دولت امید و منشور حقوق شهروندی
پروین داداندیش . عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
حقوق شهروندی مجموعهای از حقوق و امتیازاتی است که در نظام حقوقی یک کشور به شهروندان تعلق میگیرد و با لحاظ دو اصل کرامت انسانی و منع تبعیض در جهت فراهمسازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان تنظیم میشود. عمدتا این حقوق و امتیازات را در قانون اساسی بهعنوان مرجع اصلی هر کشور و نیز در قوانین عادی و مجموعه تعهدات بینالمللی که وارد قوانین یک کشور میشود، میتوان جستوجو کرد. در کشوری نظیر ایران که جامعهای است متکثر و مملو از گروههای اجتماعی و فرهنگی، مذهبی و زبانی و قومی، حضور شهروندانی که به حقوق برابر و انسانی تمام هموطنان خود احترام بگذارند و کرامت انسانی و عدالت اجتماعی برای همه آنها از سوی حکومت در عمل پاسداری شود، بسیار اساسی و حیاتی است. از اینرو فصل سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «حقوق ملت» طی 24ماده به تشریح حقوق و آزادیهای ملت پرداخته است. البته در سراسر قانون اساسی از مقدمه تا فصول پایانی آن مملو از بیان حقوق و امتیازاتی برای شهروندان است. از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی در بند صد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دولت را موظف کرد تا منشور حقوق شهروندی را
تنظیم و به تصویب مراجع ذیربط برساند. اما متاسفانه این مهم توسط دولتهای نهم و دهم به انجام نرسید.
لیکن دکتر حسن روحانی قبل و بعد از انتخابشدن بهعنوان رییسجمهور، بر تحقق حقوق شهروندی بهعنوان یکی از اهداف مهم دولت یازدهم تاکید کرده است. شهروندی به معنای برخوردارشدن از مجموعهای از حقوق و همچنین متعهدشدن به تکالیفی است؛ برخورداری از حقوق اساسی، حقوق سیاسی به معنای حق مشارکت در فرآیندهای سیاسی، حقوق اجتماعی به معنای حقوق اقتصادی و برخورداری از حداقلهای زندگی در عرصه اجتماعی، از جمله حقوق شهروندی است. شهروندان حق دارند در برابر قانون همگی برابر باشند و با آنها هیچ تبعیض نظامیافتهای صورت نگیرد. البته شهروندی مستلزم پذیرش تعهداتی نیز هست که شاید در گستردهترین معنا بتوان آن را در قالب زیست مطابق قانون و اخلاق تعریف کرد. موقعیت شهروندی احساس عضویتداشتن در یک جامعه گسترده است. این موقعیت یک رابطه دوطرفه و تعاملی را بین فرد و جامعهای که در آن عضویت دارد به وجود میآورد. شخص ضمن برخورداری از عضویت در جامعهای خاص، از مواهب موجود در جامعه بهره میگیرد بنابراین خود نیز موظف است که بهعنوان عضوی فعال برای آن جامعه تلاش کند. بنابراین ویژگی کلیدی کلمه «شهروندی» که آن را از تابعیت صرف متمایز میکند وجود یک
اخلاق مشارکت است. هرچند مفهوم شهروندی، تابعیت از یک جامعه را لازم دارد ولی صرف تابعیت، شهروندی را به وجود نمیآورد؛ بلکه مشارکتهای اجتماعی فرد، عامل عمده در اطلاق واژه شهروندی به اوست. اما طرح مقوله مشارکت در جامعه، سوالاتی مهم درخصوص ماهیت جامعه، آزادی، عدالت، مسوولیت دولت، آزادی، تعاملات اجتماعی، ارزشها، انواع مشارکت و حیطههای مشارکت را ایجاد میکند. از این منظر است که شهروندی به یکی از مهمترین مسایل تاریخ فلسفه، علوم سیاسی و علوم اجتماعی بدل شده است. از لحاظ موضوعی میتوان حقوق شهروندی را به دو گروه «حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی» و «حقوق قضایی» تقسیم کرد. حقوقی مثل برخورداری از محیطزیست سالم، حق آزادی جریان اطلاعات، حق انتخابکردن و انتخابشدن، حق آزادی بیان و حق تاسیس تشکیلات غیردولتی، همه در نوع اول این حقوق جای میگیرد. مواردی از جمله حق دفاع، حق منع شکنجه، حق استفاده از وکیل در جریان دادرسی را میتوان در زمره حقوق قضایی افراد قرار داد. حقوق شهروندی دارای ویژگیهایی است که لازم است برای روشنشدن بحث و حرکت به سوی تحقق این حقوق، باید آنها را مد نظر داشت. برخی از این ویژگیها به اختصار
عبارتند از: 1- حقوق شهروندی در نزد شهروندان واقعی (شهروندان مسوول و مشارکتجو) ثابت و محفوظ است. 2- حقوق شهروندی را دولتها اعطا نمیکنند بلکه باید توسط دولتها رعایت و حمایت و در صورت نقض، جبران شود. 3- حکومت تبلور حقوق شهروندی است (حاکمیت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. شهروندان از حق خود استفاده کرده و حکومتها را تعیین میکنند). 4- حقوق شهروندی دارای یک کلیت و یکپارچگی است، نمیتوان اجزای آن را تفکیک کرد. نکته بسیار قابلتوجه و کاربردی در بحث حقوق شهروندی، اهمیت نگاه برابر به شهروند، ورای جنسیت، قوم، نژاد و طبقه است. اگر چنین نگاهی به حقوق شهروندی و خود شهروند شکل بگیرد، منجر به ایجاد انسجام ملی و همافزایی تلاشها و فعالیتهای شهروندان برای رشد و شکوفایی ملی نیز خواهد شد. اساسا تنظیم حقوق شهروندی و پایفشردن بر آنها به معنای تلاش برای رفع تبعیضهای نظاممند ناشی از عوامل ذکرشده نیز هست. تصویب و ابلاغ سند چشمانداز 20ساله کشور توسط مقاممعظمرهبری در تاریخ 13/8/82، به قوای سهگانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام که اهداف جمهوری اسلامی ایران را در افق 1404 مشخص میکند، نقطه عطفی در روند توسعه حقوق
شهروندی در کشور بود. در این سند، آینده مطلوب شهروند ایرانی در افق 1404 ترسیم شده است. لذا از تاریخ تصویب سند، اقدامات سه قوه در روند تحقق حقوق شهروندی در ایران باید شتاب بیشتری به خود میگرفت. در این راستا، با توجه به خلأ محسوس اجرایی درخصوص ضمانت اجرای حقوق ملت در قانون اساسی، رییس قوهقضاییه در تاریخ 20/1/83 طی بخشنامهای به محاکم، ضرورت رعایت حقوق شهروندی را گوشزد کرد. این بخشنامه در ادبیات حقوقی ایران به «حقوق شهروندی» معروف شد. همچنین در تاریخ 15/2/83 مجلس شورای اسلامی، لایحه پیشنهادی قوهقضاییه با عنوان «حقوق شهروندی» را بعد از بحث و بررسیهای طولانی به تصویب رساند. این قانون تاکید بر رعایت حقوق شهروند در زمینه برخورد مسوولان دستگاههای قضایی و ضابطان دادگستری با مردم است. البته در میان قوانین عادی ایران نیز ردپایی از مواد قانونی حضور دارد که هدف آنها تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان است. در این خصوص مواد 570 تا 575 قانون مجازات اسلامی قابل اشاره است که قانونگذار با وضع آنها درصدد حل معضل فقدان تضمین عملی حقوق شهروندان بوده است. پس از اقدام قوهقضاییه در توجه به رعایت حقوق شهروندی و حقوق ملت مصرح
در قانون اساسی، دولت وقت نیز در لایحه برنامه چهارم توسعه به تشریح منشور حقوق شهروندی پرداخت. بعد از تصویب قانون برنامه چهارم توسعه در تاریخ 11/6/1383 به موجب ماده صد این قانون، رییسجمهور موظف شد تا منشور حقوق شهروندی را تهیه کرده به تصویب نهادهای ذیصلاح برساند. همچنین در ماده 130 برنامه در بند «هـ» قوهقضاییه موظف شده است لایحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند. بررسیها نشان میدهند هرچند اقدامات پراکندهای توسط دستگاههای مختلف، نظام حقوق شهروندی و مباحث مربوط به آن را پیگیری کردهاند (قوهقضاییه و دولت، شهرداریها و انجمنهای غیردولتی)، اما به نظر میرسد اجرای ماده صد برنامه به نحو بارزی مورد غفلت قرار گرفته و در برنامه پنجم توسعه نیز با وجود عدماجرای آن، در دولت گذشته و مجلس، ارادهای بر اجرای آن نبوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.