|

خبر

بخشنامه‌های جدید ارزی بازنگری می‌شود فارس: معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به آغاز بازنگری بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی، گفت: اولویت کارگروه ارزی، بازنگری در بخشنامه‌های صادرشده در سال‌های اخیر است. غلامعلی کامیاب، با اشاره به آغاز به‌کار کارگروه ارزی بانک مرکزی برای بازنگری در بخشنامه‌های صادرشده اظهار کرد: به‌طور طبیعی تغییرات بخشنامه‌ها، مشمول همه آنها می‌شود و البته اولویت کارگروه، بازنگری در بخشنامه‌های صادرشده در سال‌های اخیر است. وی افزود: بازنگری بخشنامه‌های ارزی با توجه به شرایط موجود است و می‌تواند دامنه وسیعی داشته باشد. معاون ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که این تغییرات در قالب یک مجموعه پیوسته تدوین و ابلاغ می‌شود یا به‌صورت جداگانه خواهد بود، گفت: این مساله بستگی به تصمیمات کارگروه ارزی در بانک مرکزی دارد. بانک مرکزی در دو سال اخیر بیش از 50 بخشنامه ارزی به بانک‌ها ابلاغ کرده است. ادغام‌ تعاونی‌های اعتباری قانونی نیست فارس: مدیرکل تعاونی‌های خدماتی‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رسیدگی وزیر به مشکلات تعاونی‌های اعتباری خبر داد و گفت: ادغام و انحلال این تعاونی‌ها از سوی بانک مرکزی قانونی نیست. علی‌حسین شهریور با اشاره به تعاونی‌های اعتبار آزاد و تحقق سهم 15‌درصدی بخش تعاون از بازار پولی و مالی، اظهار کرد: در این راستا بارها به بانک مرکزی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شده که طبق قانون برنامه پنجم سهم این بخش در بازار پولی و مالی باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد. مدیرکل تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه پیگیر این موضوع هستیم که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت تعاونی‌های اعتبار را بدهند، گفت: شیوه‌ای که بانک مرکزی عمل می‌کند، مورد تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و بخشی از این اقدامات از قبیل ادغام یا منحل‌کردن تعاونی‌ها در موسسات مالی و اعتباری در چارچوب قانون نیست. شهریور با تاکید بر اینکه طی مکاتباتی در این راستا نگرانی‌ها به مسوولان بانک مرکزی منتقل شده است، بیان کرد: این اقدامات مشکلات حقوقی برای بانک و تعاونی‌ها ایجاد می‌کند. به گفته این مقام مسوول، بهترین گزینه این است که تعاونی‌های اعتبار با یکدیگر ادغام شده و یک بانک را تشکیل دهند. رابطه با آمریکا در اقتصاد معجزه نمی‌کند فارس: مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و تات با بیان اینکه رابطه با آمریکا در اقتصاد کشور معجزه نمی‌کند، افزود: یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات اقتصاد کشور عدم‌استفاده از ظرفیت کامل منابع داخلی است. سیدبهاء‌الدین حسینی‌هاشمی مدیرعامل سابق بانک‌های صادرات و تات، اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مشکل اقتصاد ما ناشی از عدم‌مدیریت و ناکارآمدی است و اینکه اقتصاد ما رشد منفی پیدا کرد، علت‌های مختلفی در این موضوع دخالت داشتند. حسینی‌هاشمی با بیان اینکه در کشور ما پس‌انداز واقعی برای توسعه سرمایه‌گذاری که معیار رشد و توسعه است وجود نداشت، گفت: اکثر کشورها از یک خزانه غنی به اسم خزانه بین‌الملل برخوردارند و در واقع از سایر ملت‌ها برای توسعه خود استفاده می‌کنند. مدیرعامل سابق بانک‌های تات و صادرات گفت: ما نمی‌توانیم انکار کنیم که قطع روابط خارجی در اقتصاد تاثیر دارد و البته تاثیر زیادی هم دارد و از آنجایی که ما برخی مشکلات را در این رابطه داشتیم نه‌تنها نتوانستیم از پس‌اندازها استفاده کنیم، بلکه استفاده از سرمایه‌گذاری‌های ملی را هم با مشکل مواجه کرد، چراکه تحریم‌هایی علیه ما وضع شده بود که از جمله آن می‌توان به تحریم بانک مرکزی و ممنوعیت استفاده از سوییفت اشاره کرد. وی ادامه داد: سوییفت یک شبکه ارتباطی ویژه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است و اگر نتوانیم با آن ارتباط برقرار کنیم، در واقع رابطه ما با دنیای پولی و سرمایه‌گذاری قطع می‌شود. این کارشناس مسایل اقتصادی گفت: همه این مسایل دست به دست هم داد تا ما نتوانیم از منابع به درستی استفاده کنیم و حتی واردات ما چه در زمینه کالا و چه در زمینه تکنولوژی با مشکل مواجه شد. مخالفت مجلس با درخواست اصلاحیه بودجه دولت فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از مخالفت اعضای کمیته اقتصادی این کمیسیون با درخواست دولت در اصلاحیه بودجه برای حذف محدودیت ۱۰‌درصد جابه‌جایی اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی خبر داد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت لایحه اصلاحیه بودجه اظهار کرد: اصلاحیه بودجه هنوز در دستور کار کمیسیون بودجه قرار نگرفته، ولی کمیته اقتصادی کمیسیون در حال بررسی این موضوع است. وی افزود: تاکنون مباحثی در همین رابطه با حضور نمایندگان دولت در کمیته اقتصادی کمیسیون انجام شده است. حاجی‌دلیگانی ادامه داد: دولت در قسمت اول اصلاحیه بودجه خواسته تا محدودیتی که در قانون آمده که تنها 10‌درصد جابه‌جایی اعتبارات برای تکمیل پروژه‌های عمرانی صورت بگیرد، حذف شود تا بتواند به هر نحوی بعضی از پروژه‌های مد نظر خود را به اتمام برساند. این نماینده مجلس اظهار کرد: نمایندگان حاضر در کمیته در این رابطه مخالف نظر دولت هستند، چراکه اگر دولت بخواهد انضباط مالی داشته باشد، باید حد و حدود اعتبارات را برای هر پروژه، فصل و ردیف رعایت کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.