|

تحریم‌ ایران اقتصاد جهان را به چالش کشید

تسنیم: وزیر اقتصاد در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول سه برنامه جدید اقتصادی بین‌المللی دولت را اعلام کرد و با تصریح بر«تحریم‌ ایران اقتصاد جهان را به چالش کشید» گفت: از پیشنهاد نهادهای بین‌المللی برای اصلاح اقتصادی استقبال می‌کنیم. علی طیب‌نیا در اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با ابراز خوشحالی از اینکه در ابتدای بازگشتش به وزارت اقتصاد به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی ایران در نشست مشترک سالانه گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شرکت کرده است، گفت: با وجود برخی علایم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحت‌تاثیر شوک‌های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است. طرح کلی نشان می‌دهد که الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال‌جاری و آتی کمتر از انتظارات قبلی بوده و از یک روند رشد کند تبعیت خواهد کرد. وی افزود: بازبینی تحولات اقتصادهای در حال ظهور نشان می‌دهد که رشد واقعی آنها کمتر از انتظارات اولیه است. پدیده جدید خروج سرمایه از این کشورها منتج به افول شدید ارزهای رسمی و نیز تضعیف تراز تجاری آنها می‌شود. وزیر اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تشریح وضعیت کنونی نیازمند تعهد مشترک جامعه بین‌المللی است، گفت: پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین‌المللی شود. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به‌نفع کشورهای کمترتوسعه‌یافته یک پیش‌شرط غیرقابل انکار برای ایجاد زیرساخت‌های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است. طیب‌نیا خاطرنشان کرد: کیفیت و وجود مقادیر کافی از انرژی و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های انرژی‌محور پاک و قابل تجدید اهمیت بسیاری برای دستیابی به توسعه پایدار دارند. وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مساله تحریم‌ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: من از این فرصت استفاده می‌کنم تا بیان کنم که تحریم‌های اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت، اقتصاد شکننده جهانی را به‌شدت دچار چالش کرده است و در حالی که منجر به بی‌ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است. وی تصریح کرد: هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهامداران جهانی شامل دولت‌ها، محققان مستقل و جامعه مدنی برای خارج کردن اقتصاد جهانی از شرایط شکننده کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین‌المللی متمرکز شود. طیب‌نیا در ادامه با اشاره به اینکه رویکردهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که از 23 آگوست [اول شهریور] قوه‌مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامه‌ای برای همکاری با جامعه بین‌المللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بین‌المللی و تعامل سازنده با صندوق بین‌المللی پول و سازمان‌های مالی ایجاد کرده‌ است، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تکمیل پروژه‌های عمومی و زیرساخت‌ها به بخش‌خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است. وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به‌عنوان تنظیم‌‌کننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت‌وگویی دوجانبه با بخش‌های غیردولتی و جامعه مدنی به‌تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسک‌های سیستمی کنونی بخش‌های پولی و مالی کشور به حداقل برسد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.