|

اعتدال، قدرت و مسووليت

محمد فاضلي . جامعه‌شناسي سياسي استاديار دانشگاه مازندران

پيش‌تر ايده اصلي خودم درباره چيستي سياست اعتدالي را به تفصيل بيان کرده‌ام. معتقدم سياست اعتدالي، مجموعه‌اي از رويه‌ها و الزامات براي دست‌يافتن به حالتي است که در آن عدم‌توازن‌هاي ساختاري جامعه ايران کاهش يابد. در سطحي ديگر بر اين باورم که مي‌توان ايده عدم‌توازن را به عرصه‌هاي فراملي و به‌عنوان بخشي از مشکلات جامعه بشري نيز گسترش داد. در راستاي بسط اين ايده، معتقدم مي‌توان نظام مفهومي‌اي براي معناکردن اعتدال در عرصه‌هاي مختلف ارايه کرد. آنچه در ادامه ارايه مي‌شود تلاش براي برساختن يکي از معاني اعتدال و البته الزامات آن است که مي‌تواند در عرصه‌هاي مختلف نيز قابل‌ استفاده باشد. جهان ما تحت‌فشار افراط‌ها و تفريط‌ها، قرار گرفته و دچار مجموعه‌اي از عدم‌توازن‌هاي ساختاري شده است. جهاني‌شدن شايد بزرگ‌ترين فرآيندي است که دنياي ما را در برگرفته است. هويت‌ها، اقتصادها، قدرت‌ها، هنرها، ارزش‌ها و ميراث بومي و محلي هر مردم و سرزميني، تحت فشار براي همسان‌شدن و جهت‌دهي به‌سوي سوددهي بيشتر قرار گرفته است. توازن ميان امر جهاني و امر محلي به‌هم‌خورده و از دل همين عدم‌توازن، هويت‌هاي مقاومت و حتي راديکاليسم بروز کرده است. خسران و نگراني در چهره موجوديت‌هاي محلي در معرض تهديد نمايان است. زيست‌بوم‌هاي حياتي کره‌زمين زير فشار افراطي براي برآوردن نيازهاي انسان‌ها، که آنها نيز به‌شکل نامتوازني برآورده مي‌شوند، روبه‌ زوال مي‌روند. توازن ميان بهره‌برداري از زيست‌کره و شيوه برآوردن نيازهاي انساني، به‌هم خورده است. سود و انباشت ثروت نيز به برآوردن نيازهاي کثيري از مردمان جهان نينجاميده است. شکاف طبقاتي در جهان نيز هر روز فزاينده‌تر مي‌شود. در اين جهان ازسويي بر آرمان‌هاي جهان همچون دموکراسي تاکيد مي‌شود. اما در شرايطي بر دموکراسي به‌عنوان ابزار غيرخشن تغيير حکومت‌ها تاکيد مي‌شود که از کشنده‌ترين سلاح‌ها براي استقرار دموکراسي، بدون توجه به شرايط ساختاري و فرهنگي کشورهاي ميزبان دموکراسي، استفاده مي‌شود. در عرصه روابط بين‌الملل، گروهي با تاکيد بر حق حاکميت ملي، انجام هرگونه رفتاري با شهروندان خويش را جزو حقوق خود به حساب مي‌آورند و مسووليت جامعه بين‌المللي در قبال انسان‌ها صرف‌نظر از مليت، نژاد، رنگ پوست و... را به رسميت نمي‌شناسند و گروهي بي‌محابا خواهان تخطي از قوانين بين‌المللي در زمينه حق حاکميت دولت‌ها هستند. در عرصه توسعه اقتصادي، کشورهايي در اردوگاه کشورهاي توسعه‌يافته قرار گرفته‌اند و کثيري از مردم جهان در فقر دست‌وپا مي‌زنند. حتي کشورهايي که در چند دهه اخير رشدهاي اقتصادي خيره‌کننده داشته‌اند، در رنج ناشي از نابرابري بهره‌مندي از مواهب توسعه به سر مي‌برند. شاهد هستيم که در برخي از اين کشورها، با وجود دستاوردهاي توسعه اقتصادي، آتش زير خاکستر نابرابري‌هاي طبقاتي، تهديدي براي توسعه پايدار است. مشاهده مي‌کنيد که ميان گونه‌هاي افراطي و تفريطي رفتارها و وضعيت‌ها گرفتار آمده‌ايم. اما راهي که از آن تحت عنوان اعتدال ياد مي‌شود و در تعريفي مي‌توان آن را کاربست عقل انساني و خردجمعي برآمده از فرآيندهاي دموکراتيک، ضمن پايبندي به منطق گفت‌وگو، بلندمدت‌نگري و تعهد به اخلاق، براي فائق‌آمدن بر عدم‌توازن‌هاي ساختاري موجود در عرصه‌هاي حيات بشري خواند، مي‌تواند متکي بر ايده‌اي باشد که به‌نظر مي‌رسد توانايي حرکت به‌سمت حل اين مسايل را دارد. انگاره‌اي مهم که بايد براي دست‌يافتن به اعتدال و آينده‌اي بهتر در جهان از طريق بازگرداندن توازن به وضعيت‌هاي نامتوازن بر آن تاکيد کرد، «توازن ميان قدرت و مسووليت» است. آنچه جهان امروز ما و مردمان درون مرزهاي ملي را بيش از هر چيز مي‌آزارد، کاربست غيرمسوولانه قدرت در عرصه‌هاي مختلف است. در اصل، عدم‌توازن‌هايي که در بندهاي قبلي به آنها اشاره شد، هريک محصول کاربست قدرتي خاص عليه گروه‌ها، وضعيت‌ها يا موجوديت‌هاي ديگر هستند که در بحثي اخلاقي و متکي به ارزش‌هاي انساني، مي‌توان در باب غيرمنصفانه و غيرمسوولانه‌بودن آنها سخن گفت. قدرت برآمده از تسلط انسان بر علوم تجربي غيرمسوولانه براي مهار طبيعت و بهره‌کشي از آن به‌کار بسته شده و بحران زيست‌محيطي فعلي محصول همين اعمال قدرت و البته صورت‌هاي ديگر توان به‌دست‌آمده از وضع جديد بشري است که همه ملهم از دانش‌اند. قدرت نظامي براي خشونت به‌کار گرفته مي‌شود و گاه هيچ مجوزي براي اعمال‌خشونت نظامي وجود ندارد. قدرت بازارها و شرکت‌هاي بزرگ عليه کارگران سازماندهي مي‌شود. مقاومت‌ها در برابر جهاني‌شدن و وضعيتي که بر اثر بحران اقتصادي جهان حاصل شده است، غيرمسوولانه اعمال‌شدن تصميمات اقتصادي برآمده از منافع بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي را نشان مي‌دهد. قدرت سازمان‌ها عليه شهروندان، قدرت دولت‌ها عليه شهروندان و قدرت شمال عليه جنوب نيز همه به شکلي غيرمسوولانه اعمال شده است. تنها زماني همه با اميد بيشتر و چشم به آينده‌اي روشن‌تر حرکت خواهيم کرد که قدرت مسوولانه اعمال شود. عميقا بر اين باورم که مسوول ساختن همه قدرت‌هاي بشري، هدف و آرماني درازمدت است که در طي نسل‌ها بايد محقق شود و شايد از ابتدای تاريخ تاکنون نيز براي همين آرمان تلاش شده است و موفقيت‌هايي نيز حاصل شده است. اما توازن «قدرت و مسووليت» و اعمال «قدرت مسوولانه» هنوز محقق نشده است. اما چگونگي تعريف مسووليت قدرت نيز اهميت دارد. اگر مسووليت هر قدرت توسط صاحبان آن قدرت تعريف شود، عاقبتي جز تباهي بيشتر وجود نخواهد داشت. مسووليت دانشمندان در برابر قدرت ناشي از تسلط بر علوم و مسووليت صاحبان قدرت سياسي، نمي‌تواند توسط خود ايشان تعريف شود. براي گريز از خودسري و تباهي، چاره‌اي جز اين نيست که مسووليت در جريان گفت‌وگو و مشارکت ملي و جهاني در هر زمينه، تعريف شود. از اين منظر بايد کوشيد تا نهادهاي ملي و بين‌المللي گفت‌وگو و جلب مشارکت، به اندازه‌اي تقويت شوند که قادر باشند نيروهاي اجتماعي در سطح ملي و بين‌المللي را به رعايت مسووليت‌هاي قدرت دعوت کرده و سازوکارهاي ملزم‌شدن به آنها را طراحي کنند. از اين منظر، اعتدال مطلوبي است که در فرداي گفت‌وگويي فراگير درباره قدرت‌ها و مسووليت‌هاي متناظر با آنها و آنگاه که صاحبان قدرت‌ها عمل به مسووليت‌هاي خود را پذيرفتند، حاصل خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.