دکتر محمود آخوندی در گفتوگو با «شرق» بررسی کرد
فراز و فرودهای جرم سیاسی در ایران
عشرت عبدالهی . عكس: آیدین رهبر،شرق
بشر دورههای سیاسی مختلفی را تجربه کرده، اما سالیانی چند است که دولتهای مدرن به تدریج مستقر شدند و واژگان جدید با کارکردهایی دموکراتیک که تسهیلکننده امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند به ادبیات سیاسی اینگونه جوامع وارد شدند. حقوق جدید و کارکرد مدنی و مدرن آن با بار معنایی متناسب با زندگی بشر امروز، از جمله این واژگان است که با سرعت، زندگی فردی و اجتماعی بشر را دستخوش تحولات مثبتی کرده و کوشش شده که آزادیهای مدنی، سیاسی و اجتماعی را در اینگونه جوامع توسعه دهد. قانون اساسی و قوانین عادی هم در راستای چنین رویکردی میتوانند موانع پیشرو را با نگرش مثبت کاهش دهند. با اینکه در قانون اساسی ایران به مفاهیم و واژگان حقوق مدرن پرداخته شده، اما وضع قوانین عادی برای ارایه تعریف و چارچوبی از این مفاهیم، همچنان مسکوت مانده است. جرمسیاسی هم دچار چنین سرنوشتی شده است. با وجود اینکه در اصل 168 قانون اساسی چارچوب کلی رسیدگی به جرایم سیاسی بیان شده، اما قانونگذار عادی برای مدتی طولانی یعنی گذشت حدود 35سال از پیروزی انقلاب، آن را مسکوت گذاشته است. بررسی این موضوع که مجالس قانونگذاری مختلفی دورههای قانونگذاری را
یکی پس از دیگری سپری کردند و دولتهایی که آمدهاند و رفتهاند و قوهقضاییه که در طی این سالها روسای آن هر بار وعدههایی برای تعریف جرمسیاسی دادهاند، اما اتفاق خاصی رخ نداد. نباید پاسخ به این سوال سخت باشد که چرا تاکنون چنین نشده است. دکتر محمود آخوندی استاد برجسته حقوق که خود در دورهای برای تهیه پیشنویس جرمسیاسی دعوت به همکاری شده، کسی است که میتواند هم از نظر بررسی این موضوع بر پایه مبانی حقوق جدید و هم از نظر تجربه شخصی در سالهای گذشته، به واکاوی این موضوع بپردازد. گفتوگو با پدر علم حقوق ایران و مولف کتابهای آیین دادرسی کیفری، خواننده را وارد دنیایی از دغدغههای استاد میکند؛ دغدغه برای جامعهای که دوست دارد پیشرفت آن را برای زندگی بهتر ببیند. سابقه تلاش برای تعریف «جرمسیاسی» در کشور ما به چه زمانی برمیگردد؟ جرمسیاسی در کشور ما پدیده جدیدی است که پیدایش آن به دوران مشروطیت میرسد یعنی حدود 90 سال پیش. درست از زمانی که متمم قانون اساسی دوران مشروطیت نوشته شد، جرمسیاسی در این قانون پیشبینی شد. پس از انقلاب اسلامی اعضای مجلس خبرگان نیز به جرمسیاسی توجه داشته و آن
را نیز قانونمند کردند. به موجب اصل یادشده رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیاتمنصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیاتمنصفه و تعریف جرمسیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین میکند. چنانچه ملاحظه میشود اصل یادشده همان مقررات متمم قانون اساسی دوران مشروطیت است. اما نه در 60سالی که مشروطیت دوام داشت و نه سیوچند سالی که جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است. در هیچ شرایطی قسمت اخیر اصل مذکور پیاده نشده است، به عبارت دیگر جرمسیاسی در این زمان نسبتا طولانی تعریف نشده و ضابطه تشخیص آن معلوم نشده است و چگونگی تشکیل هیاتمنصفه و میزان اختیارات این هیات در جرایم سیاسی نیز مشخص نشده است. علت اینکه بر تعریف جرمسیاسی تاکید شد، چه بود؟ علت امر روشن است. جرمسیاسی علیه دولتمردان است. جرمسیاسی علیه افراد عادی واقع نمیشود. این روش شاید در سایر کشورهای دنیا هم از ابتدای پیدایش مفهوم جرمسیاسی وجود داشته است فقط مختص کشور ما نیست. نهایت اینکه به تدریج آنها وجود جرمسیاسی را پذیرفتهاند و قانونمند کردهاند. در کشور ما جرمسیاسی تعریف نشده است. با
نبود تعریف قانونی، حقوقدانان و اندیشمندان سعی کردهاند بر مبنای ذهنیت خود آن را تعریف و توجیه کنند که کمتر موفق شدهاند. زیرا تعریف جرمسیاسی باید به گونهای باشد که قلمرو این جرم را افزایش دهد. به نظر من، مهم نفس جرم نیست، مهم اراده مرتکب آن است که اگر این انگیزه شرافتمندانه باشد و برای حفظ منافع ملی صورت گیرد، عمل ارتکابی یک جرمسیاسی خواهد بود. در نتیجه هر جرمی میتواند سیاسی باشد. یعنی شما معتقدید که دامنه تعریف جرمسیاسی را نباید محدود کرد؟ در تعریف جرمسیاسی را نباید محدود کرد. از نظر من هر جرمی میتواند سیاسی باشد. بهتر است به جای اصلاح جرمسیاسی، سیاسیکردن جرم را عنوان کنیم. یعنی هر جرمی که با انگیزه سیاسی، خدمت به میهن، منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی، حفظ استقلال و جلوگیری از خیانت واقع شود این جرم رنگ سیاسی خواهد داشت. پس نباید در تعریفی که از جرمسیاسی میکنیم دامنه این جرم را محدود کنیم. یعنی اینکه برخی تشخیص جرمسیاسی را بر مبنای نتایج عمل مرتکب یا انگیزه مرتکب میدانند، نوعی محدودیت برای تعریف جرمسیاسی است؟ باید هر دو ضابطه برای تشخیص جرمسیاسی مورد استفاده
قرار گیرد تا مفهوم این جرم گسترش یابد. یعنی به جای اینکه با تعریف جرم را محدود کنیم بهتر است گفته شود هر فعل یا ترک فعل مجرمانهای میتواند سیاسی باشد، مشروط بر اینکه برای حفظ منافع ملی و استقلال میهنی باشد. آیا شرایطی مورد نظر است؟ بعضی از جرمها نمیتواند سیاسی باشد و به هیچ بهانهای نمیتوان با مرتکبین آنها برخوردهای سیاسی داشته باشیم، بهویژه سه نوع جرم. جرم علیه استقلال کشور، جرم علیه تمامیت ارضی و بالاخره جرم علیه وحدت ملی. این سه جرم همیشه استثناست. هیچ مرتکبی حق ندارد به بهانه سیاسی رفتارکردن این جرایم را برای حفظ منافع ملی متمسک قرار دهد. شرایط رسیدگی به جرمسیاسی چیست؟ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 168 چنانچه دیدیم برای رسیدگی به جرایم سیاسی سه ضابطه مهم را تعیین کرده است. اولین مورد، این است که جرمسیاسی باید در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی قرار گیرد. بر این مبنا رسیدگی بهدادگاههای انقلاب، روحانیت و نظامی نمیتواند جایگاهی داشته باشد. هرچند در قوانین موضوعه گاهی اوقات این مراجع را در ردیف دادگاههای دادگستری دانستهاند. دومین مورد اینکه رسیدگی به
جرایم سیاسی باید علنی باشد. یعنی جرمسیاسی را هیچ زمان و تحت هیچ شرایطی نمیتوان غیرعلنی رسیدگی کرد و این تضمین بسیار مطلوبی است برای متهمان جرایم سیاسی که شهروندان از نحوه رفتار با آنان آگاه میشوند و امنیت قضایی برقرار میشود. یکی دیگر از شرایط رسیدگی به جرمسیاسی حضور هیاتمنصفه در این نوع دادرسیهاست که شاید بتوان آن را شاهبیت مقررات قانون اساسی دانست. این هیاتمنصفه باید دارای چه ویژگیهایی باشد؟ هیاتمنصفه باید متشکل از برگزیدگان ملت و معتمدان جامعه باشد، زیرا اگر اعضای هیاتمنصفه منصوب دولت باشند، دیگر نماینده وجدان عمومی جامعه نخواهند بود و در واقع ارزش و کارآیی خود را از دست میدهند. اعضای هیاتمنصفه محاکم سیاسی باید افرادی آگاه بوده و از نظر دانش، میهنپرستی و اشراف به مفهوم جرمسیاسی در سطح بالایی قرار داشته باشند. علت اینکه جرمسیاسی باید با حضور هیاتمنصفه برگزار شود، چیست؟ گفتیم جرمسیاسی با انگیزه شرافتمندانه صورت میگیرد. تشخیص شرافتمندانهبودن یا نبودن عمل ارتکابی و هدف جرم برای حفظ منافع ملی اموری نیستند که دادرسان آنها را در دورههای آموزشی خود یاد
گرفته باشند. به عبارت روشنتر مفهومهای قضایی ندارند، بلکه مفهومهای اجتماعی هستند. در نتیجه شهروندان عادی در این رهگذر بهتر میتوانند جرم را ارزیابی کنند و خارج از معیارها و چارچوبهای قانونی تصمیمگیری میکنند. البته آنچه در حال حاضر میشود بهعنوان یک مدل جدید ارایه داد این است که میتوان در رابطه با جرایم سیاسی دو نوع هیاتمنصفه داشت. منظور چیست؟ در سیستم دادرسیهای مختلط که تقریبا در همه کشورهای جهان حاکمیت دارد و در کشور ما نیز حاکم است، دادرسیهای کیفری به دو مرحله مهم تقسیم میشود: تحقیقات مقدماتی و دادرسی. در قوانین موضوعه کشور ما که درباره جرایم مطبوعاتی وجود دارد، هیاتمنصفه تنها در مرحله دادرسی شرکت میکند و در مرحله تحقیقات مقدماتی از هیاتمنصفه خبری نیست. در حالی که میدانیم سرنوشت متهم در همین مرحله رقم میخورد. روزها، هفتهها و حتی ماهها متهم را بازداشت میکنند، تحت نظر قرار میدهند، مقامات قضایی، پلیسی و امنیتی به راحتی هدفهای مورد نظر خود را تعقیب میکنند. در حالی که اگر در این مرحله هیاتمنصفه وجود داشته باشد و بلافاصله پس از اعلام سیاسی بودن جرم از سوی متهم به
هیاتمنصفه مقدماتی خبر دهند، در جلسه بازجویی حاضرشوند. در این صورت حقوق دفاعی متهم تضییع نمیشود. روشی که باید در طرحهای مربوط به هیاتمنصفه جرایم سیاسی منظور شود تا حقوق شهروندی به طور کامل مورد رعایت قرار گیرد. حالا که سخن به اینجا رسید، بد نیست گفته شود که در دوران گذشته جرمسیاسی مفهوم گستردهتری داشت. اما امروز رنگ باخته است زیرا جرمسیاسی برای تغییر نظامهای سیاسی و عزل مسوولان و زمامداران صورت میگیرد. در دنیایی که رای ملت حاکم است به آسانی میتوان تغییر داد یعنی با ندادن رای. دیگر نیازی به کودتا و توطئه وجود ندارد. در نتیجه در کشورهای دارای دموکراسی جرمسیاسی مفهومی ندارد. زمامدار همین که دید ملت به او اعتماد ندارند کنار میرود. اما در کشورهای توسعهنیافته جهان که زمامداران خود را به مسوولیت و پست میبندند. پایینکشیدن آنها امکان ندارد مگر با توسل به توطئه، کودتا و ارتکاب جرمسیاسی. یعنی جرمسیاسی مفهوم جدیدی پیدا کرده است؟ منظور این نیست که جرمسیاسی مفهوم جدیدی پیدا کرده باشد، بلکه منظور این است که جرمسیاسی در کشورهای توسعهیافته کمتر واقع میشود و در نتیجه وقت پژوهشگران و
حقوقدانان کمتر صرف پژوهش درباره این جرم میشود. اما در کشورهای جهان سوم، جرمسیاسی همچمنان وجود دارد و برخی مسوولان همیشه میخواهند با مرتکبان این نوع جرایم بدرفتاری کنند و شدیدترین نوع مجازاتها را برای آنان اعمال کنند. طی سالهای گذشته طرحهایی برای تعریف جرمسیاسی از سوی نهادهای مختلف ارایه شده هرچند به نتیجه نرسیده است، جنابعالی کدام طرح را منطبق با این معیارها میدانید؟ در طرحهایی که قبلا تهیه شده و من هم قبلا آنها را ملاحظه کردهام جرمسیاسی تعریف شده است. به خاطر دارم در اوایل پیروزی انقلاب، شورایعالی قضایی تصمیم گرفت جرمسیاسی، تعریف و آیین دادرسی آن تدوین شود. این وظیفه به من واگذار شد. بعد از چند هفته مطالعه، زمانی که طرح اولیه را ارایه و تعریفی از جرمسیاسی بیان کردم نظر آقایان بر این شد که این تعریف از جرمسیاسی شامل اعمال گروهکها میشود. این در دورانی بود که مبارزه با گروهکها، مجاهدین خلق [منافقین] و... به اوج خود رسیده بود. گفته شد اگر منظور از جرمسیاسی این است که با مرتکبان اینگونه جرایم با ملایمت رفتار شود و هیاتمنصفهای بزهکاربودن یا نبودن این نوع متهمان را تعیین
کند، فعلا مورد نیاز نیست و دست نگه داشته شد. سوابق امر همچنان در کشوی میز من باقی ماند تا زمانی که آقای خاتمی بهعنوان رییسجمهور انتخاب شد و بار دیگر زمزمه تعریف جرمسیاسی و تدوین آیین دادرسی این نوع جرایم ظاهر شد. اینبار قوهقضاییه از چهار مرجع خواسته بود تا درباره جرمسیاسی لایحه تهیه کند. این چهار مرجع عبارت بودند از: وزارت اطلاعات، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و کمیسیون حقوقبشر اسلامی. من در کمیسیون حقوقبشر اسلامی با تعدادی از استادان فن و صاحبنظران همکاری میکردم. لایحه نسبتا خوبی تهیه شد. جرمسیاسی تعریف شد و برای اینکه بیجهت مورد تفسیرهای گوناگون قرار نگیرد علاوه بر تعریف، مصادیق جرمسیاسی تا آنجا که مقدور بود احصا شد بدون اینکه جرایم سیاسی را تنها محدود به آن موارد کند، کمیسیون اعلام کرد «از قبیل این موارد» و جا را برای پیوستن مصادیق دیگر بازگذاشت. علاوه بر این، کمیسیون جرایمی را که نمیتوانست سیاسی محسوب شود نیز احصا کرد؛ مانند قتل، غارت، هتک ناموس و از مواردی از این دست. تقریبا به طور جامع و مانع مصادیق جرمسیاسی معین و آیین دادرسی آن به طور دقیق نگاشته شد. به خاطر دارم رییس سابق
قوهقضاییه آیتالله محمد یزدی، لایحه را ملاحظه کرده و گفتند روی این لایحه کار شده و به مجلس تقدیم شود. این لایحه بهتر از سایر لوایح است. آنجا متوجه شدیم در مراجع دیگری هم روی این مساله فعالیت صورت گرفته است. چهار نهادی که پیشتر ذکر شد، بدون اینکه از وجود یکدیگر اطلاع داشته باشند مبادرت به تنظیم لایحه درباره جرمسیاسی کرده بودند. ما امیدوار شدیم که این لایحه به مجلس تقدیم خواهد شد. این لوایح چه تفاوت عمدهای با یکدیگر داشت؟ مهمترین وجه تمایز بین لایحه تنظیمی در کمیسیون حقوقبشر با لایحه تنظیمی در وزارت اطلاعات در این بود که کمیسیون جهات مردمی جرمسیاسی را در نظر گرفته بود، اما وزارت اطلاعات جهات امنیتی را. به هر حال این لایحه در مجلس تغییراتی پیدا کرد و به تصویب هم رسید اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد. در نتیجه لایحه جرایم سیاسی مجددا از دور خارج شد. پس از آن و در زمان ریاست آیتالله شاهرودی بر دستگاه قضا مجددا قوهقضاییه تصمیم گرفت مصداقهای جرمسیاسی را مطرح کند، که آن هم مورد انتقاد حقوقدانان و صاحبنظران قرار گرفت. در لایحه قوهقضاییه جرمسیاسی به چندمورد محدود شده بود. طبیعتا اگر
جرمسیاسی را تعریف میکردند به راحتی میشد مصادیق فراوان آن را یافت. اما با احصای چند مورد قلمرو اجرایی آن محدود شده بود که البته آن هم به سرانجامی نرسید. در سخنانتان اشاره داشتید به اصل 168 قانون اساسی که مصداقهای جرمسیاسی را احصا کرده است. اکنون بیش از 35سال از تدوین قانون اساسی گذشته، اما هنوز این اصل اجرایی نشده و جرمسیاسی نیز به رسمیت شناخته نشده است، شما علت و ریشه این تعلل و بیتوجهی را در چه میدانید؟ روشن است. علت اینکه نتوانستهایم به تعریف قانونی جرمسیاسی دست یابیم این است که جرمسیاسی غالبا علیه مسوولان و گردانندگان امور ارتکاب پیدا میکند و برخی دولتمردان حاضر نبودهاند که با کسی که علیه آنان مرتکب جرم شده با مدارا و خویشتنداری برخورد شود. همین روند در کشور ما وجود داشته و کماکان ادامه دارد. البته شاید یکی از این دغدغهها این باشد که ممکن است دست نظام در برخورد با جرایم امنیتی و تروریستی بسته شود، البته این دغدغه قابل قبولی نیست چون هر گاه خشونتی ایجاد شود یا در صورت ارتکاب اعمال تروریستی، مرتکب مجرمسیاسی محسوب نمیشود. وظیفه تدوین جرمسیاسی برعهده کیست و چه
نهادی باید این مسوولیت را قبول کند؟ به هر حال هم دولت و هم نمایندگان مجلس و حتی قوهقضاییه وظیفه پیشنهادکردن را دارند. از یکسو دولت بهعنوان اینکه رییسجمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و یکی از اصول بر زمینمانده قانون اساسی اصل 168 است، بنابراین موظف است در قالب لایحه به مجلس بفرستد. اما اگر این کار را انجام نداد وظیفه مجلس پابرجاست و نمایندگان باید طرح ارایه دهند یا اینکه قوهقضاییه لایحه قضایی تدوین کند و به مجلس بفرستد. آیا برای جوامع در حالگذار به دموکراسی برای حل موضوع جرمسیاسی و دیگر حقوق سیاسی و اجتماعی راهحلی مثل جوامع توسعهیافته قابل ارایه است یا بسته به شرایط هر کدام از این جوامع میتوان راهحلهای متفاوتی ارایه کرد؟ من فکر میکنم که مفهوم جرمسیاسی در طول تاریخ تحول پیدا کرده است. باید جرمسیاسی به صورتی تعریف شود که با یافتههای جدید جرمشناسی، علوم جزایی و با یافتههای جدید مربوط به حفظ منافع ملی سازگار باشد. یعنی این دو تا را با هم تلفیق کرده و تعریفهای گذشته را فراموش کرد. باید کار نو ارایه داد چراکه این کار نو است که میتواند موثر باشد. با توجه
به اینکه در کشور ما مردم نسبت به مسایل سیاسی حساس بوده و احساس مسوولیت و مشارکت میکنند، چقدر روشنشدن جرمسیاسی میتواند به شفافیت فعالیتهای سیاسی کمک کند؟ اگر متهمان سیاسی حامی داشته باشند که اولین حامی آنان قانون است، فعالیتهای سیاسی به طور اتوماتیک افزایش پیدا میکند. فعالیت سیاسی اصولا آزاد است تا زمانی که خصیصه کیفری وجود نداشته باشد. فکر میکنم اگر جرمسیاسی را درست تعریف کنیم همه مسایل حل خواهد شد. به هر حال امیدواریم که در این راستا گامهای خوب و مفیدی برداشته شود و کسانی که میخواهند لایحه جرمسیاسی را تهیه و تدوین کنند اولا مستقل باشند و آزاد فکر کنند. درثانی نوگرا باشند و با توجه به واقعیت تصمیمگیری کنند. نباید کهنهگرا بود، چراکه این رویکرد ما را از رسیدن به آرمانها و کمال مطلوب باز میدارد. بهعنوان سوال آخر بفرمایید که دکتر روحانی بهعنوان رییسجمهور مردم چه اقداماتی میتواند انجام دهد تا بالاخره جرمسیاسی تعریف شود؟ جرمسیاسی آنگونه که در کشورهای دارای دموکراسی مطرح است، در تفکر اسلامی سابقه ندارد. در نتیجه فقها و روحانیون ما نسبت به جرمسیاسی ناآشنا هستند و
از سوی دیگر زمامداران و مسوولان مملکتی نیز چندان با جرمسیاسی نظر موافقی نداشتهاند. متاسفانه در این شرایط جنبههای امنیتی هم به آن افزوده میشود. آقای روحانی به هر حال یک روحانی هستند، در ثانی رییسجمهور میباشند یعنی یک رجل سیاسی هستند و از طرف دیگر با توجه به ترکیب کابینه میتوان گفت جهات امنیتی هم در این کابینه مطرح است. با این توضیح سه امر بازدارنده وجود دارد که هر کدام به تنهایی میتواند برای توسعه جرمسیاسی مانع باشد. البته اگر آقای دکتر روحانی معتقد به جرمسیاسی و توسعه آن باشند شاید بتوان موانع را کنار زد و روزی در کشور ما شاهد شکوفایی دادرسیهای جرایم سیاسی باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.