|

دولت بخشنامه بودجه ۹۳ را ابلاغ کرد

تغيير اتکا از نفت به مالیات

شرق: دولت روز سه‌شنبه بخشنامه بودجه سال 93 را در حالي اعلام کرد که کاهش اتکاي بودجه به درآمدهاي نفتي بارزترين تغيير اين بخشنامه نسبت به بخشنامه‌هاي دو دولت قبل بوده است. در بخشنامه بودجه 93 که بدون تاخير و طبق تعهدات دولت در زمان مقرر ابلاغ شده است؛ افزايش وصولي ماليات مورد تاکيد قرار گرفته که اين تاکيد دولت نشان مي‌دهد روحاني برنامه‌ريزي جدي‌تري براي افزايش درآمد از محل ماليات‌ها داشته و درصدد است اتکا به درآمدهاي نفتي را کاهش دهد. در بخشنامه بودجه 93 تاکيد شده است معافيت‌هاي مالياتي حذف خواهد شد و مبنا ديگر معافيت‌هاي مالياتي نيست بلکه ماليات برمبناي صفر خواهد بود. به اين ترتيب دولت با گسترش پايه‌هاي مالياتي سعي در افزايش ماليات‌ها در سال آينده دارد. بخشنامه بودجه هر سال توسط معاونت برنامه‌ريزي رياست‌جمهوري براي تدوين بودجه 93 و تعيين ضوابط مالي و اصول کلي به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود. امسال نيز رييس‌جمهور براي تحقق وعده خود درخصوص ارايه به هنگام لايحه بودجه در آذر سال‌جاري، بخشنامه را در مهرماه به دستگاه‌ها ابلاغ کرد. تفاوت زيادي بين بخشنامه دولت يازدهم و دولت قبل وجود ندارد هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: بررسي اجمالي بخشنامه بودجه 93 نشان مي‌دهد اين بخشنامه تفاوت زيادي با بخشنامه‌هاي پيشين ندارد. شايد بتوان گفت شاخص‌‌ترين تغيير آن با بخشنامه‌هاي دولت قبل ذکر اعداد شاخص‌هاي کلان کشور در سال 91 است. به‌طوري‌که ذکر شده رشد نقدينگي در سال 91 بالاي 30درصد، تورم نيز بالغ بر 30درصد وسرمايه‌گذاري منفي و بيکاري بيش از 12درصد بوده است. ذکر اين اعداد در حالي اتفاق افتاده که دولت قبل هيچ‌گاه اعداد اخص‌ها را در بخشنامه بودجه ذکر نمي‌کرده است. بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد او در ادامه مي‌افزايد: تفاوت دوم هم آنکه در اين بخشنامه به ماده 217 قانون برنامه پنجم استناد شده که بودجه‌ريزي مبتني بر عملکرد را تذکر مي‌دهد. به عبارت بهتر دولت با آوردن اين ماده قانوني بر اجراي حتمي قانون بودجه در سال آينده تاکيد کرده است و آخرين تغيير بخشنامه 93، افزايش وصولي ماليات‌ها با گسترش پايه مالياتي است. در اين بخشنامه آمده ديگر مبنا معافيت مالياتي نيست بلکه ماليات بر مبناي صفر است. به اين ترتيب دولت قصد دارد در سال آينده اتکا به درآمدهاي مالياتي را افزايش و تکيه به درآمدهاي نفت را کاهش دهد. اهتمام به انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع درآمدي و مصارف هزينه‌اي، ارتقاي بهره‌وري، توسعه و ارتقاي رقابت‌پذيري فعاليت‌هاي اقتصادي، گسترش فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري و حمايت از حضور فعال بخش خصوصي و تعاون در اقتصاد از راهبردهايي است که دولت يازدهم در بخشنامه بودجه سال 93 بر آن تاکيد کرده است. يکسان‌سازي نرخ ارز و استمرار قانون هدفمندي حرکت به‌سوي ثبات و يکسان‌سازي نرخ ارز، توسعه صادرات غيرنفتي و مديريت واردات با هدف تقويت توليد داخلي و سرمايه‌گذاري و تعادل بازار ارز، حمايت از تحقيق و توسعه در رشته‌هاي توليدي محصولات با فناوري بالا و قابل صدور، توسعه خوشه‌ها و شبکه‌هاي صادراتي، کاهش فاصله طبقاتي بين دهک‌هاي درآمدي و استمرار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها از شاخص‌ترين برنامه‌هاي اعلام‌شده در اين بخشنامه است. با توجه به آنکه بخشنامه مبتني بر چشم‌انداز 20ساله و برنامه پنج‌ساله پنجم که اسناد بالادستي کشور هستند؛ تنظيم مي‌شود، بر ماهيت و محتواي آن اشکالي نمي‌توان وارد کرد اما مهم آن است که لايحه بودجه‌اي که از اين بخشنامه استخراج شده و قانوني که به‌عنوان بودجه در مجلس تصويب مي‌شود، آينه اسناد بالادستي باشد. بايد به اين موضوع توجه داشت که بودجه 93، دهمين بودجه از سند چشم‌انداز 20ساله کشور است بنابراین بايد به‌گونه‌اي تدوين شود که کشور را به اهدف چشم‌انداز 1404 نزديک کند. حق‌شناس در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود به زمان ابلاغ بخشنامه اشاره و تصريح مي‌کند: در حالي اين بخشنامه مهرماه ابلاغ شده است که در دولت نهم و دهم به‌جز سال 87 که بخشنامه در موعد مقرر ابلاغ شده ‌بود؛ ابلاغ تا آذرماه به‌طول مي‌انجاميد و از اين منظر دولت احمدي‌نژاد را مي‌توان رکورددار تاخير دانست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.