لایحه«جرمسیاسی» به بهارستان رسید
صالحنیکبخت: طرح را تقلیل دادهاند
شرق، آمنه شیرافکن: طرح جرم سیاسی روز گذشته در مجلس اعلام وصول شد. حقوقدانان بر این باورند که این طرح ایرادهای اساسی دارد. این طرح پیشنهادی بعد از ماهها کار و تحقیق بالاخره تقدیم هیاترییسه مجلس شد اما رگههایی از سوگیریهای سیاسی در آن به چشم میخورد. صالح نیکبخت، حقوقدان، تاکید دارد که طرح مورد نظر بدون شک با مخالفت و نقد حقوقدانان مواجه خواهد شد. چراکه بر این باورند که این طرح شمول جرم سیاسی را در نظر نگرفته و آن را به موارد جزیی و در مواردی بدیهی تقلیل داده و فروکاسته است. این طرح افق تازهای پیشروی مجرمان سیاسی نخواهد گشود و بهشدت نیازمند بازنگری و اصلاح اساسی است. اما هرچه باشد بند نهم این طرح، امتیازهایی برای مجرمان سیاسی برشمرده که شامل ممنوعیت وادارکردن به پوشیدن لباس زندان، ممنوعیت دستبندزدن، ممنوعیت اجرای احکام ناظر به تکرار جرم، ممنوعیت بازداشت و حبس انفرادی، حق ملاقات و مکاتبه مستمر با بستگان و آشنایان میشود. نکته تاملبرانگیز در بحث حبس انفرادی به بند توصیهای بازمیگردد که در طرح به آن اضافه شده، ممنوعیت حبس انفرادی بهجز در مواردی که دادگاه بیم تبانی بدهد یا آن را برای
تکمیل تحقیقات ضروری بداند. بنابر این معلوم نیست که طرح پیشنهادی بر پایان زندان انفرادی برای مجرم سیاسی تاکید دارد یا باب تفسیری تازهای را پیشروی قانونگذار گشوده است. نیکبخت به تعریف جرم سیاسی اشاره کرده و میگوید: « طرح ارایهشده توسط برخی نمایندگان مجلس با نیت خیرخواهانه و رفع مشکلی است که 34 سال است در کشور مسکوت مانده، اما این طرح با مبانی علمی و سابقه تعریف جرم سیاسی در دیدگاه حقوقدانان منطبق نیست. جرم سیاسی به جرایمی گفته میشود که مرتکب، بدون دستیافتن به منافع شخصی و برای اصلاح جامعه و از راههای غیرخشونتآمیز مرتکب آن شده باشد. بنابراین اگر به نحوی که پیشنهاددهندگان آن را مطرح کرده و همین جهتگیری را داشتهاند، جرایم سیاسی را محدود به موارد پیشبینیشده در فصل اول این قانون بدانیم، آن نوع جرایم اساسا جرم سیاسی نیست.» به گفته او، اگر جرم سیاسی در چارچوب مخالفت با شخص و اشخاص خاص باشد، دیگر عنوان جرم سیاسی پیدا نمیکند و مخالفت با شخص یا مقام سیاسی جنبه جرم سیاسی ندارد و همین حالا هم انتقاد به مقامهای سیاسی در کشور جرم محسوب نمیشود. نیکبخت برای واضحترکردن منظورش مثالی میزند: «به تازگی
فرماندهی نیروی انتظامی هرچند دیرهنگام، اشاره کرده که دستگیرشدگان حوادث سال 88 اعزامی به کهریزک مخالفان حاکمیت نبودهاند، بلکه مخالفان احمدی نژاد بودهاند و بنابراین عنوان تبانی علیه نظام بر آنها مصداق پیدا نمیکند. با توجه به سخنان فرمانده نیروی انتظامی، در حقیقت این برداشت میشود که بازداشتشدگان مشمول عنوانهای اتهامی که منجر به محکومیت آنها شده، نبودهاند و علاوه بر آن مخالفت با شخص جنبه سیاسی ندارد. بنابراین تردید نکنید که چنین طرحی در مبنا و ماهیت با نظر مخالف حقوقدانان مواجه خواهد شد، چراکه رویکرد پیشنهاددهندگان طرح ناظر به اعمالی بود به که مخالفان یک دولت، در داخل سیستم اطلاق میشود در حالیکه جرم سیاسی معنای وسیعتری دارد، اینکه مخالفان نظام هم در صورتی که در بیان نظرات خود به روشهای غیرمسالمتآمیز متوسل نشوند و اصول کلی و مبانی اعتقادی مردم - دین و مذهب - را رعایت کنند و مخالفت کنند، از مصادیق جرم سیاسی است.»
اما یکی دیگر از اشکالات اساسی طرح پیشنهادی نمایندگان، جرم سیاسی خواندن تقصیر مقامها و ماموران دولتی است. گویا طرح جرم سیاسی به جای اینکه از حقوق متهمان سیاسی دفاع کند، این بار امور را به سمت منافع ماموران پیش برده، چنانچه در صورت تصویب چنین طرحی، متهمان ردیف اول کهریزک، از این پس صفت مجرم سیاسی خواهند یافت. آمدن صفت مجرم سیاسی در کنار اسامی ماموران، تضمینها و مزایایی برای آنها به وجود خواهد آورد، از امکان دسترسی به مجله و کتاب و رادیو و تلویزیون گرفته تا مجزابودن محل نگهداری متهم. اما علاوه بر این مشکلات، طرح پیشنهادی نمایندگان از برخی مشکلات تکنیکی برخوردار است، یکی اینکه مساله عدم امکان استرداد مجرم سیاسی مطرح شده، اما همین مساله در قوانین قبلی هم پیشبینی شده بود. از سوی دیگر کار اجباری در طول دوران بازداشت و حبس نهتنها برای زندانیان سیاسی که برای تمامی زندانیان قدغن شده و نیازی به اشاره به این مساله در طرح پیشنهادی وجود نداشته.
سوگیریهای آشکار در طرح جرم سیاسی
الهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی مجلس در گفتوگو با «شرق» تاکید دارد که طرح پیشنهادی کمیسیون قضایی تلاش داشته تا نگاه همه طیفهای سیاسی را در بر گیرد و تشکیل هیاتمنصفه برای مجرم سیاسی را برگ برنده این طرح میداند. اما حقوقدانان از یک دهه پیش نسبت به قانون هیاتمنصفه سال 82 و نحوه انتخاب اعضای هیاتمنصفه انتقادهای اساسی مطرح کردهاند. بهویژه اغلب این نقدها به نحوه ترکیب اعضای هیاتمنصفه معطوف است. وکلا و حقوقدانان بر این باورند که اعضای هیاتمنصفه باید از همه افراد فاقد پیشینه کیفری و باسواد به شکل نوبتی در داخل هر شهر انتخاب شده و حتی برخی گروههایی که الان در هیاتمنصفه حضور دارند، از عضویت در دیگر نظامهای حقوقی محروماند چراکه ممکن است بر ذهن دیگران تاثیر بگذارد. آنها تاکید دارند که هیاتمنصفه باید نماینده کل جامعه باشد، نهتنها گروه و طیف سیاسی خاصی را نمایندگی کند. اگر طرح پیشنهادی نمایندگان به تصویب رسد، میتوان اینطور نتیجه گرفت که کفه ترازوی عدالت به سمت مجریان و ماموران قانون سنگینی کرده. چراکه با این طرح آنها از بسیاری مزایای مجرمان سیاسی برای برخورداری از حق هیاتمنصفه برخوردار خواهند شد
و خاصیت جرم سیاسی را از بین میبرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.