|

این‌همه قانون، این‌همه تاراج

عذرا فراهانی . روزنامه‌نگار

حفظ و حراست از اموال عمومی و دولتی با توجه به ابعاد مختلف تاثیرگذاری این اموال در جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. پاره‌ای از این اموال در کسب درآمدهای عمومی دولت جایگاه ویژه‌ای داشته و بسیاری از آنها نیز می‌توانند نشانگر اقتدار سیاسی یا هموارکننده رفاه اجتماعی برای یک کشور تلقی شوند و پرواضح است بروز تخلفات و جرایم گسترده علیه این اموال ضربات جبران‌ناپذیری به سیستم اجرایی کشور وارد می‌کند. البته این جرایم ممکن است هم از سوی اشخاص دولتی و هم از سوی اشخاص غیردولتی صورت پذیرد همچنان که به روایت تاریخی نه‌چندان دور، دولت مدعی قانونمندی و ساده‌زیستی سابق از سوی برخی از مقامات دولت کنونی و همچنین مجلس و دیگر نهادهای نظارتی به ارتکاب تخلفات مالی گسترده و حتی در مواردی به تاراج اموال دولتی متهم شده است. بنا به اخبار منتشره در جراید؛ رییس سابق دولت در آخرین روزهای کاری خود، اقدام به برداشت مبلغ 16‌میلیاردتومان از پول‌های دولت به‌نفع دانشگاه مربوط به خود کرده و چند ساختمان عریض و طویل نیز به این دانشگاه (دانشگاه ایرانیان) و... تقدیم داشته است. به‌طوری‌که این نقل‌وانتقالات صدای مسوولان دولت تدبیر را در اولین روزهای کاری خود درآورد و اکبر ترکان، مشاور بلندپایه دکتر روحانی در یک برنامه مستقیم تلویزیونی در انتقاد از عملکرد غیرقانونی دولت پیشین در این‌خصوص گفت: این اموال متعلق به دولت است. چرا این اموال به تاراج رفته؟ مگر ارث پدرتان است؟ مع‌الوصف فارغ از پاسخ‌هایی که مسوولان دولت پیشین نسبت به اظهارات آقای ترکان ارایه داده یا اینکه در آینده تصمیم به ارایه پاسخ‌های محکمه‌پسندی خواهند گرفت یا خیر؟ شنیدن این دست اخبار و با این حجم، آن هم با عناوین مجرمانه «تاراج اموال دولتی و بیت‌المال» جای بسی تامل و تعجب و تاسف دارد. اما نکته بسیار مهم که ظاهرا نزد مسوولی مورد غفلت قرار گرفته، این است که اخبار جرایم مالی اینچنینی از سوی دولتمردان و همچنین اخباری همانند اختلاس‌های کوچک و بزرگی چون اختلاس سه‌هزار‌میلیاردی و... به‌راحتی می‌تواند موجبات سلب اعتماد مردم و جامعه را نسبت به مسوولان فراهم آورد. البته پیش‌تر از شکوه مسوولان دولت امید و تدبیر از اقدامات مسوولان دولت سابق، افراد دیگری هم نسبت به اقدامات مالی غیرمسوولانه آن دولت تذکر داده بودند. نماینده مردم ارومیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تذکر شفاهی خود در این‌خصوص گفته است: «دولت نباید از اموال بیت‌المال از کابینه خود تقدیر کرده و به وزرا 100 تا 150 سکه دهد در حالی‌که مردم به نان شب محتاجند.» همچنین احمدزاده، استاندار سابق فارس نیز از تاراج بیت‌المال حرف زده بود: «نمی‌دانیم چرا عده‌ای مقابل اختلاس‌های کلان، شکم‌های انباشته از حرام و تاراج بیت‌المال فریاد سر نمی‌دهند.» نماینده مردم اندیمشک هم خبر داده بود: «جلو تاراج اموال بیت‌المال را بگیرید. » دیگری هم از تاراج آثار تاریخی که به‌لحاظ بی‌دقتی مسوولان وقت مربوطه هرگز به کشور بازنگشت، گفته است. تاراج در ورزش نیز حکایت‌های بسیار دارد. هاشمی‌طبا آخرین فرد ورزشی است که چند روز پیش گفت متاسفانه کمیته ملی المپیک تاراج شده است. تاراج بیت‌المال برای قهرمان شدن این تیم پررنگ یا آن تیم کمرنگ و... چند روز پیش یکی از مدیران فرهنگی نیز صحبت از تاراج امکانات سینمایی دولت می‌کرد، همچنین تاراج کوه‌ها در جنوب مشهد و تاراج و تاراج‌های دیگر. همه اینها وقتی در جامعه به گوش می‌رسد، عده‌ای به فکر فرومی‌روند، عده‌ای به وسوسه می‌افتند، عده‌ای دیگر به جیب خود اندیشیده و عده‌ای دیگر به کنج عزلت فرومی‌روند و... اما به نظر نگارنده این مهم باید همواره در گوشه ذهن دلسوزان کشور باشد که تخلفات مالی از سوی دولتمردان در وهله اول بی‌اعتمادی جامعه نسبت به مسوولان را به ارمغان آورده و سپس باعث هرج‌ومرج در روابط مالی دولت با جامعه می‌شود. به‌عنوان یک مثال کوچک؛ شهروندان از پرداخت مالیات طفره رفته و می‌گویند مالیات بدهیم که وجوه آن مورد تاراج اشخاص دیگر قرار گیرد و... اما قانون چه می‌گوید، به‌راستی جرایم کارکنان دولت و جرایم علیه اموال‌دولتی چیست و چرا ناکارآمد جلوه می‌کند؟ دعاوی و شکایت‌های دولتی به دعاوی و شکایت‌هایی گفته می‌شود که یکی از طرفین آن دولت بوده یا اینکه دعوا یا شکایت طرح‌شده به‌نحوی به حقوق عمومی دولت مرتبط باشد یا اینکه نتیجه دعوا یا شکایت بر حقوق عمومی دولت موثر بوده و باعث افزایش یا کاهش اموال دولت شود. قانونگذار به لحاظ اینکه احتمال سوءاستفاده از اموال دولتی و دارایی‌های عمومی را بیشتر از اموال خصوصی دانسته، با تصویب قوانین و مقررات متعددی سعی کرده است اولا، محدوده اموال و دارایی‌های عمومی و همچنین دوایر و ارگان‌های مرتبط را مشخص کند و ثانیا، با تعیین محرومیت‌های سنگین اجتماعی و مجازات‌های شدید و ایجاد محدودیت استفاده از اموال دولتی، مانع از حیف‌ومیل یا سهل‌انگاری در نگهداری آنها شود. قوانین و مقررات زیر را می‌توان نمونه‌ای از تلاش قانونگذار در این رابطه دانست. 1- مطابق اصل 142 قانون اساسی «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه‌قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.» البته مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی بسیار محدود است و به همین سبب قانونگذار عادی (مجلس شورای اسلامی) در مواردی سعی کرده است مسوولان مصادیق اصل 142 قانون اساسی را به سایر دولتمردان و مقامات مسوولان لشگری و کشوری هم تعمیم دهد ولی شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی تشخیص و آن را رد کرده است درحالی‌که به نظر می‌رسد اثبات شیء نفی ما ادا نکرده و قانون عادی می‌تواند بررسی وضعیت مالی دیگر روسای قوا یعنی مقننه و قضاییه و حتی قضات و دیگر مسوولان را هم مقرر کند تا مشخص شود، میزان افزایش سرمایه و دارایی آنان پیش و پس از تصدی مسوولیت چه اندازه بوده است. 2- اصل 49 قانون اساسی: اصل 49 قانون اساسی مقرر می‌دارد: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.» 3- قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 4- لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزیران و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22دی 1337 5- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 6- قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی مصوب 1363 7- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 8- قانون رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور 9- قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 10- قانون نحوه حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1364 در عین حال مهم‌ترین و شایع‌ترین عناوین و مصادیق جرم دولتی را می‌توان تخریب اموال دولتی، عمومی، فرهنگی، مذهبی و تاریخی، اتلاف اسناد دولتی، جعل در اسناد دولتی، تخریب جنگل‌ها و مراتع، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تدلیس در معاملات دولتی و اختلاس دانست که بررسی آنها به‌طور روزانه در دادسرای کارکنان دولت تهران مشهود است. مع‌الاسف آنچه نگارنده را به تامل واداشته و احتمالا ذهن آحاد جامعه را نیز می‌تواند مورد توجه و تامل قرار دهد تا نسبت به آن چاره‌جویی و اظهارنظر شود، این است که این‌همه قانون و این‌همه تاراج!؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.