محمد صحفی، معاون اسبق مطبوعاتي، در گفتوگو با «شرق»:
احیای انجمن صنفی در گرو باز شدن فضای سیاسی - اجتماعی است
نگار حسینی
هرچند به نظر میرسد در دولتهای نهم و دهم بیشترین حجم صدور مجوز به نشریات تخصصی اختصاص یافته است تا مطبوعات عمومی، «سیدمحمد صحفی»، معاون اسبق مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معتقد است بهطور معمول در تمامی دورهها این اتفاق میافتد و این به آن علت است که این حوزهها معارضان کمتری دارد. با صحفی در مورد مجوزهای معاونت مطبوعاتی و نیز انجمن صنفی روزنامهنگاران و امکان احیای آن گفتوگو کردهایم: به نظر میرسد که در دولت گذشته، بیشترین تمرکز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بر دادن مجوز به نشریات تخصصی بوده است تا نشریات عمومی. این مساله را چگونه ارزیابی میکنید؟ بحث صدور مجوز برای انتشار نشریات در قانون مطبوعات پیشبینی شده است اما باید به این نکته مهم توجه داشت که قانون مطبوعات در شرایطی تدوین و مصوب شده است که در آن مطبوعات با زمینههای مختلف اعم از روزنامه، فصلنامه یا سالنامه در یک سطح دیده و ارزیابی شدهاند. اما با پیشرفتهای صورتگرفته در سالهای بعد، این موضوع مطرح شد که چرا نشریاتی مانند فصلنامههای علمی و تخصصی و فنی و حرفهای که دارای مجوز از وزارت علوم هستند و اغلب
متعلق به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند، باید به مجوز هیات نظارت بر مطبوعات نیاز داشته باشند؟ برای مثال یک نشریه در حوزه پرورش دام یا در حوزه مسایل فنی و مهندسی چرا نیاز به کنترل وزارت ارشاد دارد؟ اما با توجه به اینکه همه انواع مطبوعات از جمله مطبوعات تخصصی در یک گروه با سایر نشریات قرار دارند، مدیران وزارت ارشاد برای حفظ آبرو و برای نشان دادن اینکه روند توسعه کمی مطبوعات، روند مثبتی بوده است، صدور مجوز برای نشریههای تخصصی را در اولویت قرار دادهاند. البته باید اذعان کنم که در دوره مدیریت ما نیز وضع به همین منوال بوده است، اینکه مدیران ناگزیر بودهاند در بیلانها و گزارشهای اداری، روند اعطای مجوز به نشریات را جوری نشان دهند که منحنی توسعه مطبوعات روندی نزولی نداشته باشد و درنهایت تلاش داشتهاند که به نحوی نیاز اجتماعی را پاسخ دهند. در زمان سه سال فعالیت بنده در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، در حدود دوهزار مجوز برای انتشار مطبوعات جدید صادر شد که اگر این موضوع ارزیابی شود، نتایج این ارزیابی حاکی از آن خواهد بود که سهم قابل توجهی از مجوزهای داده شده، به مطبوعات فنی و تخصصی یا استانها و شهرهای محروم
اختصاص یافته است. بنابراین اولویت دادن مجوز به نشریات تخصصی در برابر نشریات عمومی بابت آن است که وقتی قانون در اختیار مدیران فرهنگی و رسانهای گذاشته میشود، اگر دامنه تحرک در آن کم باشد، بخشهایی که کمتر معارضی دارند یا اصلا معارضی ندارند، مایه میگذارند و از این شیوه برای صعودی نشان دادن توسعه مطبوعات استفاده میکنند. بنابراین این موضوع چندان به دولت گذشته ارتباطی پیدا نمیکند. البته من در مقام مقایسه نیستم که بررسی کنم درصد مجوزهای تخصصی در دولت هشتساله آقای احمدینژاد نسبت به قبل چقدر افزایش داشته است اما اگر کسی بخواهد این مقایسه را انجام دهد، قطعا آمارهای آن موجود است. به اعتقاد شما آیا در حال حاضر این فرصت وجود دارد که تشکلهایی مانند انجمن صنفی روزنامهنگاران احیا شود؟ به اعتقاد من برای انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران سرنوشتی رقم خورده است که حل آن در گرو باز شدن کامل فضای سیاسی - اجتماعی است. انجمن صنفی روزنامهنگاران محل حضور و مشارکت روزنامهنگاران و فعالانی است که به دلیل آنکه صنف و دغدغههای آنها سیاسی - اجتماعی است، در هر جایی تجمع کنند، میتواند معنای سیاسی پیدا کند. من
البته قصد ندارم بگویم که کارکرد انجمن صنفی روزنامهنگاران، کارکردی حزبی بوده است اما بهعنوان یک برداشت عمومی و رایج باید گفت به میزانی که دولت خود را در برابر فعالیت احزاب و تشکلها و نهادهای مدنی باز کند و اجازه تحرک و فعالیت به آنها بدهد، انجمن صنفی نیز بهعنوان یکی از این تشکلها میتواند دوباره احیا شود اما اگر دولت گارد خود را در برابر نهادهای مدنی بسته نگاه دارد، انجمن صنفی روزنامهنگاران نیز بهعنوان یکی از نهادها، تحتتاثیر خواهد بود. در هر حال باید پذیرفت که حساسیتها در مورد این انجمن به مراتب بیشتر از دیگر انجمنهاست و این به آن دلیل است که حوزه رسانه اساسا برای دولت حوزه حیاتی و تا حدودی امنیتی است. باید منتظر ماند و دید که در سپهر عمومی کشور چه اتفاقی میافتد تا ببینیم که انجمن صنفی روزنامهنگاران امکان احیا خواهد یافت یا خیر، هرچند به اعتقاد من وزارت ارشاد و شخص وزیر در اینباره میتواند نقش فعالتری داشته باشد. به اعتقاد شما، آیا در حال حاضر فرصت و نیاز تشکیل یک نظام در حوزه مطبوعات مانند نظام پزشکی یا نظام مهندسی، وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش من توجه شما را به
این موضوع جلب میکنم که در سالهای مدیریتم در امور مطبوعات وزارت ارشاد یعنی حدود 10سال پیش، به کمک استاد معتمدنژاد بهعنوان پدر ارتباطات ایران، لایحهای قانونی با عنوان «لایحه قانونی شورای مطبوعات»، تنظیم و تقدیم دولت شد. این در اواخر دوره آقای خاتمی بود. در این لایحه توضیح داده شده است که علیالاصول شورای مطبوعات چه نهادی است و چه رسالتی دارد. این شورا متشکل بود از نمایندگانی از رسانهها که کارکرد آن نظارت بر رفتار صنف بود. این به آن معنا بود که به جای دولت و قوهقضاییه، - که خطمشی آنها با تغییر مدیران دولتی یا قضات امکان تغییر دارد - نظارت بر رفتار مطبوعات به این شورا واگذار شود. این شورا قرار بود بهدنبال آن باشد که حق دسترسی همگانی به اطلاعات را افزایش دهد، به علاوه اینکه از استقلال مطبوعات حراست کند. من فکر میکنم اگر رجعتی به آنچه در گذشته تدوین شده است، داشته باشیم و اگر بتوانیم نواقص آن را برطرف کنیم، این لایحه میتواند در ایجاد نظامی کارآمد و پویا حتی قویتر از نظام پزشکی و مهندسی در حوزه مطبوعات، موثر باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.