|

جناب وزیر، هرکسی از ظن خود شد یارتان

سیداحمدعلی عاملی . اقتصاددان و عضو شورای شهر اصفهان

وقتی از شاگردان رشتـه اقتصاد سوال می‌شود تـورم از کجا نشات می‌گیرد، عـده‌ای می‌گویند تورم در گذشته و امروز دو امر متفاوت است. در گذشته تورم به دلیل مسایلی چون جنگ و قحطی و... به وجود می‌آمده اما تورم امروزی ناشی از مسایل دیگری است. خدا آقای فریدمن را بیامرزد که جمله‌ای گفت که اقتصاددانان ما چنان این جمله را بر ذهن دانشجویان خود ثبت کرده‌اند که گویی حکم مطلق است. فریدمن می‌گفت: «تورم همیشه و همه‌جا یک پدیده پولی است.» این به آن معنی است که برای حل مشکل تورم تنها راه‌حل پولی می‌تواند راهگشا باشد. اما باید بگویم که علم فقط این نیست. اقتصاد فقط استدلال‌های یک شخص یا یک پارادایم فکری نیست. علم اقتصاد مانند دیگر علوم انسانی دارای پارادایم‌های متفاوتی است. قرار نیست فقط صحبت‌ها و فرضیه‌هایی که یک پارادایم مطرح می‌کند صحیح باشد و تنها آن را ملاک علمی قرار دهیم.
صحبت‌های اخیر وزیر محترم اقتصاد، جناب آقای دکتر طیب‌نیا که خود از استادان برجسته و مطرح اقتصاد هستند، بسیار باعث خوشحالی اقتصاددانان و بخش‌های اقتصادی کشور شد زیرا که بیان کردند: تورم مساله‌ای نیست که تنها حوزه اقتصاد پاسخگوی آن باشد، بلکه مساله‌ای است که نتیجه کار کل دولت است به‌خصوص تعامل و همکاری تیم اقتصادی آن.
در این چند روزه موجی در رابطه با تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره به راه افتاده است که روند گفته شده را به نوعی دیگر بازگو می‌کنند. وقتی روزنامه‌ها را ورق می‌زنیم، مشاهده می‌کنیم که بعضی از کارشناسان محترم حوزه اقتصاد نظراتی بابت افزایش نرخ بهره بانکی را به رییس محترم بانک مرکزی پیشنهاد کرده‌اند و می‌گویند اگر این اتفاق بیفتد دولت عاقلانه و علم‌مدارانه با این مساله برخورد کرده است، اقتصاد رونق می‌گیرد، فساد اقتصادی کاهش می‌یابد و کشور ما دیگر هیچ مشکلی نخواهد داشت. اما آیا واقعا تصمیم خطرناکی چون افزایش نرخ بهره بانکی چنین منافعی را در پی خواهد داشت؟
برای شروع از کارشناسان محترم سوال می‌شود که اگر نرخ بهره بانکی کنونی پایین است و بانک‌ها را به سمت ورشکستگی سوق داده و برای وام گیرندگان سودآور است، پس چرا در چند سال اخیر، تعداد بانک‌ها و خصوصا موسسات مالی و اعتباری به این سرعت افزایش یافتند و فعالیت‌های سوداگرانه آنها روزبه‌روز رونق پیدا کرده است؟ آیا مدیران بانک‌ها قبل از اقدام به تاسیس یک بانک تحلیل هزینه - فایده نمی‌کنند تا در صورت عدم صرفه اقتصادی دست به چنین کاری نزنند؟ در صورت وجود صرفه اقتصادی منفی پس چرا صدها نفر پشت در بانک مرکزی برای تاسیس موسسات مالی و اعتباری آنچنانی و بانک صف کشیده‌اند؟ سوال دیگری که از کارشناسان باید پرسید این است که اگر نرخ بهره افزایش یابد، برای مثال به 30‌درصد برسد، وام‌گیرنده محترم، محصول کالا و خدمات تولیدی خود را با چه قیمتی به فروش برساند که هم بتواند هزینه‌های بنگاه خود را پوشش دهد و هم نرخ بهره بانکی را؟ و به چه قیمتی کالای تولیدی عرضه خواهد شد؟ که آثار این کار خود روشن است که چه بلای دیگری به‌همراه خواهد داشت.
نکته بسیار جالب دیگر اینکه، دسته‌ای از کارشناسان محترم گویی برداشتی به ظن خود از صحبت‌های جناب وزیر و جناب آقای دکتر سیف، رییس محترم بانک مرکزی که از پرسابقه‌ترین مدیران در این عرصـه است، داشته‌اند! در صورتی‌که ایشان هم در مصاحبه‌های خود، سخنی از افزایش نرخ بهره به میان نیاورده، بلکه اتفاقا در شرایط کنونی به حق اولویت را کاهش تــورم دانسته‌اند نه افزایش نرخ بهـره. سوالی که ایجاد می‌شود این است که آیا ما باید نرخ تورم بالا را به‌عنوان یک حقیقت تاریخی برای کشور خود پذیرا باشیم!؟ و تمامی شاخص‌های دیگر را با آن هماهنگ کنیم یا باید برای کاهش آن تلاش کنیم؟ همان‌طور که می‌دانیم، تورم افزایش مستمر و فراگیر قیمت‌هاست. مساله‌ای که تورم را ترسناک می‌کند فراگیر بودن آن است و نکته در اینجاست که این افزایش فراگیـر قیمت‌ها به‌صورت متناسب نیست، برای مثال نان 60درصد‌گران می‌شود، میوه 20‌درصد، خودرو 10درصد و... که تورم میانگین وزنی این افزایش‌هاست. بر این اساس بسته به اینکه هر خانوار چه کالایی را مصرف می‌کند و چه کالایی سهم بیشتری در زندگی روزمره او دارد، از تورم آسیب می‌بیند که پرواضح است، اقشار آسیب‌پذیر جامعه و دهک‌های پایینی آن بیشترین آسیب را از این مسیر متحمل خواهند شد که این نه خواست این دولت است و نه نظام. در حوزه تولید هم این عدم تناسب افزایش قیمت‌ها که ماهیت تورم است، مشکل‌زاست. با توجه به اینکه نهاده‌های مختلف با افزایش قیمت‌های متفاوتی مواجهند، بسته به اینکه هر تولیدکننده از کدام نهاده و به چه میزان در تولید کالای نهایی خود استفاده می‌کند، شدت آسیب نیز برای آنها متفاوت است. با وجود این ماهیت پیچیده تورم که هم بر بخش مصرف و مصرف‌کننده و هم بر بخش تولید و تولیدکننده سایه افکنده است، چگونه می‌توان نرخ تورم را با نرخ بهره بانکی که به‌صورت دستوری و یکسان برای همه بانک‌ها تعیین شده، مقایسه کرد؟ یک چنین اظهارنظرهایی در مورد تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره در کشورهای با نرخ بهره زیر پنج‌درصد و تورم پایین، ممکن است صحیح باشد اما برای اقتصاد کشوری همچون ایران که با تورم بالا در کنار تحریم‌های اقتصادی، رشد اقتصادی پایین و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، راه‌حل منطقی به نظر نمی‌رسد. راه حلی که در این شرایط باید به آن توجه کنیم، کمک به بخش مولد خصوصی و اعطای وام و تسهیلات با نرخ پایین‌تر است و البته نکته‌ای که باید مدنظر قرار دهیم این است که ایجاد شرایط باثبات و امن برای تولیدکنندگان باید در اولویت کارها قرار گیرد. ایجاد امنیت خاطر و اعتماد برای تولیدکنندگان از این بابت که شرایط اقتصادی با ثبات خواهد داشت و تصمیم‌های یک‌شبه اتخاذ نمی‌شود و همچنین اصلاح ساختار و شفافیت نظام بانکی، منع بانک‌ها از اعطای تسهیلات جهت واردات کالاهای وارداتی که در کشور تولید می‌شوند و همچنین کالاهای لوکس و وضع جریمه‌های سنگین در صورت تخلف در کنار نظارت قوی، قطعا می‌تواند راه‌حل موثرتری برای کاهش تورم باشد. چه بسا آن زمان بتوان در مورد نرخ بهره و تفاوتش با نرخ تورم تصمیم‌گیری کرد. دقت و عملکرد تخصصی و علمی تیم مقتدر اقتصادی دولت می‌تواند با کمک به بخش مولد از طریق اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و اعمال تخفیف ویژه تولید در حامل‌های انرژی در این بخش به پایین‌آوردن قیمت تمام‌شده کالا و عرضه ارزان‌قیمت محصول برای مصرف‌کنندگان به نوعی اعطای یارانه به مصرف‌کنندگان از طریق تولید محصول ارزان‌قیمت به آحاد مردم را میسر کند که در چنین حالتی قطعا اشتغال و کاهش تورم را به‌همراه خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.