گزارشی از وقایع ایسلند و چگونگی عبور از بحران
انقلاب ماهی تابهها
امیر کیانپور
واقعیتهای سیاسی را باید جدی گرفت، ایدئولوژی واقعگرایی سیاسی را نه. پیشروی در واقعیت، ردیابی ترکها و ناتمامیهای آن، بدون عقبنشینی «به آنچه هست» و پذیرش آن بهعنوان«آنچه باید باشد»، جستوجوی امید و تخیل آینده است. آنچه در قلب نظم موجود سرمایهداری پارلمانتاریسمی در حدفاصل سالهای 2012-2008 اتفاق افتاد میتواند بهراستی آزمونی باشد برای این جستوجو و گواهی بر این تخیل. یادداشت پیشرو گزارشی از وقایع انقلاب ایسلند است. در آغاز قرن، دولت ایسلند در مقیاسی گسترده سیاست مقرراتزدایی (deregulation) را در پیش گرفت؛ نخست با صدور مجوز استخراج منابع گرمایی زمین و برقابی و راهاندازی کارخانههای بزرگ ذوب آلومینیم برای کمپانیهای چندملیتی و سپس با خصوصیکردن سه بانک اصلی و بزرگ دولتی در سال 2002. اقدام نخست منجر به بحرانهای محیطزیستی شد و اقدام دوم منتهی به بحرانهای مالی. در طول ششسال ارزش بانکهایی که با قیمت پایین به آشنایان و نزدیکان احزاب حاکم«استقلال» و«پیشرفت» واگذار شده بودند با سرمایهها و وامهای خارجی به 12 برابر بودجه ملی ایسلند رسید. در اکتبر 2008 اما این حباب ترکید و هرسه بانک ورشکسته شدند.
بهسرعت در طول ششماه نرخ بیکاری سهبرابر شد. پریس بال و دو بانک خصوصی دیگر پس از ورشکستگی ملی اعلام شدند و سپردههای بانکی آنها توسط دولت (با حمایت صندوق بینالمللی پول) تضمین شد؛ سیاستی که درحقیقت برای حفاظت از سپردههای بزرگ سرمایهدارانی اتخاذ شده بود که خود موجد بحران بودند اما هزینه آن جز بر دوش صاحبان سپردههای کوچک و درواقع مردم عادی، نبود. انقلاب ایسلند اما با نمایشی تکنفره آغاز شد. در همان روزهای نخست بحران، هردر تُرفَسان شاعر و نمایشنامهنویس با نصب میکروفن و بلندگو روبهروی پارلمان، مردم را به صحبت درباره بحران دعوت و تشویق کرد. شنبه بعد، تجمعی سازماندهیشدهتر اتفاق افتاد؛ بهسرعت گروهی تحت عنوان «صداهای مردم» شکل گرفت و تجمعات شنبهها ادامه یافت. در ادامه، روبهروی پارلمان دولت دست راستی حاکم، «پارلمان خیابان» اعلام موجودیت کرد و به انعکاس صداهای مردم پرداخت. هزاران ایسلندی هر شنبه با تجمع روبهروی ساختمان پارلمان و با کوبیدن بر قابلمهها و ماهیتابههای خالیشان خواستار استفعای دولت شدند. در ژانویه 2009 اعتراضات شدت یافت و در نتیجه برخورد پلیس با گاز اشکآور و اسپری فلفل صورتی خشن به خود
گرفت. ایسلند نخستین کشوری است که عاملان بحران، خود در جمع قربانیان قرار گرفتند. سرانجام در حالی که ساختمان دولت در محاصره مردم بود، دولت استعفا داد و برای نخستینبار در تاریخ ایسلند، ائتلافی دست چپی خواهان اصلاحات رادیکال، در انتخاباتی زودرس، مامور تشکیل دولت جدید شد. انقلابی شگفتانگیز در کشوری که در گزارش 2008-2007 سازمان ملل، بالاترین شاخص توسعه انسانی را کسب کرده بود. در نخستین اقدامات، داوید اودسون، رییس بانکمرکزی، پس از امتناع از دادن استعفا، با تغییر قانون به شکل قانونی برکنار شد. سقوط دولت اما پایان انقلاب نبود؛ بحثها، گردهماییها و تجمعات ادامه پیدا کرد. برای مدت بیش از یک سال، میدان عمومی شهر روبهروی پارلمان همان موقعیتی را داشت که آگورای یونان و از آغاز بحران تا امروز در سینماهای ریکیاویک همان چیزی میگذرد که در کلیساهای پاریس دوران کمون: جلسات بحث و تبادلنظر و تصمیمگیری. شفافیت مطلق بحثها و امکان مداخله شهروندان در تصمیمات بدون شک یادآور کمون پاریس است. در جلسات شهروندان، نهادها و انجمنها، جستوجو برای نظامهای مالی و سیاسی آلترناتیو ادامه دارد و مباحث تروریسم بانکی و بانک دموکراتیک
موضوعات داغ روز هستند. یکی از مهمترین مسایل پیش روی ایسلندیها معضل بدهی مردم به بانکها و بدهی بانکهای ایسلندی به بانکهای هلندی و انگلیسی بود. مردم راضی به پرداخت هزینه اشتباهات بانکها نبودند. بهطور مشخص دو رفراندم سراسری درخصوص پرداخت بدهیها برگزار شد و دست آخر بنابر خواست قاطع عموم، بانک ملی ایسلند صرفا ملزم به تضمین حسابهای سپردههای ایسلندی شد و از پرداخت قروض خود به بانکهای انگلیس و هلند سرباز زد؛ اقدامی که خشم کشورهای هلند و انگلیس را برانگیخت و صندوق بینالمللی پول را برآشفت. بریتانیا با ارجاع به قانون «ضدتروریسم» دارایی بانکهای ایسلندی را در خاکش مسدود کرد و بعضا حسابهای مالی شهروندان ایسلند در همان فهرستی قرار گرفت که حسابهای مظنونان به همکاری با القاعده و طالبان. ایسلند، با پشتکردن به سیاست ریاضت (که فرم غالب مدیریتی دوران پس از بحران بوده است)، با کنترل ارزش پول و نجات بازار از هجوم کالاهای واراداتی و با ملی کردن بانکها و عدم پرداخت بدهیها امروز بهمراتب وضعیت بهتری از یونان و ایرلند دارد و اوضاع زندگی شهروندان بهبود نسبی یافته است. در مرور وقایع انقلاب ایسلند، اما
الهامبرانگیزترین اتفاق بیشک فرآیند و شیوهای بود که ایسلندیها برای تغییر قانونی اساسیشان در پیش گرفتند؛ قانون اساسیای که میراث دوران حکمرانی دانمارک بر جزیره بود. در بدو امر، انجمنی ملی تشکیل شد با 1500نفر عضو که 1200نفر آنها به قید قرعه و صرفا با در نظر گرفتن پراکندگی جغرافیایی، جنس و سن انتخاب شدهاند؛ از چوپان و کارگردان تئاتر گرفته تا کشاورز و روزنامهنگار: شیوهای استثنایی برای انتخاب نمایندگان و یادآور این حکم ژاک رانسیر، فیلسوف فرانسوی که تنها معیار دموکراسی، بخت یا همان انتخاب خداست؛ تمام شهروندان، فارغ از صلاحیت آنها و بهدور از معیارهای آریستوکراتیک دموکراسیهای واقعا موجود، سزاوار حکمرانی هستند. عدم وابستگی حزبی بهعنوان شرط کاندیداتوری در مجمع قانون اساسی ایسلند را نیز باید ضامنی دانست برای آنکه قدرت تصمیمگیری، برخلاف استانداردهای الیگارشیک پارلمانتاریسم سرمایهدارانه، به کسانی نرسد که بیشترین تمایل را به کسب آن دارند و از امکانات لازم برای اقناع و همراه کردن دیگران برخوردارند. در حالی که بیش از هزاران مقاله در مورد فوران آتشفشان ایافیالاجکول ایسلند منتشر شد، انتخابات انجمن ملی و مجمع
قانون اساسی و دیگر وقایع انقلاب ایسلند، با وجود بداعت منحصربهفردشان، به هیچوجه بازتاب درخوری در رسانهها پیدا نکردند و بهندرت گزارشی از آنها مخابره شد؛ این بیتوجهی عامدانه اما هنوز چندان هزینه گزافی نیست در نسبت با به صحنهآوردن امور ناممکن در مرز واقعیتها و امر واقعی نظام سرمایهداری پارلمانتاریستی و در قبال انقلاب در قلب جغرافیای فرضی«پایان تاریخ».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.