احکام تعدد جرم در مجازات تعزیری
شاپور اسماعیلیان . وکیل دادگستری
در یادداشتهای پیشین برخی اشکالات کلی قانون جدید مجازات اسلامی را یادآور شدیم. اینک بهطور کاربردی به یک نمونه آن اشاره خواهیم کرد تا معلوم شود قضات در عمل با چه مشکلات و برخی تعارضها روبهرو خواهند شد. ماده 47 قانون سابق مجازات اسلامی مقرر میداشت: «در مورد تعدد جرم، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشد باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و اگر مختلف نباشد (مانند چهار فقره کیفزنی) فقط یک مجازات تعیین میگردد و در این قسمت تعدد جرم میتواند از علل مشدده کیفر باشد و... تبصره - حکم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است که در ابواب مربوطه ذکر شده است.» بدون تردید مقررات این ماده که قاعده تعیین مجازات واحد را در جرایم غیرمختلف (یکسان) و جمع مجازاتها در جرایم مختلف (مانند کلاهبرداری، سرقت تعزیری، جعل اسناد رسمی و...) پیشبینی کرده بود از هر نظر قابل انتقاد بود زیرا چنین شیوهای برخلاف عدالت جزایی بهشمار میآمد. بنابراین قانونگذار به تأسی از قانون مجازات عمومی سال 1352 (40سال قبل) اما با تغییراتی در جرایم تعزیری مقررات جدیدی وضع کرده تا حدودی در اینگونه جرایم اعمال تعدد جرم برمبنای موازین عادلانه
باشد. این در حالی است که در برخی مصداقها، اعمال مقررات جدید با مشکلاتی توام است که با ذکر مثال بیان خواهد شد. ماده 134 قانون جدید میگوید: «در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا میگردد. در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یکچهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه میگردد.» تبصره 4 همین ماده بیان میکند: «مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت اجرا نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.» اینک با ذکر مثالی، روشن خواهد شد که اعمال مقررات تعدد جرم در برخی
جرایم با چه ابهاماتی مواجه است؟ اولا در مورد مجازاتهای درجه هشت طبق تبصره ذیل ماده 64 قانون جدید الزاما باید بهجای حبس، مجازات جایگزین حبس تعیین شود و همینطور درجه هفت با نداشتن سابقه متهم بر همین روال عمل خواهد شد. آیا در تعدد جرم مشمول این درجات جایگزینها نیز جمع خواهد شد؟ ثانیا مثلا در جرم کیفزنی مشمول ماده 657 قانون تعزیرات که مجازات قانونی آن حداکثر از یک تا پنجسال و تا (74) ضربه شلاق است اگر جرایم ارتکابی از این نوع چهار فقره فرض شود در صورت افزایش نصف مجازات شلاق (بهعلت فقدان حداکثر و حداقل) پس از اعمال تعدد، مجازات شلاق به (111 ضربه) افزایش مییابد حال که اغلب فقها عقیده دارند میزان تعزیر در شلاق باید کمتر از میزان شلاق حدی (مانند 80 ضربه در مورد شرب خمر) باشد و قانون مجازات اسلامی سابق نیز در تعریف تعزیر این معیار را ملاک قرار داده بود اینک تکلیف چیست؟
