|

برخورد دوگانه دیوان عدالت

محسن ایزدخواه . عضو موسس صندوق بیمه روستاییان و عشایر

روزنامه وزین «شرق» در صفحه جامعه روز سه‌شنبه مورخ (19/2/1392) به نقل از خبرنگار ایسنا خبری را انعکاس داده بود که دیوان عدالت اداری به‌دنبال شکایت یک دانشجو به علت عدم تمکین ریاست دانشگاه امیرکبیر از رای دیوان عدالت اداری، درخصوص پذیرش وی در دوره دکتری این دانشگاه، وی را به دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده است. این خبر از این جهت موجب مسرت و شادمانی عمومی می‌شود که باوجود آنکه از سوی نظام اجرایی کشور در برخی موارد به ناحق روا می‌شود، فریادرسی وجود دارد که افراد می‌توانند به آن پناه ببرند که این مساله بدون تردید موجب بالارفتن امید به کشور و به‌ویژه به دستگاه‌های نظارتی و همچنین ایجاد تعلق به جامعه و بسترسازی فداکارانه در کشور می‌شود. بنابراین نقش وجود یک نهاد فریادرس بسیار مایه امیدواری در کشور است. اما وقتی این نهاد درخصوص پیگیری احکام خود چه از سوی شعب دیوان صادرشده باشد و چه از سوی هیات عمومی دیوان که بالطبع از استحکام بیشتری برخوردار است در برخورد با دستگاه‌های اجرایی برخورد دوگانه می‌نماید حداقل جای این سوال را باز می‌گذارد یا این فرصت فراهم می‌شود که طرح مساله شود و با همان امیدی که در بالا به آن اشاره شد از مسوولان محترم دیوان عدالت اداری بخواهیم که اگر احیانا در‌مورد عدم اجرای احکام صادره خود از سر سهو یا کثرت آرا فرصت‌هایی که از دست رفته با این یادداشت ‌درصدد جبران آن برآیند. برای جلوگیری از اطاله کلام و نشان‌دادن مشت از نمونه خروار در این یادداشت به دو نمونه از برخوردهای دیوان عدالت اداری اشاره می‌نمایم نمونه‌هایی که نشان‌دهنده این است که برخی مدیران به اعتبار ارتباط و پیوندهایی که داشته‌اند همواره زورگویی‌هایی به حقوق دیگران کرده‌اند و براساس تحلیل‌های خود که یا ناشی از همین پیوندها بوده است یا به تصور اینکه دیوان عدالت اداری اهرم‌های قانونی لازم را ندارد و یا ‌درصدد برخورداری از این اهرم‌ها نیست ضمن بی‌اعتنایی به آرای صادره حقوق میلیون‌ها نفر را نیز تضییع و زیر پا گذاشته‌اند. نمونه اول تعرض به حقوق تعدادی از دانشجویان و استادان دانشگاه علامه طباطبایی در چند ساله اخیر است. اینجانب شخصا در جریان چندین مورد آن هستم که با وجود آنکه دیوان عدالت اداری بر حقانیت استادان و دانشگاهیان رای داده است ولی ریاست سابق این دانشگاه از اجرای دستورات دیوان عدالت اداری سر باز زده، با این وجود به‌رغم دادخواهی‌های فراوان از سوی دانشگاهیان، دیوان عدالت اداری در تمکین رییس دانشگاه به حکم دیوان واکنشی نشان نداده است. در این راستا این امید وجود دارد که پس از برکناری ریاست دانشگاه در درجه اول مسوولان جدید دانشگاه که قانون‌مداری و احترام به قانون از شعارهای دولت تدبیر و امید بوده است به آرای دیوان عدالت اداری تمکین کنند و دیوان نیز با توجه به برکناری ریاست دانشگاه به تخلفات گوناگون صورت گرفته رسیدگی کنند. نمونه دوم نمونه دیگری که از منظر شمول، مطلقا با مورد فوق‌الاشاره قابل مقایسه نیست و آثار و پیامدهای عدم‌تمکین مدیریت اجرایی کشور علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق‌ میلیون‌ها نفر در کشور شده است آثار مخرب آن بدون تردید، نسل‌های مختلف را نیز از جهان روحی و انسانی مورد تهدید قرار داده است، عبارت است از اینکه در سال 1386 مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر طی بخشنامه‌ای برخلاف صراحت اساسنامه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و همچنین قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی اقدام به برقراری محدودیت سنی برای بیمه‌شدگان مرد و زن روستایی کرد، به‌این نحو که مردان بالای 55سال و زنان بالاتر از 50 سال را از حقوق قانونی خود محروم کرد.در این راستا جمعی از کارشناسان پس از آنکه تذکرات آنها به نظام اجرایی کشور درخصوص غیرقانونی‌بودن این دستور به جایی نرسید، شکایت به دیوان عدالت اداری بردند و در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی شماره دادنامه 912 در تاریخ 88/12/24 با رای قاطع بخشنامه صادره درخصوص برقراری محدودیت سنی برای روستاییان و عشایر کشور را از تاریخ صدور (سال 1386) باطل اعلام کرد و در واقع با ابلاغ این رای، وزارت رفاه وقت و مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر آنها را موظف کرد که بخشنامه مذکور را لغو کند تا از تضییع حقوق بیش از پنج‌‌میلیون روستایی جلوگیری شود. اما با کمال تاسف از رای هیات عمومی بیش از چهارسال می‌گذرد و مدیرعامل این صندوق در مقابل رای هیات عمومی دیوان عدالت مقاومت نشان داده است و عملا شریف‌ترین، مولدترین، ضعیف‌ترین و در عین حال بی‌پناه‌ترین اقشار جامعه را مورد بی‌اعتنایی قرار داده است. حال که دیوان عدالت اداری مصمم شده است که جانانه به پای حق بایستد و حکم به انفصال رییس یکی از بزرگ‌ترین دانشگاه‌های کشور داده است از این نهاد فریادرس انتظار می‌رود تا حداقل دو مورد فوق را در دستور کار خود قرار دهد و اجازه ندهد حقوق‌میلیون‌ها نفر از مردم مورد تضییع قرار گیرد. البته این انتظار از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز می‌رود که در دولت تدبیر و امید و با توجه به اینکه رییس‌جمهور محترم، خود یک حقوقدان هستند اجازه ندهند دولتمردان گذشته اینچنین به مردم روا دارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.