|

رویه دولت احمدی‌نژاد در اعلام آمار ادامه می‌یابد؟

«مرکز آمار» هنوز برتر از بانک مرکزی

شرق: آبان 89 در بررسی ماده 55 برنامه توسعه پنجم مجلس تصویب کرد که مرکز آمار مرجع رسمی تهیه آمار رسمی کشور اعم از تورم، رشد اقتصادی و اشتغال باشد. البته به‌موجب مصوبه دیگری در همان قالب به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورایعالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند. این پیشنهاد دولت که با رای ضعیف نمایندگان (149 رای) به تصویب رسید دست دولت قبلی را برای اعمال تغییر در آمارهای مهم و سرنوشت‌ساز کشور مانند تورم باز کرد. این تفویض اختیار به مرکز آمار در حوزه اقتصاد باعث به‌حاشیه‌رفتن بانک مرکزی شد چرا که تا قبل از آن آمارهای بانک مرکزی مورد وثوق کارشناسان و صاحبنظران بود. به گفته بسیاری از تحلیلگران دولت وقتی نتوانست اراده بانک مرکزی را به زیر سلطه خود بکشاند این راهکار را پیدا کرد. بعد از آن بانک مرکزی در یک دوره دست به مقاومت زد که به توقف انتشار آمارها در یک دوره حدود دوساله منجر شد؛ دوره‌ای که البته دولت دهم نیز با استفاده از آن فرصت پیدا کرد عدم انعکاس گزارش عملکردهای خود را توجیه کند، کما اینکه آخرین گزارش منعکس‌شده از وضعیت بودجه کشور در گزارش‌های بانک مرکزی مربوط به آذرماه سال 1390 است. به هر شکل بعد از این وقفه طولانی اعلام شد عدم انتشار برای ایجاد یک رویه مشابه در محاسبه نرخ تورم توسط دو دستگاه متولی بوده است که این کار نیز همزمان با تغییر سال پایه تورم به سال 1390 اعمال خواهد شد. در نهایت قرار شد نتیجه این هماهنگی‌ها از فروردین‌ماه سال 1392 در شاخص تورم اعلامی نمود پیدا کند، اما با گذشت چهارماه از سال 92 همچنان رویه سابق در اعلام نرخ تورم مشاهده می‌شود، نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی چهارماهه نخست سال 92 معادل سه‌درصد تفاوت دارند. در حالی که متوسط تفاوت نرخ‌های ماهانه اعلام‌شده در سال 91 معادل 5/0 درصد بوده و در سال 90 نیز این تفاوت معادل 4/4 درصد بوده است. نکته قابل‌تامل آنکه این افزایش فاصله بین نرخ تورم دو نهاد بین سال‌های86 تا 89 کمتر از یک درصد بوده است و بیشترین افزایش فاصله بین شاخص‌های محاسبه‌شده در سال‌های90 و 92 اتفاق افتاده است. با پیروزی دولت تدبیر در انتخابات این امید می‌رفت که این رویه اصلاح شود و آمار‌های اقتصادی کشور به‌مانند همه‌جای دنیا توسط بانک مرکزی اعلام شود اما دیروز معاون وزیر اقتصاد طوری از این رویه دفاع کرد که گویی در این دولت قصدی برای اصلاح ماده 55 برنامه توسعه پنجم نیست. بنا به گزارش ایلنا، «شاپور‌محمدی» معاون وزیر اقتصاد گفت که منبع قابل استناد در محاسبه‌ها و اعلام نرخ تورم تنها مرکز آمار ایران است و نباید به مرجع دیگری نظیر بانک مرکزی استناد شود. وی همچنین تاکید کرد مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی انتشار آمار است. محمدی درخصوص تناقض آماری اعلام نرخ تورم بین بانک‌مرکزی و مرکز آمار ایران اظهار کرد: در کل اختلافات آماری در نحوه محاسبه و نمونه‌گیری‌ها به‌وجود می‌آید. وی افزود: اما منبع قابل استناد در محاسبه‌ها و اعلام نرخ تورم تنها مرکز آمار ایران است و نباید به مرجع دیگری نظیر بانک‌مرکزی استناد شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند اختلاف آماري مرکز آمار و بانک مرکزي به تاريخچه تولد اين دو نهاد باز مي‌گردد. با اينکه سال‌ها از تاسيس مرکز آمار و بانک مرکزي مي‌گذرد اما هنوز هم اين اختلافات آماري که گاه عميق هم مي‌شوند، ادامه دارد. شکاف ميان آمار اعلامي اين دو نهاد در تورم به اوج خود رسيده است. مرکز آمار ايران آخرين تورم را35/9 درصد مي‌داند و بانک مرکزي 39درصد. پرواضح است که براي اين اختلاف آماري سريعا بايد فکري کرد و به آن پايان داد. به‌طور معمول اینگونه است که دولت‌مردان ترجيح مي‌دهند به آماري استناد بکنند که وضعيت اقتصادي کشور را مطلوب‌تر نشان مي‌دهد. در سال 89 هم به همين دليل دولت دهم مرجع آماري کشور را تغيير داد و طي‌ بندي آن را در برنامه پنجم افزود. با اين حال بانک مرکزي مانند سابق به استخراج و اعلام آمار ادامه داد؛ وظيفه‌اي که در ساير کشورها هم برعهده بانک مرکزي قرار دارد... مراکز بين‌المللي چون صندوق پول و بانک جهاني به آمار بانک مرکزي کشورها استناد مي‌کنند و اين بانک‌ها را معتبرترين مراکز آماري کشورها مي‌پندارند. ما نيز بايد به آمار بانک مرکزي رجوع کنيم آنگونه که کشورهاي ديگر عمل مي‌کنند. این درحالی است که حسن روحاني، رييس‌جمهور در اولين گفت‌وگوي خود با مردم که از شبکه يک صداوسيما پخش شد، به آمار بانک مرکزي درخصوص تورم اشاره کرد که نقطه‌به‌نقطه آن به 44‌درصد و نرخ سالانه آن به 39‌درصد رسيده است. وزارتخانه اقتصاد نيز بايد رويه‌هاي جاري را در استناد به آمار در پيش گيرد. نکته مهم در اين زمينه اين است که معاون وزير اقتصاد مرکز آمار ايران را مرجع اصلي اعلام آمار مي‌داند و برخي کارشناسان هم هستند که به آمار بانک مرکزي رجوع مي‌کنند. در اين ميان، دسته سومي هم هستند که آمار هر دو مرکز را غيرواقعي مي‌دانند. مردم از هر قشر و رده‌اي که باشند، زماني که کالايي را مي‌خرند تورم واقعي را لمس مي‌کنند. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اصالت رفته بانک مرکزی بازگردانده شود غلامعلی فرجادی . کارشناس اقتصادی بانک مرکزی نه‌تنها در ایران بلکه در سایر کشورها بر اساس تجربیات و تخصص خود در زمینه‌های پولی، بانکی، نقدینگی، تولید، ارزش افزوده و پایه پولی، تورم، اصلی‌ترین مرجع جمع‌آوری، تحلیل و اعلام آمار است و همواره این آمار مورد استناد قرار گرفته و مورد تایید است. ظرف چند سال گذشته بنا بر دلایلی این وظیفه با مصوبه مجلس از بانک مرکزی به مرکز آمار منتقل شد. در حالی که شرح وظایف این دو کاملا متفاوت از هم بوده است و مرکز آمار می‌تواند در موضوعات جمعیتی، مسکن و نیروی کار ورود داشته باشد و اعلام‌نظر و نتایج خود را منتشر کند. صرف‌نظر از آنکه دولت پیشین آن آمارها را قابل اعتماد یا اعتبار نمی‌دانسته و با توجیه‌های خاص خود آن را زیر سوال می‌برده، اقدام به جابه‌جایی این مسوولیت کرد. به‌نظر می‌رسد در دوران جدید دولت در ابتدا باید به چرایی این عدم اعتبار بپردازد و دلایلی را که دولت بر اساس آن معتقد بود آمارها قابل اتکا نیستند را مشخص کند و به‌جای حذف بانک مرکزی از تهیه و اعلام آمار که می‌توان گفت در تخصص بانک مرکزی است، به اصلاح آن بپردازد. اکنون که با تاکید اعلام می‌شود مرکز آمار تنها مرجع و مرکز جمع‌آوری و اعلام آمار رسمی کشور است، باید به این سوال پاسخ داده شود که با توجه به تخصص بانک مرکزی در زمینه‌های پولی، بانکی، حجم پول و نقدینگی، آیا می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های پولی کشور توسط این بانک اتخاذ ‌شود، اما آمارهای آن و تحلیل‌های مرتبط با آن توسط مرکز آمار جمع‌آوری شود؟ در این شرایط در صورت بروز اختلاف میان آمار این دو نهاد و مرکز، کدام نهاد حکمیت میان آنها را متقبل خواهد شد و چگونه می‌توان راستی‌آزمایی کرد؟ دولت پیشین اشتباهی را مرتکب شد و بر اساس آن وظیفه اصلی و نهادینه‌شده و موردنظر و تایید در همه کشورهای جهان را نقض کرده و بانک مرکزی را به‌عنوان مرکز ثقل ارایه آمار در حاشیه قرار داده و مرکز آمار را جایگزین آن کرده هرچند هیچ یک از مسوولان هنگام ارایه آمار به آن نیز متعهد نمانده و آمارهای تازه‌تری را منتشر می‌کردند که با مرکز آمار نیز در تضاد است. اما دولت کنونی، در ابتدای راه باید با راستی‌آزمایی دلایل دولت پیشین در حذف بانک مرکزی از مرکزیت ارایه آمار، یک‌بار دیگر اعتبار آن را بازگردانده و در شرایطی هم که هر دو مرکز چنین مسوولیتی را برعهده بگیرند، باید درخصوص روش‌های آمارگیری به اجماع برسند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.