|

الزامات کار تشکیلاتی یا آداب مدنیت

علی‌محمد نمازی . نایب‌رییس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

نگارنده به‌عنوان مسوول کمیته امور استان‌های انتخابات شوراهای اسلامی از ابتدا در جریان روند حضور شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در انتخابات مذکور بودم و با عنایت به اتفاقات رخ‌داده در انتخاب شهردار تهران توضیحات زیر ارایه می‌شود: الف) به دلیل ردصلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح‌طلب و طولانی‌شدن رسیدگی به اعتراضات ردصلاحیت‌شدگان، کمیته تعیین فهرست کاندیداهای اصلاح‌طلب حوزه انتخابیه تهران به ترتیب الویت سه فهرست الف، ب و ج را از بین ثبت‌نام‌شدگان در نظر گرفت. در تعیین کاندیداها دو نظر وجود داشت: یک نظر تاکید بر ارایه فهرست از بین اعضا، احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب که بر اساس الزامات کارکرد حزبی در انتخابات، حق با این گروه بود. نظر دوم معتقد بود از افراد غیرحزبی و حتی اعضای فهرست‌های دیگر که دارای مواضع نزدیک به اصلاح‌طلبان و متعهد به شرایط شورای هماهنگی جبهه اصلاحات باشند نیز در فهرست قرار گیرند که این نظر مبنای کار قرار گرفت که به استثنای 9نفر تاییدصلاحیت‌شده اصلی بقیه 31نفر از فهرست ب و ج و بعضا چهره‌های غیرحزبی فهرست تکمیل و به رای‌دهندگان معرفی شد. پس از اعلام نتیجه انتخابات، 14نفر منتخب فهرست اصلاح‌طلبان طی نشست‌های مکرر برای انتخابات داخلی شورا و انتخاب شهردار هم‌پیمان شدند و تعهد کردند هر 14نفر به یک نفر برای ریاست شورا و شهردار تهران رای دهند و حتی قبول کردند که طی مکانیسمی از تحقق قرار مذکور اطمینان حاصل کنند. به این ترتیب کار بررسی تعیین کاندیداها آغاز شد که در مورد ریاست شورا، اتفاق نظر روی آقای مسجدجامعی حاصل بود. اما برای تعیین شهردار، اسامی مختلفی مطرح و قرار شد چنانچه هریک از اسامی بتوانند پنج رای منتخبان را کسب کنند از آنها برنامه خواسته شود و بدین صورت پنج‌نفر کاندیدای اصلی مشخص شدند. در مرحله بعد نیز بررسی‌ها به دقت انجام گرفت و براساس توافق بین کاندیداها آقای مهندس هاشمی کاندیدای اصلاح‌طلبان برای تصدی مسوولیت شهردار تهران انتخاب شد. پس از رایزنی با دیگر اعضای شورای شهر تهران و حصول اطمینان از تمایل رای حداقل سه‌نفر از آنان به سمت کاندیدای اصلاح‌طلبان، آقای مهندس هاشمی پس از مشورت‌های لازم و از جمله مشورت با آقای دکتر قالیباف، وارد عرصه رقابت سالم انتخاب شهردار شدند. ب) متاسفانه برخلاف آداب کارکرد حزبی و تعهدات صورت‌گرفته، خانم الهه راستگو و آقای دنیامالی به آقای مهندس هاشمی رای ندادند در صورتی که با دو آرای مذکور، آقای مهندس هاشمی با 17 رای به‌عنوان شهردار تهران انتخاب می‌شدند. اما با تساوی آرای دو کاندیدا هرکدام 15 رای کسب کردند و یک رای هم سفید بود. در مرحله دوم انتخابات هم خانم راستگو و هم آقای دنیامالی به آقای قالیباف رای دادند که موجب ابقای شهردار شد. البته کاملا مبرهن است اعضا آزادند به کاندیدای موردنظر خویش رای دهند اما اشکال کار این دو از قرار زیر است: 1- قطعا اکثریت رای‌دهندگان به این دو به اطمینان قرارگرفتن آنان در فهرست اصلاح‌طلبان بوده است و باید نظر موکلین خود را تامین کنند و نه برخلاف آن و لذا شرعا به صاحبان آرای مذکور بدهکارند و حداقل در عالم آخرت باید پاسخگو باشند. 2- از آداب کارکرد تشکیلاتی این است: افرادی که در فهرست تشکلی قرار می‌گیرند باید ملزم به رعایت اصول، اهداف و برنامه‌های تشکل مزبور باشند. 3- در تشکیلات اعضا باید صریح و شفاف اظهارنظر کنند و مبادا دچار مخفی‌کاری و تدلیس شوند. ج‌) با عنایت به رقابت تنگاتنگ انتخاب شهردار، اگر با آقای مهندس هاشمی موافق نبودند باید به‌صورت صریح اعلام می‌کردند تا جمع، تصمیم دیگری اتخاذ کند و همچنین آقای مهندس هاشمی به عرصه رقابت وارد نشود. این پنهانکاری خسارت سنگینی به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شخص مهندس هاشمی وارد کرد. د‌) در آموزه‌های دینی درباره پرهیز از دروغ، تدلیس خلف‌وعده و خیانت در امانت سفارش بسیار شده حال اگر خدایی‌ناکرده افراد مذهبی مرتکب چنین مواردی شوند خسارتش بیشتر است. هـ) لطمه وارده به خود افراد مذکور نیز با هیچ دستاورد دیگری قابل جبران نیست. درحال حاضر حداقل انتظار از خانم راستگو و آقای دنیامالی، عذرخواهی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.