حمایت مجلس از بررسی پرونده تخلفات ارزی
خانه ملت: عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مجلس از بررسی پروندههای دریافت ارز مرجع از سوی دولت استقبال و حمایت میکند، گفت: ابتدا باید منشا این رانتخواریها مشخص شود و در صورت تعیین آن مجلس نیز تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی متخلف را در دستور کار خود قرار میدهد. علیمحمد احمدی با اشاره به بخش نامه ارزی دولت برای بازبینی پروندههای دریافتکننده ارز مرجع تصریح کرد: تمامی رانتهای اقتصادی در این راستا باید گرفته شود و مجلس از بررسی این پروندهها استقبال و حمایت میکند. نماینده مردم دهلران، درهشهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی با بیان دلایل اولویتبندی تخصیص ارز 1226 به کالاهای اساسی افزود: هدف از تخصیص ارز مرجع، تامین کالاهای اساسی مردم بود تا فشار تورمی افزایش قیمتها به تبع ارز آزاد به جامعه وارد نشود و مردم مجبور نشوند هزینههای ناشی از مابهالتفاوت ارز مرجع و آزاد را بپردازند. وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل فقدان نظارتها بسیاری از منابع ارزی که بهمنظور تامین کالاهای اساسی و دارو تامین شده بود، منحرف شده است، ادامه داد: با توجه به انحراف ارز اولویتهای
یک تا شش لازم است این موضوع بررسی شود. این نماینده مردم در مجلس نهم تاکید کرد: گزارشهای متعددی مبنی بر انحراف ارز مرجع کالاهای اساسی به سمت واردات خودرو و کالاهای دیگر رسیده است که بر اساس این گزارش خودرو با ارز 1226 وارد شده و در بازار آزاد با ارز سههزارتومان به فروش رسیده است. احمدی با تاکید بر اینکه مجلس هر زمان چنین تخلفاتی را احساس کند تحقیق و تفحص از دستگاههای اجرایی را در دستور کار خود قرار میدهد، افزود: نظارت دولت نیز به گونهای است که اگر دولت احساس کرد منابع ارزی در جهت اهداف خاصی هزینه شده این موضوع را واکاوی و دلایل این انحراف را نیز بررسی کند و در صورتی که صحت این انحراف منابع ارزی محرز شد و رانت و سود بادآوردهای برای عدهای به همراه داشته، دولت باید به شکل جدی در مقابل این عوامل ایستادگی و از حقوق مردم دفاع کند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ورود مجلس به بررسی پروندههای دریافت ارز مرجع بیان کرد: ابتدا باید منشا این رانتخواریها مشخص شود و در صورت تعیین آن مجلس نیز تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار میدهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.