اعتراض مدنی یا خودسری
جعفر رحمانزاده . استاندار دولت اصلاحات
یکی از روشهای جاری و معمول در مخالفت با سیاستها، برنامهها و عملکرد حکومتها «اعتراض مدنی» است که در نظامهای دموکراتیک به مثابه «حقوق شهروندی» پذیرفته و مجاری قانونی اعمال آن را پیشبینی و تعیین میکند. در این روش با پرهیز از خشونت، حمل و کاربرد هرگونه سلاح فیزیکی و ایجاد خسارت به اموال عمومی یا تعرض به حقوق دیگران با اطلاع و یا اخذ مجوز از حکومت در زمان و مکان مشخص، خواستهها و مطالبات معترضان ابراز میشود. حکومت هم با تدارک و آمادگی لازم، زمینههای بروز آن را تمهید و تسهیل میکند. از آنجا که هم نظام سیاسی، از ایندست اعتراضات را به رسمیت میشناسد و هم معترضان خود را در برابر حکومت و حقوق عمومی مسوول میدانند، این اعتراضات معمولا در فضایی آرام صورت میپذیرد ولی هرگاه به خشونت گراییده شود، دولتها بهعنوان متولی امنیت عمومی از طریق نیروهای پلیس مداخله میکنند و بعضا فراتر از استانداردها و معیارهای قانونی با معترضان مقابله میکنند. نمونههای فراوانی از اعتراضات مدنی با اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی و یا سیاسی را میتوان ذکر کرد که معروفترین آنها از حیث شمول و گستردگی، جنبش معروف به «والاستریت»
در ایالات متحده آمریکا بود. نکته قابلتوجه و بارز در اینگونه اعتراضات، هدایت و رهبری نهادهای مدنی از قبیل احزاب، انجمنها، سندیکا، اصناف و... هستند که بهطور رسمی مسوولیت آن را برعهده میگیرند. مردمیبودن نظام جمهوری اسلامی ایران و ابراز وفاداری مومنانه ملت از آن، در مقاطع مختلف و اقتضائات پس از انقلاب و دوران طولانی دفاعمقدس شرایطی را پدید آورد تا با وجود تصریح اصول قانوناساسی و قوانین عادی، اعتراضات مدنی در تعاملات دولت و نهادهای مدنی سازمان پیدا نکند که کمترین آفت و آسیب آن ظهور کسانی است که بدون قبول مسوولیت و مشخصکردن هویت سیاسی یا صنفی خود از طریق اقدامات افراطی و رادیکال موجب تضییع حقوق قانونی دیگران میشوند. به هر جهت اقتضائات پیشگفته و نیز مغفولماندن این مهم نزد مدیران و برنامهریزان بخش امنیت و سیاست داخلی، سبب شد تا این گروههای هرچند محدود، هرگز راضی و حاضر نبوده و نباشند که از طریق مجاری قانونی مخالفت یا اعتراض خود را بهشیوه مدنی بروز دهند و تاسفآور اینکه اقدامات خودسرانه یا هدایتشده خود را در پوشش ارزشهای اجماعی و مورد تکریم و احترام جامعه مشروع را موجه مینمایانند. اگر تا دیروز
رفتار این جماعت متوجه منتقدان یا اپوزیسیون بود، امروز با شدتگرفتن آن دامن مسوولان و شخصیتهای موثر انقلاب را هم گرفته است. اخلال در سخنرانی یادگار برجسته امامراحل(ره)، توهین و هتاکی به ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحتنظام و اخلال و حمله به ریاست محترم مجلس در سخنرانی رسمی قم و آخرین آن، حضور در فرودگاه و اهانت به دومین مقام رسمی کشور پس از بازگشت موفقیتآمیز از سفر تاریخیشان به سازمان ملل بود. انتظار این بود پس از بیانات مقاممعظمرهبری و مخالفت صریح ایشان با روشهای غیرقانونی و نیز تاکید ایشان بر قانونمداری بهعنوان یکی از شاخصهای مطلوب، شاهد حرکتهایی از ایندست نباشیم. تفکری که تنها خود را «حق مطلق» و متر و معیار راستآزمایی دیگران میپندارد و هر اندیشه یا روشی را نمیپسندد، برنتابیده و خود را مجاز بداند تا با آن از سر ستیز درآیند اگر بهدرستی پردازش و مورد واکاوی تاریخی، فرهنگی و روانی قرار نگیرد، خطری است که نظام مردمسالار دینی را تهدید میکند. امروز که با خلق حماسه سیاسی، اعتدال گفتمان مسلط و غالب جامعه ماست و قانونمداری، عقلانیت، اخلاقگرایی و پرهیز از افراط و تفریط با اقبال عمومی مواجه شده است،
روا نیست که حرکتهای تخریبی و هتاکانه گروهی معدود را بهعنوان اعتراض قانونی تلقی کرده و آن را موجه و محقق بنمایانیم. زیرا صرف وجود اخلاص و صداقت در ابرازعقیده و حمل شعارهای مقدس و ارزشی اقدامات آنان را مقبول نمیسازد. خوشبختانه دولت تدبیر و امید، در برنامه، اصول کلی و خطمشی خود در حوزه سیاست داخلی، ذیل عنوان اهداف راهبردی، تسهیل در صدور مجوز برای تجمعات، انتقادات و اعتراضات مدنی و اعتصاب را تصریح کرده است. بهتر است با استفاده از این فرصت هرگونه اعتراض یا مخالفت، از سوی این گروه یا هر جریانی دیگر صرفا از طریق مجاری قانونی صورت پذیرد. سخن آخر اینکه ریاست محترم جمهور و هیات همراه وی در این سفر موفق خود که به باور همه تحلیلگران منصف منادی سه اصل بنیادی و موردتاکید رهبری معظم انقلاب یعنی عزت، حکمت و مصلحت بودند هرگز دستاورد دیپلماتیک خویش را فتحالفتوح و بالاتر از فتح فاو و جنگ 33روزه حزبالله ندانستهاند آنگونه که دفتر ریاستجمهور سابق از سخنرانی و حضور آقای دکتر احمدینژاد در دانشگاه کلمبیا، در بیانیه رسمی به آن تصریح کرده است که بهکارگیری این واژگان علاوه بر ترویج افراطگرایی، استفاده ابزاری از عناوین و
ارزشهای مقدس است و معلوم نیست که مدعیان ارزشمداری، چرا آن روز سخنی به اعتراض به زبان نیاوردند. بدون تردید وحدت و انسجام، وفاق و همدلی، قانونمداری، سازندگی و پیشرفت و تعامل سازنده با جهان در گرو طرد افراطیون است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.