۵ راهکار برای جبران کسری پرداخت یارانهها پیشنهاد شد
جلسه ویژه دولت و مجلس برای حذف 3 دهک
شرق: در حالی معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور از اخذ تصمیم نهایی برای حذف یارانه سه دهک پردرآمد در جلسه ویژه امشب دولت و مجلس خبر میدهد که کارشناسان معتقدند در صورتی که اصلاح بودجه 92 در دستور کار قرار نگیرد و دهکهای پردرآمد حذف نشوند با فاجعه تورمی و سختترشدن حل مشکل در بودجه سالهای بعد مواجه خواهیم بود. مهمترین چالشی که دولت یازدهم در سالجاری با آن مواجه است کسری بودجهای است که از دولت دهم به ارث رسیده. در همان روزهایی که دولت دهم لایحه بودجه 92 را تقدیم مجلس کرد همه پیشبینی میکردند که بودجه سال 92 دچار کسری شود اما در آن زمان نه مجلس و نه دولت اقدامی برای اصلاح این بودجه نکردند. هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» از پنج راهکار دولت برای جبران کسریها میگوید: به نظر میرسد یکی از بهترین راهها حذف دهکهای پردرآمد باشد. افرادی که درآمد ماهانه آنها بالغ بر پنج، ششهزارمیلیاردتومان است حذف یارانه 45هزارتومانی برای آنها قابل توجه نخواهد بود اما مجموع این مبلغ برای دولت عدد بزرگی است. وی با اشاره به اینکه حذف این سه دهک بهمعنی پرداخت 30درصد کمتر از
42هزارمیلیاردتومان یارانه پیشبینیشده است، میافزاید: با توجه به اینکه پرداخت یارانه نقدی در سال بعد هم ادامه خواهد داشت بنابراین اصلاح دهکها در سالجاری، کمکی است به بودجه سال 93. حقشناس راهحل دوم را در اصلاح سیستم مالیاتی دیده و خاطرنشان میکند: امسال در ششماهه نخست قرار بود 22هزارمیلیاردتومان مالیات جذب شود اما در عمل 18هزارمیلیاردتومان یعنی 20درصد کمتر از اهداف مالیات اخذ شده است. دولت میتواند با ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان مالیات، بخشی از کسری بودجه را از محل افزایش اخذ مالیات جبران کند. این افزایش بهمعنی افزایش پایه مالیاتی نیست بلکه گسترش پایه مالیاتی مطرح است. این کارشناس اقتصادی به بهبود فضای کسبوکار و افت اندک نرخ تورم و ثبات نرخ ارز در یکی، دو ماه گذشته اشاره و بیان میکند: در صورتی که این روند در نیمه دوم سال ادامه یافته و دولت بتواند انضباط مالی خود را حفظ کند؛ میتوان ردیفهایی که در بودجه بهعنوان کمکهای بلاعوض به نهادها و ارگانها تعریف شده، حذف و در جهت تامین کسری بودجه استفاده شود. همچنین دولت با انتشار اوراق مشارکت و واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخشخصوصی البته به
شرط بهبود شرایط اقتصادی، میتواند بخشی از کسریها را جبران کند.
در روزهای گذشته شنیدن اظهارنظرهای مختلف از سوی مسوولان اقتصاد کشور این شایبه را ایجاد کرده است که دولت یازدهم نیز همانند روش دولت قبل، چاپ پول را راهی برای جبران کسریها میداند. یکی از این اظهارات کاهش واریزها به صندوق توسعه ملی از 26 به 20درصد است.
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر این موضوع تاکید میکند که صحبتهای چند روز گذشته وزیر اقتصاد افکارعمومی را به آن سمت هدایت کرده که دولت یازدهم نیز مشابه دولت دهم از روشهای غیرقانونی مانند افزایش نرخ ارز و سکه قصد تامین یارانه نقدی را دارد. همین شیوههای مختلف بود که منجر به افزایش تورم و گرانی شد و جامعه را بیچاره کرد. نکو ضمن تاکید بر اینکه نباید از محل صندوق توسعه ملی و افزایش نرخ ارز کسورات هدفمندی یارانهها را تامین کرد، ادامه میدهد: تامین یارانه نقدی از این روش آسیب زیادی به کشور وارد میکند. درواقع حذف ششدرصد از منابع قابل واریز به صندوق توسعه به این مفهوم است که این میزان ارز برای تبدیل به ریال تحویل بانک مرکزی شده و این بانک هم برای تامین معادل ریالی آن، اقدام به چاپ پول کند و چاپ پول هم مساوی است با افزایش دوباره و چندبرابری تورم.
دولت در حال حاضر یکهزارمیلیاردتومان در ماه کسری برای پرداخت یارانه نقدی دارد. حال سوال مستقیم آن است که اگر دولت پول چاپ کند و به همه یارانه بدهد نتیجه بهتری دارد یا سه دهک از پردرآمدها را از فهرست یارانهها حذف کند؟ پاسخ واضحی که همه کارشناسان بر آن اتفاقنظر دارند آن است که چاپ پول موجب افزایش نرخ تورم خواهد شد و رشد تورم بهمنزله کاهش درآمد ماهانه افراد است.
در ردیف راهکارهای پیشنهادی، محمدرضا پورابراهیمی، نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم به حذف ارز مرجع اشاره میکند. او میگوید: ما در بودجه سال 92 ارز مرجع را اصلا در نظر نگرفتیم ولی الان دولت بر اساس رویکرد قبلی خود در مورد اختصاص این نوع ارز به کالاهای اساسی و دارو اقدام میکند که برآورد ما تخصیص سههزارمیلیاردریال در مدت اخیر است که اگر این را با نرخ آزادی که بر اساس دیدگاه رییس کل بانک مرکزی، سههزارتومان است، محاسبه شود، بخشی از کسری بودجه تامین خواهد شد.
در جریان اظهارات ضدونقیض درخصوص پرداخت یارانههای گذشته نیز دبیر سابق ستاد هدفمندسازی یارانهها بر این نکته که بودجه عمرانی به این امر اختصاص نیافته است؛ تاکید میکند. وی میگوید: در سال 1389، برای سهماه دوهزارمیلیاردتومان، سال 90 حدود 9هزار و 400میلیاردتومان، در سال 91 حدود 10هزارمیلیاردتومان و در سالجاری هم 12هزارو400میلیاردتومان برای اختصاص یارانه تخصیص داده شده است. توقف اجرای هدفمندی یارانهها باعث شد تا این عدد ثابت بماند و الا در سالهای آتی با توجه به افزایش قیمتها، این رقم سیر صعودی پیدا میکرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.