|

اسماعیل کوثری در گفت‌وگو با «شرق»:

زمان برای 66 تحقیق‌وتفحص نداریم

عکس:آیدین رهبر، شرق

زمان برای 66 تحقیق‌وتفحص نداریم
طاهره ریاحی: تحقیق‌وتفحص یکی از ابزارهایی است که قانون در اختیار نمایندگان مجلس قرار داده تا بتوانند از طریق آن نظارت خود بر روند اجرای قانون را معمول دارند. به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس نهم با 66 درخواست در طی کمتر از یک‌سال‌ونیم از عمر این مجلس میل زیادی به نمایش این بعد از اختیارات قانونی خود دارند. اسماعیل کوثری، نماینده دو دوره اخیر مجلس در گفت‌وگو با «شرق»، درخصوص دلایلی که یک نماینده را به تقاضای تحقیق‌وتفحص مجاب می‌کند و چگونگی و کیفیت اجرا و برخورد با این تحقیق‌وتفحص، به بیان نظرات خود پرداخت که در ادامه می‌آید. مهم‌ترین سوال پیرامون بحث تحقیق‌وتفحص این است که چه ضرورت‌هایی یک نماینده را بر آن می‌دارد که تحقیق‌وتفحص از سازمانی دولتی را مطرح کند؟ بی‌شک نمایندگان وظایف متنوعی دارند که یکی از آن وظایف نظارت بر اجرای قانون و عملکرد نهادهای اجرایی کشور است. حال گاهی اوقات نماینده با توجه به اطلاعاتی که دارد به این نتیجه می‌رسد که باید این وظیفه نظارتی را در مورد سازمانی به صورت عام‌تر مطرح کند و در اینجا بحث تحقیق‌وتفحص به میان می‌آید. یعنی در چه مواردی نماینده تقاضای تحقیق‌وتفحص را مطرح می‌کند؟ مثلا ممکن است نماینده از وزیری سوال کند و پس از حضور وزیر در کمیسیون و پس از آن در صحن، نماینده اقناع نشود و پاسخ سوالش را کافی نداند و تصمیم بگیرد در مورد سوال تحقیق‌وتفحص مفصل‌تر و جامع‌تری به‌عمل‌آمده و ابعاد مختلف آن روشن شود. یا اینکه به اطلاعاتی دست پیدا کرده که بر اساس آنها متوجه بروز تخلفاتی در سازمانی شده و به این نتیجه می‌رسد که برای نظارت بهتر بر عملکرد آنجا و بررسی ابعاد احتمالی تخلف به نظارتی سطح بالاتر و مجوز مجلس نیاز است. در چنین مواردی تقاضای تحقیق‌وتفحص می‌کند و در صورت موافقت نمایندگان در صحن تحقیق‌وتفحص آغاز می‌شود. در مجلس هشتم تعداد زیادی تحقیق‌وتفحص کلید خورد و تا به امروز 66 تقاضای تحقیق‌وتفحص از سوی نمایندگان مطرح شده. علت بالا رفتن شمار این تقاضاها را در چه می‌بینید؟ آیا نمایندگان می‌خواهند بعد نظارتی مجلس را قوی‌تر کنند؟ من اطلاعی از این عددی که شما می‌گویید ندارم. ولی هنوز این موارد در صحن مطرح نشده. ولی همین تعداد تقاضا بوده. شاید تعداد آنهایی که الان در دست اقدام است 9 تا باشد ولی تعداد زیادی تقاضا در کمیسیون‌ها و نزد هیات‌رییسه مجلس است. اینها نمی‌تواند ملاک باشد. باید ببینیم در نهایت چه تعداد از این تقاضاها در صحن رای می‌آورد و به کمیته تحقیق‌وتفحص ارجاع می‌شود. من بعید می‌دانم این تعداد قرار باشد به بررسی برسند. تعداد زیادی از این تقاضاها در همان مراحل اول با پس کشیدن نماینده یا نمایندگان طرح‌کننده لغو می‌شود. علت اصلی این عقبگرد نمایندگان و رها کردن موضوع مورد بحثشان را در چه می‌بینید؟ چند عامل در این مساله دخیل هستند. یکی اینکه ممکن است اطلاعاتی که نماینده به‌دنبال آن است و می‌خواهد از طریق تحقیق‌وتفحص به آن برسد در اختیار او قرار ‌گیرد. دیگر اینکه گاهی در فاصله طرح مساله آن مشکل برطرف می‌شود. بعضی اوقات هم پیش می‌آید که نماینده متوجه می‌شود پیگیری تحقیق‌وتفحص چندان نتیجه مطلوبی نخواهد داشت و نشانه‌هایی از این مورد می‌بیند و تصمیم می‌گیرد از تقاضای خود صرف نظر کند. در مواقعی هم ممکن است نماینده خواسته‌ای داشته باشد که متوجه شود آن خواسته برآورده شده و دیگر نیازی به پیگیری تحقیق‌وتفحص نیست. در این موارد به‌طور کلی نمایندگان تقاضای تحقیق‌وتفحص خود را پس می‌گیرند. گاهی اوقات مدت انجام یک تحقیق‌وتفحص از شش‌ماه مقرر بیشتر می‌شود و حتی ممکن است به عمر مجلس کفاف ندهد. کما اینکه در دوره قبل مجلس، تعداد زیادی از تحقیق‌وتفحص‌ها تا روزهای آخر بلاتکلیف بودند. تکلیف این موارد چیست؟ طولانی شدن تحقیق‌وتفحص چندان به صلاح نیست و بی‌شک بهتر است که به موقع انجام شود. به درازا انجامیدن این فرآیند ممکن است به بی‌نتیجه بودن تلاش نمایندگان هم منجر شود. مثلا منابع اطلاعاتی از بین بروند یا روندها به طور کلی دچار تغییر و تحول شوند و تحقیق‌وتفحص دیگر در زمان جدید پاسخگوی نیازها نباشد. به همین دلیل باید در موعد مقرر انجام شود و نمایندگان بکوشند که زمان را از دست ندهند. در مواردی که سازمان‌های مورد نظر همکاری لازم را با نمایندگان نکنند، چه سرانجامی دارد؟ مثلا در طرح تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی نمایندگان مدعی هستند که شمار زیادی از اسناد مفقود شده است. البته من در جریان اینکه در آن تحقیق‌وتفحص چه شده است نیستم و اینکه آنجا چه اتفاقی افتاده را باید نمایندگانی که مستقیم درگیر آن هستند پاسخگو باشند. در چنین موردی باید دید سند تحویل چه کسی بوده و آن فرد قطعا باید پاسخگو باشد. اگر دست نماینده گم شده او باید جواب بدهد و اگر در سازمان مورد نظر بوده، آنجا افراد باید مورد سوال قرار گیرند. هرکسی که سندی در اختیارش بوده یا تحویل گرفته در مقابل آن سند مسوول است و باید در مورد فقدانش پاسخگو باشد. بحث من به‌طورکلی این است که اگر سازمانی نخواهد همکاری لازم را به عمل آورد و جلو پای نمایندگان سنگ بیندازند چه؟ نماینده چه ابزاری در دست دارد که کارش را پیش ببرد؟ هیچ‌کس نمی‌تواند جلو نمایندگان را بگیرد و اسناد مورد نظرشان را از آنها مخفی کند. به‌طورکلی پس از تشکیل کمیته تحقیق‌وتفحص سازمان مورد نظر مکلف به پاسخگویی به نمایندگان است و باید اسناد مورد نیازشان را در اختیار قرار دهد. حال اینکه سندی گم شود، یا از دسترس نماینده خارج شود و به‌طور کلی اینکه مدیری تمکین نکند و در کار نماینده اخلال کند همه اینها در گزارشی که نمایندگان در پایان تحقیق‌وتفحص برای قرائت در صحن مجلس آماده می‌کنند منعکس خواهد شد و بی‌شک آن مسوول باید پاسخگو باشد که دلیل این عدم‌تمکین یا کارشکنی‌اش چه بوده و همه اینها لحاظ خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.