|

روزنه

وزیر اطلاعات: نظام دوست ندارد حتی یک زندانی داشته باشد
فارس: حجت‌الاسلام علوی روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به سوالی درخصوص مبارزه با فسادهای اقتصادی گفت: برخی از صورت‌های برخورد با مفاسد اقتصادی را قبول نداریم چون ضرر اینها برای سرمایه‌گذاری در امر تولید و ایجاد شغل در کشور بسیار بیشتر از تاثیر بر کاهش فساد اقتصادی است. وی ادامه داد: برخورد با مفاسد اقتصادی باید حساب‌شده و مطالعه‌شده باشد و بتواند فساد اقتصادی را از بین ببرد و سرمایه‌گذاری را مورد تاثیر قرار ندهد. وزیر اطلاعات اضافه کرد: وزارت اطلاعات چون به امر رهبری متولی مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی است با یک راهبرد مطالعه‌شده و حساب‌شده در این عرصه عمل خواهد کرد تا بتواند در کاهش مفاسد اقتصادی تاثیر گذاشته و بر سرمایه‌گذاری سالم اثر گذارد. وی درخصوص آزاد‌سازی زندانیان گفت: همه مردم باید در نظام اسلامی سالم و تندرست باشند و باید مردم نیز به‌گونه‌ای عمل کنند که نظام مجبور نشود کسی را زندانی کند و این به خود افراد برمی‌گردد و خود افراد هم باید کمک کنند که با عملکرد صحیح کارشان به زندان نکشد. وی بیان کرد: امیدواریم که افراد فعال در عرصه‌های مختلف در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی به‌صورت سالم حرکت کرده و آرامش و وحدت جامعه را مدنظر داشته باشند تا نظام مجبور نشود که بر اساس احکام اسلام عمل کند. وی گفت: اگر رفتارها و هنجارها بر اساس ارزش‌ها با رعایت موازین اسلام باشد نظام دوست ندارد حتی یک زندانی داشته باشد. همچنین وزیر اطلاعات دیروز با مراجع و علما در قم دیدار کرد. علوی در سفر یک روزه خود به شهر مقدس قم با آیات‌عظام موسوی‌اردبیلی، حسین نوری‌همدانی و آیت‌الله شبیری‌زنجانی، دیدار و گفت‌وگو کرد. او پیش‌تر دیدارهایی را با آیات‌عظام مکارم‌شیرازی و صافی‌گلپایگانی در مشهد برگزار کرده بود.
حکم دادگاه انقلاب درباره علیزاده‌طباطبایی نقض شد
ایسنا: حکم شعبه اول دادگاه انقلاب تهران مبنی بر محکومیت محمود علیزاده‌طباطبایی به چهارماه حبس، 50 ضربه شلاق و پنج‌سال محرومیت از وکالت، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض و برای رسیدگی به یکی از شعب دادگاه عمومی ارسال شد. محمود علیزاده‌طباطبایی گفت: چند وقت قبل سرپرست سابق دادسرای امنیت به اتهام نشر اکاذیب و افترا از من شکایت کرد؛ هرچند که به نظر من هیچ‌کدام از موارد، نشر اکاذیب و افترا نبود. دادسرا برخلاف پرونده‌های دیگر که رسیدگی به آنها زمان زیادی می‌برد، به سرعت قرار مجرمیت صادر کرد و پرونده به شعبه اول دادگاه انقلاب ارسال شد. در آنجا من توضیح دادم که رسیدگی به موارد اتهامی در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست ولی به هر صورت دادگاه وارد رسیدگی شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.