آسیبشناسی تشکیلات صنفی سینما
ابوالحسن داوودی . کارگردان سینما
مثلی است در زبان فارسی که میگوید: «عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.» اگر بخواهیم موقعیت واقعی اصناف سینمای ایران را شرح دهیم، بهنظر میرسد جمله فوق پیشدرآمد خوبی برای آن است چراکه مصایب رفته بر سینمای ایران در دوره هشتساله و بهویژه اقدامات آسیبزای دوساله اخیر مدیریت دولتی سینما، دیگر بر کسی پوشیده نیست. ذکر مصیبتهای فراوان زخمهای نشاندهشده بر پیکر سینمای ایران، تصویر گذشته را بهخوبی عیان کرده و بیماری مهلک این هنر- صنعت را (که روزی مقتدرترین ابزار فرهنگی ملت و میهنمان بود)، به اندازه کافی در چشمها نشانده است. بهنظر میرسد اکنون در آستانه روز ملی سینما باید با فاصله معقولگرفتن از گذشته، بیش از هر چیز، چشماندازمان را بر آینده سینمای ایران متمرکز کنیم. شاید من هم مثل همه اهالی واقعی سینما، یکی از مهمترین علایق و خواستههایم بازگشایی خانه سینما در این روزها باشد، اما به تبع آنچه چند صباحی در خارج از حرفه سینما و در کسوت جامعهشناسی آموختهام و غالبا جای علایق و احساساتم را با تفکر معقول عوض میکند، نمیتوانم دغدغهام را از موقعیت آینده و مسیر پیشروی مبهم و مهآلود خانه و پناهگاه همهمان پنهان
کنم. مطالبی که در ادامه خواهم آورد، شاید به مذاق خیلیها خوش نیاید. چراکه آنها معمولا عادت دارند هر پیشنهاد منتهی به دگرگونی اساسی را رعبانگیز و مخرب بپندارند و زمانه و ضرورت زمانه را مناسب طرح موضوع ندانند و با جملاتی از قبیل «الان وقتش نیست»، «این همهچیز را به هم میریزد»، «با واقعیات نمیخواند»، «نشدنی است» و استدلالهایی ازایندست، راه را بر نقد ضعفهای ساختاری اصناف سینما که در طول زمان بزرگ و بزرگتر شده، ببندند برای رسیدن به پیشنهاد مورد نظر بایستی به اختصار ممکن شمهای از تاریخچه این نهاد صنفی را بیان کنم. آغاز صنفسازی دولتی دهه 60 با نیت خیرخواهانه و نه براندازانه تفکر ایدهآلیستی و آرمانگرای اوایل انقلاب در ابتدای دهه 60 در بانیان سینمای نوپا و از محجوریت درآمده آن زمان هم کاملا رایج بود. تا آنجا که در اوان شکلگرفتن تفکر «حمایتی - هدایتی - نظارتی» بعضی از مدیرانی که خیرخواهانه علم راهاندازی سینمای ترسیده و تکفیرشده قبل از انقلاب را در بنیانی نو، بلند کرده بودند تا آنجا پیش رفتند که در تعریف سینمای اسلامی حتی پایههای مدون درام را که از زمان یونان قدیم تاکنون متکی بر
آنتاگونیست و پرتاگونیست و کشمکش و برخورد و شخصیت مثبت و منفی بود، را منکر شدند و آن را قابل حذف و یا دگرگونی اساسی دانستند. اگرچه بعدها خودشان در سناریوهایی که نوشتند و فیلمهایی که ساختند، به این نتیجه رسیدند که ساختار بیانی سینما ربطی به ایدئولوژی پس پشتش ندارد و محتواست که پیام را آشکار میکند و ساختار بیانی بیشتر شبیه اتومبیلی است که هر رانندهای که با مهارت کافی براندش، به سلامت به مقصد خواهد رساند. این نگاه آرمانگرایانه در تعریف مناسبات صنفی در دست تاسیس آن روزها هم ساری و جاری بود و اکراه از پذیرش قالبهای اثباتشده تفکر صنفی و سندیکایی جهانی در مدیریت تا جایی بود که تنها در زمان یک جابهجایی سیاسی در مدیریت دولتی بود که از بیم ازدسترفتن نهال تازه کاشته سینمای بعد از انقلاب، بنیان خانه سینما به عنوان مرجع صنفی سینمای ایران، برخلاف رسم جاری تشکیلات صنفی شناختهشده (که همواره ضرورت تشکیل نهادهای صنفی را منافع مشترک و الزام تشخیص این منافع توسط خود دستاندرکاران حرفه و جمعشدنشان و تشکیل نهاد صنفی از پایین به بالا، تعریف کرده.) اینبار توسط مدیریت دولتی و به شکلی مهربانانه اما دستوری و از بالا به
پایین شکل میگیرد و این باعث میشود که در وهله اول بسیاری از افراد حرفههای مختلف سینما به شکل عملی، خود ضرورت پیوستن به یک جمع با اهداف و منافع مشترک را تجربه نکنند و طبعا نسبت به آن هم در آینده ملتزم نباشند. این ساختار معیوب اما خیرخواهانه، اگرچه در زمان خود برای سینما تحولی بزرگ محسوب میشد، اما کاملا مشخص بود که باید در گذر زمان و در دوران بلوغ سینمای ایران از شکل هرمی بالا به پایین خارج میشد و بر مبنای منافع واقعی و مشترک گروههای مختلف صنفی عضو، بازتعریف و مناسب با آن ساختار تشکیلاتیاش متحول میشد... شاید این تفکر برابری همگانی و بدون توجه به میزان و نقش و اهمیت هر حرفه، در آن زمان مترقیانه و متکی بر نفس دموکراسی جلوه میکرد، اما تجربه بیستوچندساله خانهسینما نشان داد که تالی فاسدهای این «شبهدموکراسی» در طول زمان میتوانست به یکی از چشم اسفندیارهای تشکیلات صنفی بدل شود، که شد. همچنانکه این بدعت بدیع و پارادوکس غیرقابل توضیح حضور اصناف کارفرما در کنار صنوف متعدد کارگزار در یک تشکیلات، بدون رعایت نسبتها و اندازهها، و با منافع و اهداف (غالبا) متضاد در تصمیمگیری و مدیریت صنفی بود که چشم
اسفندیار دوم خانه سینما را در طول زمان بنیان گذاشت. امری که من به تجربه مستقیم مسوولیت چند سالهام در خانه سینما، آن را «سوسیالیزم بدوی» نامیدم. سوسیالیزم بدوی اصناف خانه سینما با بیش از ٢٩عضو بهطور کل در سه رده مختلف کلی دستهبندی میشوند: ١- اصناف کارفرما مانند تهیهکنندگان، تهیهکنندگان مستند و کارگردان-تهیهکنندگان. ٢- اصناف کارگزار، شامل همه دستاندرکاران تولید سینمایی مثل کارگردان، فیلمبردار، بازیگران، دستیاران و... و همچنین مدیران و صاحبان سینما. ٣- صنفهای جانبی مثل مدرسان سینما و منتقدان. ساختار مدیریتی خانه سینما از ابتدای تشکیل تاکنون، نهایتا به مجمع عمومی منتهی میشود که متشکل از دو نماینده برای هر صنف است که تنها یکی از آنها حق انتخابشدن و رایدادن دارد. به معنای دیگر در تمام تصمیمگیریهای کلان از جمله انتخاب هیات مدیره در غالب اوقات آرای اصناف کارگزار که بالغ بر ١٢صنف هستند در مقابل صنف اصلی کارفرما یعنی تهیهکنندگان قرار میگیرد. اگرچه بهنظر میرسد این کثرت آرای اصناف کارگزار، امتیاز مثبتی برای آنها تلقی میشود، اما تجربه نشان داده که تضاد آشکار منافع صنفی این اصناف
با تهیهکنندگان، آنها را در موقعیت پارادوکسیکالی قرار داده که بعضا تالی فاسدهای ناشی از نابرابری اندازهها و ناهمگونی قرارگیری اصناف در کنار هم (بر اساس حقوق مشترک) منجر به توسعه فرهنگ لابیگری در شکل غالبا منفی آن و حتی خرید رای و تطمیع (دادن کار) و گاه تهدید (کنارگذاشتن و بایکوت) منتهی میشد. چنین موقعیتی بیش از آنکه یادآور تشکیلات صنفی منسجم و بر مبنای حقوق و تعریف مشترک باشد، درواقع بیشتر مبتنی بر نوعی سوسیالیزم بدوی است که در جوامع بسیار قدیمی به چشم میخورد و طبعا نیاز تشکیلاتی سینمای ایران را نمیتواند بهطور کامل پوشش دهد و در غالب موارد به بادکنکی شبیه میشود که اگرچه نمای ظاهریاش خارج از چارچوب سینما و بهخصوص اهل سیاست را میترساند، اما درونش به دلیل وابستگی به دولت و در دورههایی نفوذ محفلهای صاحب قدرت در سینما، و نبودن تشکیلاتی منسجم، عملا کار چندانی برای بدنه سینما نمیتواند انجام دهد یا از حقوق آنان پاسداری کند. به عنوان نمونه بحث حراست از امنیت شغلی، بحث کپیرایت و حفظ حقوق حرفهای آحاد میانی و پایین سینما، سقف و کف دستمزدها و یا لزوم استفاده از افراد صنفی در تولیدات، اگرچه در
دورههایی به صورت پراکنده و محدود مطرح شده، اما بیستوچندسال است که با همه ضرورت هریک از آنها، هیچکدام به جایی نرسیده است. همین مسایل باعث شده که خانهسینما تجربه وحدت و یکپارچگی نسبی و اقبال سینماگران را تنها در موقعیتهای احساسی و بزنگاهها تجربه کند و آن هم مواردی است که به غیرت و شرافت و حیثیت کاری آحاد سینما لطمه وارد میشود، مثل قضیه بستن خانه سینما که به صورت امری ناموسی و غیرتبرانگیز برای اکثریت اهالی سینما درآمد. وگرنه در مسایل معمول و وظایف عادی صنفی تشکیلاتی مانند خانه سینما چنین اقبال و یکپارچگیای را هیچگاه تجربه نکردهایم. درمان با مسکن در شرایطی که تشکیلات سینما نیاز به جراحی دارد در دورههای مختلف مدیریت خانهسینما، تلاشهای متعددی در زمینه اصلاح اساسنامه خانه سینما انجام پذیرفت که در غالب موارد بهدلیل مخالفت محافل قدرتی که از این شرایط ناموزون بهره میجستند یا عدم توان اجرایی برای جاانداختن و گذراندن آن از سد سلیقههای دولتی، عملا مسکوت باقی ماندند. در این موارد همواره به بهانه حفظ وحدت، امور حیاتی ناگفته باقی میماند که از جمله مهمترینشان همین پارادوکس قرارگیری
ناموزون کارفرما و کارگزار در کنار هم بود و همین ناموزونی باعث شد تا ریشه اختلافاتی را که سالیان درازی بود در میان تهیهکنندگان، و یا بهتر بگوییم، قدرتهای غالب تهیهکنندگی رایج بود به مانند یک بیماری مسری به میان اصناف دیگر شیوع پیدا کند و علاوه بر آن، سوءاستفاده مدیریت دولتی گذشته در دمیدن بر این آتش و صنفسازیهای قلابی عملا باتلاقی را در پیشروی خانه سینما حفر کرد که عبور از آن به این سادگیها ممکن نیست. تلاش براندازانه مسوولان دولتی قبلی در قبال همین موقعیت کجدار و مریز خانه سینما، فراموشکردن نقش پدری مرسوم و واردشدن به دعوا و تشدید مخاصمات حیدری - نعمتی، گولزدن دستاندرکاران سینما با قالبکردن مجامع فرهنگی به جای صنف و رودررو قرار دادن همه اهالی سینما در مقابل هم و... احوال سینمای ایران و اصناف آن را از بیماری گذرانده و به حالت کما و بدترین شرایط بعد از انقلاب برده و اگر خوشبینانه بخواهیم نگاه کنیم این شرایط بهترین و کمهزینهترین موقعیت برای جراحی مورد نیاز اصناف واقعی است عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد شرایط حاضر نشان داده که حفظ موقعیت جریان کارفرمایی و کارگزاری در سینما در کنار
هم و در همه امور صنفی ممکن نیست و این خانه سینما اگر با هر مدیریت و سمتوسویی بازگشایی شود، با اساسنامه کنونی بانی وحدت نخواهد شد و اختلافات حتی اگر به شکل مقطعی هم شعلهاش فروکش کند به شکل آتش زیر خاکستر خواهد ماند و در موقعیتی نهچنداندور خشکوتر سینما را با خود خواهد سوزاند. بنابراین الزام بازتعریف این موقعیت بهخصوص در شرایط کنونی ضروری بهنظر میرسد. پیشنهاد خروج تشکیلات تهیهکنندگی از خانه سینما و حضور آنها در موقعیتی موازی با خانه سینمای کارگزاران شاید بلافاصله ذهن عدهای را برآشوبد، اما با اندکی حوصله و درک واقعگرایانه شرایط میتوان اندکاندک طرحی نو در تشکیلات صنفی درانداخت تا در هر زاویهای بدون اجحاف و مورد سوءاستفاده قرار گرفتن بتواند نیاز گروههای مختلف کاری را در سینما برآورده کند. شاید این پرسش برای سینماگران پیش بیاید که با جداشدن مشروط تهیهکنندگان ممکن است آتش اختلاف آنها شعلهورتر شود. اما به جد باید گفت که تشکیلات تهیهکنندگی واقعی اگر میخواهد برپای خود بایستد باید از محافل دولتی فاصله بگیرد تا بتواند اختلافاتش را درمان کند... اگرچه در شرایط حاضر مدیریت دولتی هم با مشروعیت و
نیکنامی که تاکنون دارد میتواند با اختیارکردن مواضع قاطع و منطقی و بهرسمیتشناختن تشکیلاتی خارج از کلیه تشکیلات به ظاهر قانونی و بلاتکلیف و... عملا مساوات را خارج از کانونهای قدرت، میان تهیهکنندگان برقرار کند. جداشدن دو فاکتوی صنف تهیهکنندگان در مرحله اول به شرطها و شروطها الف- قرارگرفتن تهیهکنندگان در یک سندیکای واحد و منحلشدن همه تشکیلات تهیهکنندگی اعم از قانونی و شبهقانونی و... ب - تشکیل فراکسیونهای تهیهکنندگی با تعاریف روشن برمبنای حقوق و نیازهای صنفی مشترک و منطقی در حدود قانون و اندازههای هرکدام و نه برمبنای یارکشی و لابیگری و منافع نامشروع یا زیادهخواهانه ج - داشتن اساسنامه روشن و قابل استناد و قابل تطبیق با اساسنامه مادر د - داشتن سهمیه در مدیریت صنفی تهیهکنندگان برمبنای تکثر و اندازه هر فراکسیون تهیهکنندگان در مدیریت کلان جامعه اصناف سینمای ایران میتوانند حضور داشته باشند و در موارد زیربنایی و تصمیمگیریهای کلان و دربرگیرنده منافع کل سینما یا تصمیمگیریها و موضعگیریهای ملی و مملکتی و دفاع از قاموس کلی سینما در مواقع لزوم، نقش حیاتی خود را ایفا کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.