113 سال جرم سیاسی بدون هویت
رها خسروی
دو الزام در دوقانون اساسی گویا آنقدر قوی یا کافی نبوده که تکلیف را یکسره کند. مشروطهچیان در قانون اساسی سال 1285 نوشتند و انقلابیون 57 هم در قانون از جرم سیاسی گفتند اما هنوز کسی نمیداند که بالاخره جرم سیاسی چیست و مجرم سیاسی کیست. اولینبار که سخن از جرم سیاسی به میان آمد و قانونگذار آگاهانه آن را از میان جرایم عادی دیگر جدا کرد، 114 سال پیش و به دنبال جنبشی بود که هواخواهانش عدالت میخواستند و قانون. در قانون مشروطه بند اقتدارات محاکمات ذیل اﺻﻞ هفتادودوم آن آمده بود: ﻣﻨﺎزﻋﺎت راجع ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯿﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻋﺪﻟﯿﻪ اﺳﺖ. ﻣﮕﺮ در مواقعی که قانون استثنا کند. دراﺻﻞ هفتادوهفتم هم آمده بود: در ﻣﺎده ﺗﻘﺼﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯿﻪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﭼﻨﺎنچه ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪﺑﻮدن ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق آرا ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻀﺎ ﻣﺤﮑﻤﻪ بشود. اﺻﻞ هفتادونهم هم میگفت: «در ﻣﻮاد ﺗﻘﺼﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯿﻪ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت - هیاتﻣﻨﺼﻔﯿﻦ در ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺣﺎﺿﺮ خواهند بود.» متاسفانه ارادهای پیدا نشد تا همین قانون مشروطه را اجرا کند آن هم در حالی که در اصل ۷۹ متمم قانون اساسی سابق گفته شده بود: «درمورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات هیاتمنصفین در محاکم حاضر خواهند بود.» بسیاری از افرادی که
جزو نسل اول انقلاب اسلامی بودند به خاطر قانونی که هیچگاه درست اجرا نشد و هیات منصفهای که هیچگاه تشکیل نشد، سالها در دادگاه نظامی شاه، بهعنوان مجرم امنیتی محاکمه شدند و به زندان افتادند. نسل اول انقلاب هم که قانون اساسی کشور را نوشتند در اصل ۱۶۸ قانون اساسی کشور که به صراحت آوردند که جرایم سیاسی و مطبوعاتی را دادگاه عادی رسیدگی میکند: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیاتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد.» اتفاقی که به جز برای جرایم مطبوعاتی هیچ وقت رخ نداد. با عبور از عصر جنگ و دولت سازندگی از دولت اصلاحات که با شعار توسعه سیاسی روی کار آمده بود انتظار میرفت که بالاخره تکلیف این ماده مغفول مانده قانون اساسی یکسره شود. این اتفاق اما از سوی مجلس ششم همسو با دولت پیگیری شد و در نهایت به شکل یک لایحه درآمد اما پس از عدم تایید شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت رفت و همانجا ماند. در اواخر سال 87هم دیگربار کمیسیون قضایی مجلس هشتم در اینخصوص وارد شد و تاحدی مصادیق جرمسیاسی را تعیین کرد. آنچه در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت متنی بود که در اردیبهشت ۱۳۸۷ در قوهقضاییه تهیه و مقرر
شده بود ـ پیشتر هم بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و... مصوب ۱۳۸۳، بند «و» ماده 130، قوه قضاییه ملزم به تهیه و تصویب لایحه تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم شده بود. این ماده، که در هیچیک از متون قانونی ـ منجمله قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ نیامده است، به این شرح است: 1- هریک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب میشود و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی بهمدت پنجسال محکوم خواهد شد. 1 ـ فعالیتهای تبلیغی موثر علیه نظام. 2- برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای غیرقانونی. 3ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانهها، توزیع اوراق چاپی یا حاملهای داده (دیتا) و امثال آن. 4ـ تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا همکاری موثر در آنها. 5 ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینههای دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی. این متن دو تبصره هم داشت: 1- چنانچه جرم سیاسی همراه
با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. 2-صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاههای اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نمیشود. گفته شد که در مورد این متن هم تاملات و اما و اگرهای بسیار وجود داشت که در همان زمان مطرح شد. اما به هر حال حتی همین متن با همه اشکالات و نقصهایش تصویب و ابلاغ نشد. حالا مجلسیان دوباره دست به کار شدهاند تا بالاخره با این ماده مغفول مانده اما مهم قانون اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران را تعیین تکلیف کنند. از قرار معلوم چهار منبع به دستکمیسیون قضایی مجلس رسیده بوده تا مبنای عمل قرار گیرد. یکی را گروهی از استادان حقوق دانشگاههای کشور فرستاده بودند. طرح دیگر را مرکز مطالعات حقوق بشر قوه قضاییه در اختیار کمیسیون قرار داده بود، طرح قدیمی تعیین مصادیق جرم سیاسی هم که از سال 84 تاکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است به علاوه طرح جدیدی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده است هم دو منبع دیگر بودند. که در نهایت گویا قرار است طرح مرکز
پژوهشها که به اعتقاد ابوالفضل ترابی دبیر دوم کمیسیون قضایی مجلس از سایر طرحها کاملتر بوده مبنای کار قرار گیرد. او معتقد است که به این لایحه از منظر حقوقی نگاه شده و کاری به احزاب و تعریف علوم سیاسی نداشتهاند. در حالی که گفته شد طرح جرم سیاسی مجلس ششم در سال 80 به علت برخورد با 18 ایراد از سوی شورای نگهبان به بنبست رسید اما ترابی گفته است که ما در طرح تعریف جرم سیاسی این 18 ایراد را با کارشناسی بسیار برطرف کردهایم. او گفته است که طبق اصل 177 قانون اساسی چهار اصل جمهوریت، اسلامیت؛ اصل ولایت فقیه و اصل تشیع بهعنوان مذهب رسمی جمهوری اسلامی غیرقابل خدشهاند برای همین در طرح تعریف جرم سیاسی ما توهین و افترا را با انگیزه نقد حاکمیت از این موارد جدا کردهایم. جرایم مشمول مجازات دیات و قصاص و حدود به علاوه جرایم خشونتبار تروریستی آدمربایی، قاچاق اسلحه و مواد مخدر هم از مواردی است که به گفته ترابی از آن چهار اصل جدا شدهاند. اللهیار ملکشاهی رییس کمیسیون قضایی مجلس هم درباره این طرح گفته بود: «حضور هیاتمنصفه حلقه مفقوده پرونده زندانیان سیاسی است و مجلس به دنبال این است که همانطور که جرایم مطبوعاتی با حضور
هیاتمنصفه برگزار میشود همین روال برای جرایم سیاسی هم در نظر گرفته شود. حالا باید منتظر ماند و دید بالاخره بعد از 113 سال جرم و مجرم سیاسی در ایران دارای هویت میشوند یا نه!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.