|

الهام علی‌اف برای سومین بار رییس‌جمهوری آذربایجان شد

يك انتصاب انتخاباتي

مریم امیری

هفتمین انتخابات ریاست‌جمهوری آذربایجان روز گذشته به گفته فعالان حقوق‌بشری در جو خفقان و سرکوب برگزار شد. الهام علی‌اف که این کشور کوچک نفت‌خیز را از پدرش حیدر علی‌اف به ارث برد، 8 سال رییس‌جمهور آذربایجان بود. او دیروز اعلام کرد با کسب 80 درصد آرا توانسته است برای سومین‌بار رییس‌جمهور شود. الهام علی‌اف، قانون اساسی را در سال 2009 برای ماندن در قدرت و خلاص‌شدن از شر قانون محدودیت دو دوره‌ای تغییر داد. کارنامه علی‌اف در این 10 سال فساد افسارگسیخته، تخریب دموکراسی و سرکوب عقاید مخالف بود؛ در دو سال اخیر تم ثابت گزارش‌ها از این کشور درباره دستگیری مخالفان دولت بوده است. با این وجود دوره کوتاهی پیش از انتخابات نسبتا آرام و بی‌دردسر طی شد. نگرانی عمده مقامات آذربایجان «آشوب‌های پس از انتخابات» است. شورش‌های شهری علیه فساد در مناطقی همچون «اسماعیلی» و «قوبا» در ژانویه امسال نشان از نارضایتی عمومی از حکومت است. در اسماعیلی، آتش شورش را اتومبیل و هتل پسر رییس‌جمهور و توهین او به ساکنان منطقه روشن کرد. البته آشوب کوچکی بود ولی مقامات دولتی را حسابی نگران کرد و پس از ماه‌ها واکنش به آن همچنان ادامه دارد. «ایلگار ممدوف»، فعال حقوق‌بشر و رهبر جنبش ReAL که پس از آشوب به منطقه رفته بود، به اتهام افروختن آتش ناآرامی عمومی دستگیر شد! او زمانی که در بازداشت بود، درخواست کاندیداتوری در انتخابات را داد، که به بهانه اینکه به اندازه کافی امضا جمع نکرده است، ردصلاحیت شد. ممدوف یکی از صدها زندانی سیاسی در آذربایجان است. او دومین کاندیدای مردمی بود که ردصلاحیت شد. پیش از او «رستم ابراهیم‌اف» به دلیل واهی داشتن تابعیت دوگانه آذربایجانی-روسی از شرکت در انتخابات بازماند. «داشگیم ملیکوف» زندانی سیاسی دیگری است که قربانی خفقان پیش از انتخابات شد. او که به سه‌سال زندان محکوم شده است تا هفته پیش عضو حزب اپوزیسیون «جبهه مردمی آذربایجان» بود. اما ناگهان نامه‌ای از زندان نوشت و حزب خودش را تکفیر کرد و اعلام کرد از الهام علی‌اف حمایت می‌کند. سرکوب پیشاانتخاباتی تا آنجا پیش رفته که طبق گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر، بسیاری از فعالان سیاسی با اتهام جعلی حمل مواد مخدر که برای هیچ‌کس در آذربایجان باورپذیر نیست، بازداشت شده‌اند. ناظران از افزایش فوق‌العاده شمار روزنامه‌نگاران و فعالان مخالف دولت در ماه‌های منتهی به انتخابات خبر می‌دهند. باشگاه حقوق‌بشر جمهوری آذربایجان می‌گوید شمار زندانی‌های سیاسی از ۶۰ نفر در ماه ژانویه به ۱۴۲نفر در ماه سپتامبر رسیده است. موسسه بریتانیایی شاخص سانسور هم دولت جمهوری آذربایجان را به «سفت‌کردن پیچ‌ها» در آستانه انتخابات متهم کرده است. این موسسه به قانونی اشاره می‌کند که در ماه می تصویب شد و بر اساس آن برای افترا در اینترنت جریمه‌ای سنگین یا تا سه‌سال زندان مجازات تعیین شده است. این موسسه می‌گوید تصویب این قانون «تاثیر دلهره‌آوری» بر رسانه‌های اجتماعی گذاشته است. در انتخابات روز گذشته، مهم‌ترین رقیب الهام علی‌اف، «جمال حسنلی» استاد تاریخ کاندیدای «شورای ملی اپوزیسیون» بود که دو حزب بزرگ مساوات و جبهه مردمی و همچنین چند گروه کوچک دیگر را در برمی‌گیرد. او نماینده سابق مجلس و از مشاوران سابق حیدر علی‌اف است. برای نخستین‌بار در تاریخ دو دهه پس از حیدر علی‌اف، نزاع درونی اپوزیسیون، کنار گذاشته شد تا روی کاندیدای واحدی به توافق برسند و همین به‌تنهایی برای آنها دستاوردی به حساب می‌آید. «رشاد شیرین‌اف» تحلیلگر سیاسی آذربایجانی می‌گوید تعداد زیاد کاندیدای «تقلبی» که خود دولت معرفی کرده، شهروندان را سردرگم کرده و احتمالا آرای اپوزیسیون را بشکند. او می‌گوید: «در تبلیغات انتخاباتی همه کاندیداهای دیگر به حسنلی حمله می‌کردند.» سخنگوی حزب حاکم «آذربایجان نوین» می‌گوید برخلاف ادعاهایی که می‌گوید رای به هر کاندیدای دیگری جز علی‌اف یعنی رای علیه دولت، تنوع کاندیداها نشانه پلورالیسم است. جمهوری آذربایجان، از بسیاری جهات، کشور دورافتاده‌ای است. کشوری به‌جامانده از اتحاد جماهیر شوروی با جمعیت اکثریت شيعه که با همسایه هم‌مذهب خودش رابطه سردی دارد. به عوض به رابطه گرمش با اسراییل و آمریکا می‌بالد. آذربایجان همیشه به‌دنبال نزدیک‌شدن به دولت‌های دموکراتیک آمریکایی و اروپایی بوده است ولی بر مردم خودش بالاترین درجه سرکوب را روا می‌دارد. جمهوری آذربایجان كه از اواسط دهه 90 تاکنون بیشتر از ۵۰میلیارددلار سرمایه غربی‌ها را در پروژه‌های انرژی خود جذب کرده، خود یکی از کشورهای صادر‌کننده نفت به غرب است و همواره تمایل به ادغام در اروپا داشته است. این کشور از سال ۲۰۰۱ عضو شورای اروپاست و از سال ۲۰۰۴ همکاری‌های نزدیکی با ناتو دارد. هم‌اکنون ۲۵درصد از محموله‌های ناتو برای افغانستان از طریق جمهوری آذربایجان ارسال می‌شود؛ واقعیت‌هایی که همواره مورد انتقاد احزاب مخالف دولت آذربایجان بوده است که می‌گویند دولت‌های غربی «حقوق‌بشر» در کشور را فدای این همکاری‌ها و منافع خود کرده‌اند. ------------------------------------------------------------------------ دموکراسي در محاق سودابه رخش :آذربايجان، کشوري که زادگاه اولين دموکراسي پارلماني مشرق‌زمين بوده، 22سال پس از استقلال از اتحادجماهيرشوروي همچنان اندرخم کوچه دموکراسي است. در آذربايجان تحت‌رهبري الهام علي‌اف، افول توسعه دموکراتيک را نمي‌توان ناديده گرفت. بسياري از ناظران از محدوديت‌هاي تحميل‌شده بر رسانه‌ها توسط دولت، آزارواذيت روزنامه‌نگاران منتقد رژيم و سياست‌هاي خشن دولت درقبال معترضان در خيابان‌هاي باکو انتقاد مي‌کنند. سازمان ديده‌بان حقوق‌بشر بارها گزارش‌هايي را از محدوديت آزادي رسانه‌ها و آزادي اجتماعات منتشر کرده است. دولت، چهره‌هاي کليدي، احزاب سياسي و گروه‌هاي مذهبي را مورد آزارواذيت قرار مي‌دهد و سيستم عدالت نيز از هيچ کوششي براي سرکوب قيام‌ها فرو‌گذاري نمي‌کند. در اين کشور سازمان‌هاي غيردولتي تعطيل و کار رسانه‌ها نيز محدود شده است. اينترنت به‌شدت تحت‌کنترل است و حتي چندي پيش يکي از دانشجويان معترض پس از آنکه در فيس‌بوک، فراخواني براي اعتراض عليه رژيم داد، دستگير شد. اين تنها بخشي از اعمال‌زور دولت آذربايجان است. از ديگرسو اکثر اعضاي اپوزيسيون آذربايجان عملا در حصرخانگي هستند. بسياري از روزنامه‌نگاران و فعالان آذربايجاني حتي در خارج از کشور هم مورد آزارواذيت قرار مي‌گيرند و بستگان آنها در داخل کشور نيز شغل‌هاي خود را a دست مي‌دهند. الهام علي‌اف، رييس‌جمهور آذربايجان بارها در مجامع بين‌المللي اعلام کرده که هيچ‌يک از مخالفانش در زندان نيستند و هيچ زنداني سياسي‌اي در آذربايجان وجود ندارد؛ حرفي که اساسا بي‌پايه است. فهرست اخير مرکز حقوق‌بشر مستقر در باکو به تشريح 142مورد حبس و بازداشت با انگيزه‌هاي سياسي پرداخته است. در حالي که فعالان، روزنامه‌نگاران و سياستمداران به‌دنبال تغيير وضعيت هستند، نقض گسترده حقوق‌بشر زير چهره به‌ظاهر باثبات آذربايجان پنهان مي‌شود. دولتمردان آذربايجان براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي و شرکاي بين‌المللي، خود را کشوري باثبات جلوه مي‌دهند و کشورهاي ديگر نيز با نگاهي به منابع سودآور در آذربايجان، عطاي حقوق‌بشر را به لقاي آن مي‌بخشند و از همين‌رو است که مشکلات آذربايجان ناديده گرفته مي‌شود. اگرچه دولت آذربايجان و حاميانش به‌سختي تلاش کرده‌اند که تصويري مثبت از خود به جامعه جهاني نشان دهند اما در داخل آنها همچنان براي ساکت‌نگه‌داشتن صداي مخالفان از ابزار سرکوب استفاده مي‌کنند و حقوق و آزادي‌هاي اساسي شهروندان آذربايجاني را ناديده مي‌گيرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.