم افزایش شمار تقاضاهای تحقیق‌وتفحص آنها از نهادها و دستگاه‌های مختلف، آن هم در مدت کمی بیش از نیمی از عمر آن است؛ تقاضایی که نشان از افزایش تمایل نمایندگان به استفاده از بعد نظارتی مجلس در کنار نقش حیاتی تقنینی آن است. در این میان اما سرنوشت طرح‌های تحقیق‌وتفحصی که به هیات‌رییسه تقدیم می‌شود چه خواهد بود. با توجه به سابقه مجلس هشتم که نزدیک به نیمی از این طرح‌ها بدون سرانجام مشخصی در کمیسیون‌ها مختومه شدند و نیم‌نگاهی به آیین‌نامه داخلی مجلس که از فرصت شش‌ماهه برای به‌سرانجام‌رساندن آنها با امکان یک دوره تمدید، سخن به میان آورده باید دید سرنوشت 66‌تقاضای تحقیق‌وتفحص نمایندگان مجلس نهم چه خواهد بود و سقف تورم در بعد نظارتی مجلس چه میزان است. نگاهی اجمالی به مجموع تقاضاهای ارایه‌شده نشان می‌دهد که 22مورد از آنها در مراحل مختلف مختومه شده‌اند که یک‌سوم کل درخواست‌هاست، درحالی‌که مختومه‌شدن تقاضا منوط به رد آن در صحن مجلس یا حسب نظر هیات‌رییسه مجلس است؛ 75‌درصد از مختومه‌شدن‌ها به دلیل انصراف متقاضی یا متقاضیان بوده است. با این حساب می‌توان گفت حدود یک‌چهارم تحقیق‌وتفحص‌ها با اقناع نمایندگان از دستور کار مجلس خارج شده است. مهم‌ترین پرونده‌های مختومه تحقیق‌وتفحص از آموزش‌وپرورش و دانشگاه پیام‌نور، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بوده است. از کل تعداد تحقیق‌وتفحص‌های مطرح‌شده تنها 9 مورد در حال حاضر توسط هیات‌های تحقیق‌وتفحص در دست پیگیری است. 14 مورد همچنان در هیات‌رییسه مجلس است و 19 طرح نیز در کمیسیون‌های مربوطه در دست بررسی است. در این میان طرح تحقیق‌وتفحص از عملکرد نیروی انتظامی برای کسب اجازه به بیت رهبری ارسال شده ‌است. چنانچه مطابق قانون اساسی تحقیق‌وتفحص از نهاد‌های زیر نظر رهبری با اجازه ایشان امکان‌پذیر است؛ اتفاقی که در مورد طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان صداوسیما نیز پیش‌تر افتاده است. در صورت اجرایی‌شدن تحقیق‌وتفحص از نیروی انتظامی برای نخستین‌بار این کار در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت. اما در میان 9 تحقیق‌وتفحص جاری مجلس شاید بتوان از دانشگاه آزاد، سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت صنعت معدن و تجارت را از مهم‌ترین‌ها دانست. باید دید تغییرات جدید در سطوح مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی، تامین‌اجتماعی، بنیاد شهید و وزارت صنعت چه تغییری در روند این تحقیق‌وتفحص‌ها ایجاد خواهد کرد. در جریان تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگان، نمایندگان بارها از گم‌شدن بسیاری از اسناد گلایه کرده‌اند و امیدوارند در دولت یازدهم شاهد همکاری بهتری از سوی مسوولان این سازمان‌ها باشند. به‌خصوص که این تحقیق‌وتفحص‌ها می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات جاری این سازمان‌ها باشد و به آنها در شناخت مشکلاتی که از دولت‌های قبلی وامدار آن شده‌اند، کمک کند. کما اینکه جلسه نعمت‌زاده با هیات تحقیق‌وتفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت و درخواستش برای توقف روند تحقیق‌وتفحص برای کمک به استقرار مدیران این وزارتخانه با جواب رد نمایندگان نیز مواجه شده است. البته هنوز مشخص نیست با توجه به حکم سرپرستی میرزاده و انتظار او برای تایید صلاحیت در شورایعالی انقلاب فرهنگی آیا در روند تحقیق‌وتفحص نمایندگان از دانشگاه آزاد خللی خواهد افتاد یا این تحقیق‌وتفحص بر همان روال سابق ادامه خواهد یافت. در عین حال باید دید تحقیق ‌وتفحص از عملکرد استانداری‌ها، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سازمان همیاری شهرداری‌ها تا سال 91 با توجه به تغییرات گسترده در سطوح مدیریتی به چه سمتی سوق خواهد یافت. اما در کنار این تحقیق‌وتفحص‌های ناتمام، دو گزارش مجلس نهم از تمام تحقیق‌های نمایندگان، پرسروصداتر بوده است: یکی گزارش قتل ستار بهشتی وبلاگ‌نویس اهل رباط‌کریم که در بازداشتگاه پلیس فتا جان سپرد. دیگری گزارش وقایع موسوم به 22 بهمن قم که طی آن شماری علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی را هنگام سخنرانی در داخل مجلس مورد اهانت قرار داده بودند. گرچه تحقیق‌وتفحص از پرونده ستار بهشتی با سوال علی مطهری از نجار، وزیر کشور و پاسخ وی در صحن مجلس نیز همراه شد اما تاخیر در قرائت گزارش و حذف یکی از خطوط آن به‌زعم علی مطهری و تابش با جنجال‌هایی در صحن مجلس نیز همراه بود. خطی که گفته می‌شد در گزارش اولیه کمیسیون امنیت ملی در زمان انتشار اولیه در میان نمایندگان بوده و پس از تعویق در قرائت گزارش حذف شده است. اما گزارش از وقایع 22 بهمن قم روی دیگری از مجلس نهم را به نمایش گذاشت. جایی که این گزارش حلقه مشخصی از افراد را هدف قرار داد. این گزارش نیز به علت همزمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری و برای جلوگیری از تبعات احتمالی، با اندکی تاخیر قرائت شد. کما اینکه قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی با لحاظ بسیاری از موارد امنیتی باز به مذاق شماری از نمایندگان خوش نیامد و حمید رسایی- از نمایندگان اصولگرا -را بر آن داشت با هدف قراردادن آن، ادبیات گزارش را چیزی شبیه نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم خوانده، از بازکردن پای حلقه‌های نزدیک به آیت‌الله مصباح‌یزدی به این پرونده شدیدا گله کند. بی‌شک آغازبه‌کار دولت یازدهم، بسیاری از طرح‌های تحقیق‌وتفحص نمایندگان از دستگاه‌های دولتی را به حاشیه برد و شمار بیشتری از متقاضیان آنها را به بازپس‌گیری امضاهایشان مجاب کند. چه آنکه بسیاری از این تحقیق‌ها به‌خاطر روند مدیریتی حاکم بر آنها بوده است. از آنجا که یکی از مهم‌ترین دلایل بالارفتن اشتیاق نمایندگان به طرح تحقیق‌وتفحص، رفتار قانونگریزانه دولتمردان در دولت‌های نهم و دهم بوده، اصلاح رفتار دولت و قانونمداری ارکان مختلفش می‌تواند از شیب تند میل نمایندگان به علت‌یابی و تفحص در نهادهای اجرایی بکاهد. بی‌شک تلاش نمایندگان برای کاستن از تاثیر اقداماتی که در بسیاری از موارد روند اجرای قوانین جاری کشور را با مشکلات عدیده مواجه کرده، مجلس را به طور بی‌سابقه‌ای به سوی تقویت بعد نظارتی‌اش سوق داده بود. رفتاری که امید می‌رود با رویکرد روحانی و تحقق‌یافتن شعارهایش با تغییری ملموس، به همان سیاق سابق بازگردد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.