|

«اردوغان» جزییات تازه اصلاحات دموکراتیک را فاش کرد

بسته‌ای برای همه

حسین موسوی: ترک‌ها به ماه سپتامبر «ایلول» می‌گویند. هجدهم این ماه به گفته نخست‌وزیر ترکیه سرآغاز تحولاتی شگرف در راستای دموکراسی خواهد بود؛ بسته‌ای که گفته می‌شود قرار است جایگزین قانون اساسی مورد وثوق نظامی‌های ترکیه قرار بگیرد. قانونی که در دهه 80 توسط نظامی‌ها اصلاح شد و چراغ راه تحولات آتی شده بود. با این حال از زمان تصدی اردوغان، او برای جلوگیری از تعدی نظامی‌ها چند اصلاحیه‌ای به قانون زده بود که با این اصلاحیه‌ها توانسته بود راه کودتای نظامی را علیه دولت خود بگیرد. به گفته سایت تودیز‌زمان، نزدیک به دولت، این بسته به‌طور کل تابوهای موجود در ترکیه را از بین خواهد برد. در این بسته منع کشف حجاب در ادارات دولتی و دانشگاه‌ها برداشته خواهد شد و حجاب امری اختیاری خواهد بود. این در حالی است که نخست‌وزیر ترکیه پیش از این‌چنین موضوعی را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده بود که با مقاومت استادان سکولار در این کشور مواجه شده بود و از حضور در کلاس‌ها اجتناب کرده بودند. در بازه زمانی مورد اشاره، دولت ترکیه برای اینکه بتواند آرامش را به دانشگاه‌ها بازگرداند قانون را دست نخورده به نفع سکولارها باقی گذاشت. حریت دیلی روزنامه اپوزیسیون نیز در این راستا نوشت: اردوغان پس از چند روز از سخنرانی خود مبنی بر بسته تازه دموکراسی در این کشور، برخی از جزییات بسته را آشکار ساخت. سوای برداشتن منع حجاب اجباری، در این بسته به حقوق اقلیت‌ها نیز پرداخته شده است. کردها نیز در این بسته صاحب حقوق‌های شهروندی تازه‌ای شده‌اند که بر این اساس نام‌های کردی نیز می‌تواند جایگزین نام‌های ترکی شود. پیش از این، حتی از کاربرد حروفی همچون «دابلیو»، «اکس» و «کیو» در رسم‌الخط این کشور ممنوع اعلام شده بود؛ حروفی که مورد استفاده کردها بوده است. اردوغان در این راستا گفته بود: «ما معتقدیم که نباید چیزی بر ملت ترکیه تحمیل شود. اما تغییراتی باید در شرایط کنونی کشور ایجاد شود تا وضعیت دموکراسی و آزادی‌ها در ترکیه افزایش یابد.» با این وجود برخی از مخالفان اردوغان به ناآرامی‌های چند وقت اخیر ترکیه اشاره می‌کنند که در حال مصادره‌کردن کامل قدرت است. کمال کیلچداراوغلو، دبیرکل حزب جمهوری خلق ترکیه نیز پیش از این در این‌باره از نخست‌وزیر ترکیه انتقاد کرده بود. با این حال مهم‌ترین تغییر صورت‌گرفته در بسته پیشنهادی قانون، مربوط به قانون احزاب در این کشور است. نخست‌وزیر ترکیه پیش از این خواستار برچیده‌شدن نظام پارلمانی شده بود که پس از روبه‌روشدن با مخالفت‌های احزاب دیگر دست به تغییرات جزیی در قانون پارلمانی زده است. او در این‌باره گفت: 10‌درصد لازم که در سیستم انتخاباتی فعلی ترکیه وجود دارد از زمانی که ما روی کار آمدیم به همین صورت بود. ما درها را برای سه گزینه درخصوص حداقل آرای لازم برای ورود به پارلمان باز گذاشتیم. گزینه نخست این است که ما می‌توانیم با 10‌درصد اولیه کار را انجام دهیم. گزینه دوم این است که می‌توان 10‌درصد را به پنج‌درصد کاهش داد و سیستم تک‌کرسی را اجرا کرد. گزینه سوم این است که ما دست‌کم آستانه لازم برای ورود به پارلمان را حذف کنیم و به‌طور کل سیستم تک‌کرسی را اجرا کنیم. نخست‌وزیر ترکیه افزود: هفت‌درصد لازم برای دریافت کمک مالی از سوی احزاب نیز به سه‌درصد کاهش خواهد یافت و همین امر راه را برای حمایت مالی از احزاب بیشتر باز می‌کند. یک تغییر دیگر هم این است که ما راه را برای احزاب سیاسی برای داشتن کرسی مشترک باز می‌کنیم. برخی از کارشناسان می‌گویند حمایت اردوغان از این قانون راه را برای ورود احزاب کوچک‌تر به پارلمان باز خواهد کرد. به گفته آنها حزب عدالت و توسعه می‌تواند درخصوص مسایل مختلف با آنها ائتلاف کند. بر اساس قانون اساسی ترکیه چنانچه دولتی قصد تغییر در قانون اساسی را داشته باشد، اگر بیش از دوسوم پارلمان را در اختیار داشته باشد، می‌تواند بدون رجوع به همه‌پرسی قانون را تغییر دهد. در غیر این صورت حزبی که اکثریت را در پارلمان در دست دارد باید با احزاب دیگر برای برگزاری همه‌پرسی ائتلاف کند. همچنین در بسته تازه، اردوغان برای پیشبرد دموکراسی در این کشور قانون آزادی تجمعات را اصلاح کرد. بر اساس بسته تازه تجمعاتی که اجازه برگزاری گرفته باشند، می‌توانند تا نیمه‌شب ادامه یابند. پیش از این آزادی تجمعات تا پیش از تاریک‌شدن هوا بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.