|

جرم سیاسی؛ نگاه حقوقی یا نگاه سیاسی؟

دکتر موذن‌زادگان . استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی

آیا در تعریف جرم سیاسی باید فقط نگاه محض حقوقی و قضایی داشت یا اینکه باید نگاه احزاب و گروه‌های سیاسی به جرایم سیاسی را هم مد نظر قرار داد؟ و چرا خیلی از رژیم‌های سیاسی از تعریف جرم سیاسی امتناع دارند؟ در تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن نباید نگاه‌های حزبی و گروهی و تشکل‌های سیاسی را دخیل کرد. نیت و هدف کسانی که لایحه تعریف جرم سیاسی را تنظیم می‌کنند، باید نفع مردم باشد و نه دغدغه حزبی و سیاسی. تعریف جرم سیاسی باید با نگاه حقوقی و تامین منافع ملی همراه باشد. چون این مبحث کاملا حقوقی است و مناقشات سیاسی در آن دخالت ندارد. در عین حال حقوقدانان کیفری در تعریف جرم سیاسی دارای اختلاف نظر هستند. اما اینکه این اختلاف‌نظرها در تاخیر تعریف جرم سیاسی از حیث تعیین تکلیف تعریف جرم سیاسی توسط قانونگذار که باید طبق اصل 168 قانون اساسی به آن مبادرت کند از کجا سرچشمه می‌گیرد، جای بحث و تامل دارد. قانون اساسی ایران مشخصا به دو ویژگی از ارفاقات یعنی لزوم علنی‌بودن رسیدگی و حضور هیات‌منصفه در رسیدگی به جرم سیاسی تصریح کرده است. به‌طور خلاصه باید گفت، به هرحال در پاسخ به پرسش مطروحه، قانونگذار باید به دور از توجه به گرایش‌های حزبی یا گروهی، هرچه زودتر در پاسخ به اصل معطل مانده 168 قانون اساسی، جرم سیاسی و مصادیق آن را تعریف و مشخص کند تا بیش از این به حقوق اشخاصی که ممکن است ماهیت اتهام آنها سیاسی باشد، ولی دادگاه‌ها همان را به اتهام جرم امنیتی تلقی و مبادرت به محاکمه و مجازات آنها کنند لطمه وارد نشود و این اشخاص بتوانند از ارفاقات لازم حقوقی از جمله رسیدگی به اتهام در دادگاه عمومی و نیز رسیدگی علنی و با حضور هیات‌منصفه برخوردار شوند. موضوع دیگری که در تعریف جرم سیاسی مساله‌ساز است، اینکه عده‌ای با تعریف جرم سیاسی مخالفت می‌کنند. این موضوع به نظر من یک دلیل عمده دارد و آن اینکه چون جرایم سیاسی و تعریف مصادیق آن مستقیم با دولت‌ها سروکار دارد و در واقع طرف دعوا دولت‌ها هستند، خیلی از آنها با تعریف آن موافق نیستند و ترجیح می‌دهند که در این زمینه سکوت کنند. درحالی که اصلا اینطور نیست و تعریف نکردن جرم سیاسی دلیل بر نبود جرم سیاسی و مجرم سیاسی نیست. این اصل دقیقا به جرم سیاسی توجه کرده و اینکه تا به حال به این اصل بی‌توجهی شده است، چنان‌که در پرسش قبل گفته شد، جای سوال دارد و با توجه به رعایت حقوق شهروندی و حقوق سیاسی مردم جایی برای مجرم سیاسی وجود ندارد. در عین حال با توجه به اینکه دولت‌های موجود غالبا فاقد نظام دموکراتیک هستند، پیش‌بینی تعریف جرم سیاسی و ارفاقات لازم در تعیین مجازات، دادرسی و اجرای حکم نسبت به متهمان و مجرمان سیاسی همان‌طوری که ضرورت آن در اصل 168 قانون اساسی ایران مقرر شده، لازم است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.