|

مصلحت جامعه، مصلحت متهم

سیدمهدی موسوی‌شهری . وکیل پایه‌یک دادگستری

جرم سیاسی : ‌اصل 168 قانون‌اساسی به جرم سیاسی اشاره کرده است. تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن به قوانین عادی و قوه مقننه واگذار شده است. اینکه چرا بعد از 35سال جرم سیاسی هنوز تعریف نشده را نمی‌توان صرفا به مشکل بودن تعریف جرم سیاسی نسبت داد. چراکه ایران اولین کشوری نیست که با تعریف جرم سیاسی روبه‌رو شده است. عدم تعریف جرم سیاسی هم برای دولت‌ها ضرر دارد و هم برای مردم. زیرا مردم نمی‌دانند حقوق و تکالیفشان چیست؟ از مزایای مجرمان سیاسی نمی‌توانند بهره‌مند شوند و مجازات عملکرد خود را هم نمی‌دانند. این امر بر خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست. عدم تعریف جرم سیاسی همیشه به نفع حکومت‌ها هم نیست زیرا چه بسا افرادی با ادعای ارتکاب جرم سیاسی و تحت‌تعقیب‌بودن از این حیث می‌توانند از کشورهای خارجی حمایت‌ها و تسهیلاتی دریافت کنند. حتی در چنین مواردی دولت‌های دیگر از استرداد مجرمان استنکاف می‌کنند و پناهندگی به متقاضیان می‌دهند بنابراین عدم تعریف جرم سیاسی در مواردی می‌تواند شمشیر دولت باشد. برای اثبات این امر می‌توانید به ماده 1 طرح تعریف جرم سیاسی که هم اکنون در مجلس است توجه بفرمایید. در ماده 1 این طرح به مواردی مانند:‌اسلامیت، جمهوریت، مذهب رسمی و اصل ولایت‌مطلقه‌فقیه اشاره می‌کند. تعریف و تعیین مصادیق جرم سیاسی به باز یا بسته‌بودن فضای سیاسی کشور ارتباط تنگاتنگ دارد. چنانچه حکومتی بر دموکراسی استوار باشد جرم سیاسی دامنه کوچک‌تر و مصادیق کمتری خواهد داشت و در چنین جوامعی به جهت آزادی عقیده و بیان و حق تحزب و حزب‌گرایی و حق ایجاد تشکل‌های اجتماعی و سیاسی و ... موارد مرتبط با چنین موضوعاتی نمی‌تواند جرم سیاسی تلقی شود حال این سوال مطرح می‌شود اگر ما مصادیق جرایم سیاسی را افزایش دهیم به نفع متهمان است یا به ضرر آنها؟ پاسخ به این سوال از جهات گوناگون قابل بررسی است. اینکه ما هرگونه نقد و انتقاد نسبت به حاکمیت و ارکان سیاسی یک کشور را جرم تلقی کنیم اصولا مذموم و برخلاف قاعده امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر و قاعده کلکم راع و کلکم مسوولا است. زیرا همان‌طور که در قانون اساسی آمده است یکی از حقوق ملت در مقابل حکومت حق اعتراض به عملکرد ناصحیح آنها به عبارت دقیق‌تر امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر است. کما اینکه همه آحاد جامعه نسبت به یکدیگر همین مسوولیت را دارند. بنابراین اگر ما بخواهیم صرف نقد و انتقاد و اعتراض نسبت به حکومت و عملکرد مسوولان در هر سطحی که باشد را جرم تلقی کنیم عملا یکی از حقوق اساسی ملت نادیده گرفته شده است. بدیهی است هیچ‌یک از اصول قانون اساسی بر اصول دیگر نباید برتری و رجحان داشته باشد. بنابراین اگر بخواهیم که به جامعه مدرن دموکراتیک نایل شویم هیچ‌یک از اصول قانون اساسی را نباید فدای دیگر اصول کنیم. مع‌الوصف صرف اینکه ما دامنه جرایم ‌خواه سیاسی یا عادی را به هر شکل و تحت هر عنوان افزایش دهیم برخلاف قواعد و مقررات پذیرفته شده اسلامی و بشری است. به اعتقاد اینجانب با توجه به پذیرش قاعده امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان یکی از حقوق ملت در مقابل حکومت، باید اجازه داد تا آحاد ملت بتوانند عملکرد ناصحیح مسوولان را به چالش بکشند. حالا فرض کنید به هر دلیل نوع یا نحوه اعتراض یا نقد و انتقاد نسبت به ارکان سیاسی یا عملکرد مسوولان جرم تلقی شود، اینکه آن جرم سیاسی باشد یا عادی کدام یک به مصلحت متهم پرونده است باید گفت اگر جرم سیاسی تلقی شود از جهاتی بهتر از جرم عادی است و از جهاتی نامناسب‌تر. مثلا: اینکه متهم به جرم سیاسی با حضور هیات‌منصفه و علنی محاکمه می‌شود می‌تواند به عنوان مصلحت متهم تلقی شود. اما فرض کنید همین هیات‌منصفه کاملا توسط حکومت و افراد کاملا وابسته به جناح حکومت انتخاب شده باشند، عملا آزادی عمل قاضی با حسن‌نیت را نیز در تشخیص جرم می‌گیرند. به عبارت دیگر در چنین مواردی هیات‌منصفه انتصابی می‌تواند عمل کند و در این شرایط اگر قاضی وابسته به حکومت و جناح حاکم نباشد، دست و قلمش بسته است. بنابراین تا زمانی که در انتخاب هیات‌منصفه آحاد ملت بدون وابستگی‌های جناحی وابسته به حکومت نتوانند اعمال نظر مستقیم داشته باشند، وجود هیات ‌منصفه می‌تواند به ضرر آنها باشد. و در چنین مواردی جرم سیاسی به ضرر متهم است نه به مصلحت او. مثال دیگری بزنیم، فرض کنید فردی متهم به انجام جرم سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد. در چنین مواردی عملا موضوع جنبه امنیتی پیدا می‌کند و تمام اعمال، حرکات و حتی زندگی شخصی و خصوصی وی زیر ذره‌بین امنیتی قرار خواهد گرفت. همچنین عمده فعالیت‌های علمی و اجتماعی و حتی اقتصادی چنین فردی تحت‌الشعاع آن اتهام قرار می‌گیرد. همین‌جاست که اداره دارایی و سایر سازمان‌های دولتی جهت کشف یک قصد مجرمانه سیاسی، زندگی شخصی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی شخص را زیر ذره بین می‌گذارند. به زبان بسیار ساده اینکه فردی به اتهام جرم سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد عملا (نه در قانون) به ضرر وی خواهد بود. ممکن است گفته شود اگر جناح حاکم یا وابسته به حکومت، هیات‌منصفه و حتی قاضی را در اختیار داشته باشند با علنی بودن محاکم چه می‌کنند؟ در این صورت افکار عمومی می‌تواند آنچه در دادگاه مربوط به اتهام یا جرم سیاسی گذشته است را نقد یا به آن اعتراض کنند. برای پاسخ به این ایراد کافی است با محیط محاکم قضایی اندکی آشنایی داشته باشید. به اعتقاد اینجانب باید در قانون مربوط به جرایم سیاسی، ترتیبی اتخاذ شود که امکان حضور تمام جناح‌ها در هیات‌منصفه با اطمینان و به‌دور از هرگونه دغدغه وجود داشته باشد و شاید معرفی افرادی از طرف احزاب و تشکل‌های گوناگون بهترین روش باشد. از طرف دیگر قاضی دادگاه‌های مربوط به اتهامات سیاسی به هیچ‌وجه نباید وابسته فکری یا جناحی به هیچ‌یک از احزاب و تشکل‌های موجود باشد و همچنین پیش‌بینی شود که جناح حاکم نتواند با اعزام نیروی همفکر خود به دادگاه، تمام فضای دادگاه را پر کند از طرف دیگر اجازه دهد، آنچه در دادگاه گذشته، در مطبوعات و جراید چاپ یا پخش شود. اگر منظور از علنی‌بودن محاکم سیاسی این است که همه افکار عمومی همچون هیات‌منصفه در تعیین مجرم‌بودن یا نبودن نقش داشته باشند تا حکومت‌ها نتوانند به‌راحتی مخالفان خود را با طرح دعاوی خاص از دور خارج کنند، باید اجازه دهند که آنچه در دادگاه گذشته منتشر شود. علنی‌شدن فضای دادگاه در صحن علنی کشور از طریق مطبوعات و سایر رسانه‌ها شدنی است در غیر این صورت علنی‌بودن، یک ادعا بیش نخواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.