|

کليد گمشده «خانه احزاب»

چندماهي از روي‌کارآمدن رحماني‌فضلي مي‌گذرد اما هنوز آب از آب تکان نخورده و براي فعاليت خانه احزاب جز اظهار اميدواري نبوده است. ابوالقاسم رئوفيان، فعال سياسي اصولگرا هم گفته: «ما اميدواريم تا پايان سال 92 مجمع عمومي خانه احزاب و انتخابات اعضاي آن برگزار شود.»اگر تا پيش از اين اصلاح‌طلبان به‌دنبال راه‌اندازي خانه احزاب و تقويت احزاب بودند اما دولت احمدي‌نژاد نيز خيلي از اصولگرايان را متوجه ضرورت احزاب کرد. دبيرکل حزب اسلامي ايران‌زمين در گفت‌وگو با «شرق» با بيان اينکه ما در تمهيد مقدمات بازگشايي خانه احزاب هستيم، افزود: «وزارت کشور براي شروع دور جديد فعاليت خانه احزاب معتقد است بايد مجوز صادر شود.» اين عضو ادوار خانه احزاب مي‌گويد: «بعد از دوره فترتي که خانه احزاب دچار شد، وزارت کشور به اينکه فعاليت‌هاي آن در چارچوب قانون باشد قايل نيست و رييس شوراي مرکزي خانه احزاب از افراد جبهه منحله مشارکت بوده و لذا براي ازسرگرفتن فعاليتش نيازمند اخذ مجوز است.» او ادامه داد: «البته قطعا وزارت کشور با صدور مجوز مخالفت نخواهد کرد و مقدماتي تدارک ديده شده است که اميدواريم تا پايان سال 92 مجمع‌عمومي خانه احزاب و انتخابات اعضاي آن برگزار شود.»ابوالقاسم رئوفيان همچنين درباره اينکه با چه گروه‌ها و احزابي درباره خانه احزاب گفت‌وگو شده است، گفت: «با اعضاي معتدل هر دو جناح، صحبت‌هايي داشته‌ايم و تدابيري انديشيده شده تا بتوانيم با کمک و پشتيباني وزارت کشور نسبت به تشکيل مجمع و انتخاب اعضاي شوراي مرکزي بر اساس يک نقشه جديد اقدام کنيم. نقطه شروع گسترده نبوده و هر آغازي معمولا با تعداد اندک شروع مي‌شود اما با افراد معتدل هر دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب صحبت شده است.» او درباره اينکه به‌طور دقيق با چه اشخاص يا گروه‌هايي صحبت شده است، توضيحي نداد و در پاسخ به اينکه با احزابي مثل جبهه مشارکت هم رايزني شده است، گفت: «ما تنها با احزاب و گروه‌هايي که پروانه رسمي فعاليت دارند صحبت خواهيم کرد.»اما حسين کاشفي، فعال سیاسی، ضرورت اخذ مجوز براي خانه احزاب را بي‌معني مي‌داند. او به «شرق» گفت: «خانه احزاب بسته نبوده که بازگشايي شود، جلسات آن به‌طور منظم در دفاتر احزاب مختلف برگزار مي‌شود. اما از آنجا که دولت دهم به تحزب اعتقادي نداشت، قفل دفتر خانه احزاب را در شهريور 90 بدون اطلاع عوض کردند و با خود بردند.» او گفت: «صدور مجوز جديد براي خانه احزاب معنا ندارد، ما از وزارت کشور انتظار داريم که ساختمان خانه احزاب را تحويل دهد و اسناد و مدارکي را هم که در آن زمان برده شد، تحويل دهند.» کاشفي افزود: «در دولت گذشته مطرح مي‌کردند که بايد دوباره پروانه آن تمديد شود که البته با توجه به مجوز‌داربودن احزاب عضو، اين کار معني نداشت اما با وجود اينها ما قبل از انتخابات مجمع پنجم دوباره فرم‌هاي لازم را پر کرديم و تحويل داديم.»کاشفي درباره جبهه مشارکت نيز گفت: «موضوع مشارکت از موضوع خانه احزاب جداست، به‌علاوه اينکه جبهه مشارکت منحل نشده است. کميسيون ماده 10 احزاب، حزب مشارکت را توقيف کرد و حزب هم شکايت کرد و دادگاه به‌نفع مشارکت حکم داد. از کساني که به حزب اعتقاد دارند و مي‌خواهند خانه احزاب فعاليتش را ادامه دهد انتظار مي‌رود حتي اگر رقيب هستند قانوني برخورد کنند.» او درباره ارتباط با وزارت کشور درمورد فعاليت خانه احزاب نيز گفت: «ما با آقاي رحماني‌فضلي پس از انتخاب ايشان در اين‌باره صحبت کرديم و انتظاراتمان را مطرح کرديم. اميدواريم با فضاي جديد به‌وجودآمده کمک کنند تا خانه احزاب فعاليتش را دنبال کند و اسناد و مدارک برده‌شده در زمان دولت قبلي را پس دهند.»هرچند به‌نظر تفاهم زيادي بين گروه‌هاي مختلف سياسي حتي درمورد خانه احزاب به چشم نمي‌خورد اما لازمه ازبين‌بردن همين اختلافات در خانه احزاب ممکن است، خانه‌اي که کليد آن اکنون در دست وزير کشور است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.