|

ادامه سیاست‌های دستوری در دولت یازدهم

مسعود دستمالچی . کارشناس بانکی

در خبر‌ها آمده بود. «... وزیر صنعت، نعمت‌زاده این وعده را نیز داده که روند گشایش ال‌سی (LC ) برای ثبت‌سفارش خودروسازان تسهیل شود. در حال حاضر خودروسازان مجبورند برای گشایش ال‌سی 135درصد نزد بانک‌ها اعتبار بگذارند. حال‌آنکه ‌این رقم پیش‌تر در حد10درصد بود... . قرار است 135درصد در کوتاه‌مدت به صددرصد برسد و طی یک بازه زمانی صدروزه نیز به همان 10یا15درصد قبل برگردد....» قبل از نقد این نقل‌قول لازم است به پیشینه اعمال این سیاست پولی بپردازیم. در نیمه‌دوم دهه 70، بانک مرکزی برای کاستن از تورم موجود و نیز مقابله با کمبود منابع ارزی کشور (به علت کاهش قیمت نفت) شرط پرداخت پیش‌پرداخت ریالی برای گشایش اعتبار اسنادی (LC) را از 15 به صددرصد افزایش داد. این سیاست پیشین را سیاستگذار پولی، برای مقابله با تحریم‌های بین‌المللی و به‌ویژه علیه بانک مرکزی و محدودیت نقل‌وانتقال مالی‌وپولی از سال گذشته به چند دلیل به مرحله اجرا گذاشت 1- از روند روبه‌تزاید حجم نقدینگی که یکی از ابزار‌های جلوگیری از رشد نرخ تورم است، بکاهد. 2- به علت تحریم‌های اقتصادی که دسترسی و استفاده بانک مرکزی را از ذخایر ارزی‌اش محدود کرده و باز داشته بود؛ بانک مرکزی در تنگنای تامین ارز واردکنندگان گرفتار آمده بود. 3- مهار لجام‌گسیخته تورم. 4- جمع‌آوری نقدینگی سرگردان بازار. 5 -جلو‌گیری از سیل متقاضیان ارزی. این سیاست بهینه اگر اجرا نمی‌شد، کوس اثر‌گذاری تحریم‌های گوناگون و متنوع بین‌المللی علیه ایران خیلی زود‌تر از اینها نواخته شده بود. در ادامه بپردازیم به وعده‌های وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به خودروسازان. اولا با توجه به تحریم بانک مرکزی و همچنین ممنوعیت نقل‌وانتقال پولی مساله گشایش اعتبار ارزی منتفی است. در نتیجه باید به‌طور کلی واردکنندگان کالا، برای دریافت کالای خویش از طریق حواله ارزی اقدام کنند. یعنی ابتدا باید ارز را به فروشنده بدهند؛ پس از آن کالا را دریافت کنند. اینگونه پرداخت ها هیچ سنخیت و همگونی با روش پرداخت ارز به روش گشایش اعتبار اسنادی نداشته و ندارد. به توضیحی ساده‌تر خودروسازان می‌خواهند با پرداخت 10 الی 15درصد وجه ریالی کالا به بانک، صد درصد ارز کالای خریداری‌شده ایشان برای فروشنده حواله شود. در این صورت بانک ارسال کننده ارز برای دریافت مابقی معادل ریالی ارز حواله شده، باید به چه ابزاری دست یازد؟ تا گرفتار افزایش حجم مطالبات معوقه نشود . یا للعجب! آیا ایشان خبری از منابع و ذخایر ارزی کشور دارند؛ که اینگونه وعده می‌دهند؟ سه دیگر آیا ایشان که وزیر دولت تدبیر و امید هستند؛ نمی‌دانند که باید قبل از دادن وعده‌ای که با توجه به شرایط ارزی و پولی موجود کشور، باید با متولی سیاست‌های ارزی کشور که همانا بانک مرکزی است؛ رایزنی کنند؟ مگر اینکه ایشان قرار بر این دارند که راه دستوری دولت پیشین را ادامه داده و نفس اقتصاد نیمه‌جان کشور را بگیرند. از سویی درست است که صنعت خودرو‌سازی کشور در بحران تولید به‌سر می‌برد ولی آیا راه برون‌رفت این صنعت انحصاری از بحران موجود همین است؟ تا زمانی که دولت به بهانه حمایت از تولید خودرو هنوز تعرفه‌های گمرکی آنچنانی (45درصد) به خودروهای وارداتی می‌بندد، این دُردانه‌های دوقلویش، همچنان غوره نشده مویز می‌شوند! بدیهی است که سعی و تلاشی شایسته و بایسته برای اعتلای کیفیت و کمیت خودروهای تولیدی خویش نخواهند کرد. راستی در این میان سرنوشت سایر تولیدکنندگان بخش خصوصی اعم از صنایع نساجی، غذایی و... و سایر صنایع تولید و ارزآور مملکت چه می‌شود؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.