بانک مسکن، «اعتبار» را به «پول» تبدیل کرد
200هزارمیلیاردتومان سهم «مسکن مهر» در نقدینگی
شرق، راشل آرامیان: با وجودی که محمود بهمنی یک هفته، 10 روزی میشود که ساختمان شیشهای میرداماد را ترک کرده اما دفاع مسوولان این بانک از عملکرد او هنوز هم ادامه دارد. در آخرین سکانس از این دفاعیات، یکی از مسوولان بانک مرکزی گفته، این نهاد بابت مسکن مهر، پولی به بانک مسکن نداده است.
این مقام که ظاهرا بهدلیل تغییر رییسکل بانک مرکزی نخواسته نامش فاش شود، در گفتوگو با فارس به تشریح جزییات بیشتری از این ادعا پرداخته است.
او گفته است: «بانک مرکزی پرداخت تسهیلات برای مسکن مهر را تصویب نکرد. این طرح در دولت به تصویب رسید و به بانک مسکن ابلاغ شد. زمانی بانک مرکزی را میتوان در این زمینه مسوول دانست که این کار را تایید و انجام داده باشد اما بانک مرکزی هیچ مصوبهای در اینباره نداشته است.»
او در بخشی دیگر از سخنانش مدعی میشود که منابع پرداختی به مسکن مهر از بانک مرکزی برداشت نشده است و در تشریح این موضوع میگوید: «وقتی بانک چک صادر میکند، یعنی موجودی بانک منفی شده و بدهکار میشود و این لزوما از طریق منابع بانک مرکزی نیست بلکه در سیستم بانکی اعتبار ایجاد میشود، بهعنوان مثال همین چکی که توسط فردی صادر میشود، یعنی نقدینگی؛ چکی برای یک ماه آینده صادر شده اما با همان چک امروز کالا خریداری میشود و در واقع در این یکماه بهاندازه مبلغ چک نقدینگی افزایش یافته است.» این مقام مسوول نحوه عملکرد بانک مسکن بدون دریافت ریال از بانک مرکزی را اینگونه تشریح میکند: «در واقع بانک مسکن اعتباری عمل کرده است؛ به این صورت که چک صادر میشود و پس از آنکه چک برای وصول به بانک میرود، حساب بانک بدهکار میشود و عملا خلق پول میکند.»
بانک مسکن در نقش بانک مرکزی
تعبیر گفتههای این مسوول این است که بانک مسکن در تمامی سالهای اجرای پروژه مسکن مهر جای بانک مرکزی نشسته بود و با پرداخت اعتباری تسهیلات خلق پول میکرد. پدیده خلق پول بدون داشتن موجودی، مساوی با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی است که بخشی از آن از طریق سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی و بخش اعظمی از آن از راه چاپ پول توسط این نهاد سیاستگذار تامین میشود. از آنجایی که جذب سپرده در بانکها محدود است و اجرای پروژه عظیمی چون مسکن مهر به اعتبارات بیشتری نیاز دارد، بانک مسکن تامین منابع بهصورت اعتباری را برگزید و چون منابع لازم را در اختیار نداشت، چکهایش توسط بانک مرکزی از همان دو راه اشارهشده تامین شد که ناگزیر به خلق پول جدید هم انجامید. بانک مرکزی هم در مقابل حساب بانک مسکن نزد خود را قرمز کرد تا این بانک به بزرگترین بانک بدهکار به بانک مرکزی تبدیل شود. پیشتر مصباحیمقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس استقراض بانک مسکن از بانک مرکزی برای تامین مالی مسکن مهر را مورد اشاره قرار داده و گفته بود: «تحقیق و تفحص از منابع مالی مسکن مهر و قیمتگذاری آن در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار دارد.
بهنظر میرسد تامین مالی مسکن مهر از طریق استقراض از بانک مرکزی انجام شده، با این تحقیق و تفحص علل تبدیل بانک مسکن به بزرگترین بدهکار بانک مرکزی را بررسی میکنیم.» این خبر با آنکه سال گذشته منتشر شد، اما تاکنون خبری از نتیجه این تحقیق و تفحص به اطلاع عموم نرسیده است. قدرتالله شریفی، مدیرعامل بانک مسکن بهعنوان مسوول اجرای مصوبه دولت هرگز از میزان بدهکاری این بانک سخنی نگفت با این حال آخرین آمار موجود در این زمینه توسط باهنر، نایبرییس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اواخر سال گذشته رونمایی شد. او بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را 40هزارمیلیاردتومان اعلام کرد و به این ترتیب این بانک بزرگترین بدهکار بانک مرکزی لقب گرفت.
چکهایی که روی دست پیمانکاران ماند
حالا گویا رویه قبلی دولت و بانک مرکزی فرق کرده است. شنیده شد، چکهای پیمانکاران مسکن مهر که تاکنون بهراحتی در سایه عدم استقلال بانک مرکزی از منابع این نهاد پاس میشد، از زمان تشکیل دولت جدید روی دست پیمانکاران مانده و به مطالبات از دولت تبدیل شده است. گفته میشود دولت تا این لحظه تصمیم خاصی هم برای پرداخت این مطالبات اتخاذ نکرده است.
خوداظهاری بانک مسکن
اواخر مردادماه سالجاری شعبانعلی بهرامپور، سخنگوی بانک مسکن در گفتوگو با تسنیم اعلام کرد: «بر اساس مصوبه دولت سقف اعتبارات تسهیلات مسکن مهر 50هزارمیلیاردتومان است. از ابتدای شروع طرح مسکن مهر تاکنون حدود 40هزارمیلیاردتومان تسهیلات از سوی بانک مسکن برای پروژههای این طرح پرداخت شده و 48هزارمیلیاردتومان قرارداد برای پروژههای مسکن مهر امضا شده است. با توجه به اینکه دوهزارمیلیاردتومان باقیمانده نیز پذیرش و قراردادهای آن امضا شده به شعب بانک مسکن اعلام کردهایم که دیگر قرارداد جدید را پذیرش نکنند.» او میزان معوقات تسهیلات مسکن مهر را 400میلیاردتومان اعلام کرد که برخلاف باور کارشناسان رقم ناچیزی است.
سهم مسکن مهر از نقدینگی 200هزارمیلیاردتومان
بر اساس آخرین آمار موجود، بانک مسکن 40هزارمیلیاردتومان تسهیلات به مسکن مهر پرداخت کرده که این میزان تسهیلات با ضریب فزاینده وارد جامعه میشود. در حال حاضر ضریب فزاینده نقدینگی 9/4 است. یعنی تسهیلات پرداختی در این بخش با این ضریب وارد جامعه میشود، بر این اساس هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «شرق» نقدینگی حاصل از اجرای پروژه مسکن مهر را 196هزارمیلیاردتومان اعلام میکند. از آنجایی که باهنر رقم بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی را 40میلیاردتومان دانسته و سخنگوی این بانک نیز تسهیلات پرداختی بانک را معادل همین رقم اعلام کرده است، بهراحتی میتوان چنین نتیجه گرفت که تمامی تسهیلات پرداختی مسکن مهر از منابع در اختیار بانک مرکزی بوده و خود بانک وجوهی برای پرداخت به این پروژه نداشته است.
به گزارش «شرق»، زمانی که احمدینژاد زمام امور دولت نهم را به دست گرفت، نقدینگی 4/78هزارمیلیاردتومان بود و حالا این رقم به 474هزارمیلیاردتومان رسیده است. در دولتهای نهم و دهم به دلیل اتخاذ سیاستهایی چون مسکن مهر و بنگاههای زودبازده، حجم نقدینگی 400هزارمیلیاردتومان افزوده شد که با انتشار اعداد و ارقام فعلی نیمی از نقدینگی موجود بهدلیل اجرای مسکن مهر یا همان طرح خانهدارکردن اقشار کمدرآمد ایجاد شده است.
تایید آماری ادعای وزیر اقتصاد
طیبنیا اوایل ماه جاری در یک برنامه تلویزیونی یکی از برنامههای صدروزه دولت را مهار رشد نامتناسب نقدینگی اعلام کرد. او در ادامه به این نکته هم اشاره کرد که حدود نیمی از پایه پولی و تورم کشور، ناشی از پروژههای مسکن مهر است. محمود بهمنی هم در یازدهم شهریور به این ادعا پاسخ داد و آن را قویا رد کرد. او گفت: «آمارها در حال حاضر در اختیارم نیست اما تسهیلات مسکن مهر با مصوبه دولت از طریق بانک مسکن پرداخت شده است که البته این موضوع بحث مفصلی دارد. با این حال این مساله کار کارشناسی دقیقتری میطلبد ولی سهم 50درصدی مسکن مهر از پایه پولی را تایید نمیکنم.»
تایید مجدد صلاحیت مدیران بانکی
احمدینژاد در سال 84 با تفکر ناهمسویی با بانکها آمد. در ابتدا نرخ سود بانکی را هدف قرار داد و در ادامه منابع بانکی را صرف پروژههای مورد نظر خود کرد. برای رسیدن به این هدف، مدیران عامل بانکی را در همان ابتدای کار فلهای تغییر داد و افرادی را سر کار گمارد که میدانست میتوانند او را در اجرای سیاستهایش همراهی کنند. با این کارنامه کاری، قدرتالله شریفی را میتوان یکی از مدیرانی دانست که در همراهی با دولت سنگتمام گذاشته است. شاید بتوان چرایی این همراهی را در پیشینه وی جست. شریفی در تاریخ 26 فروردین سال 89 بهعنوان مدیرعامل بانک مسکن جای حسن کاری را گرفت. تا پیش از این، سمتهای او چندان قابل توجه نبودند. او پیشتر سمتهایی چون نایبرییس هیاتمدیره بانک مسکن استان تهران، رییس و عضو هیاتمدیره بانک مسکن استان تهران، رییس و عضو هیاتمدیره بانک مسکن استانهای گیلان، هرمزگان و سیستانوبلوچستان را داشت. با این حساب مدیرعاملی بانک مسکن مهمترین آنهاست.
خود بانکداران زمانی که از استانداردهای بانکی سخن میگویند، کف تسهیلات پرداختی بانکها را 85درصد میدانند در حالیکه این کف در بانک مسکن به هیچ عنوان مشاهده نمیشود. افراط در پرداخت تسهیلات آن هم به این شکل که در بانک مسکن رخ داده جای بسی پرسش دارد. عملکرد این بانک هم مانند عملکرد بانک مرکزی است و مدیران این دو بانک هم به گفته اغلب کارشناسان همراهترین مدیران بانکی هستند. بهنظر میرسد برای جلوگیری از درنوردیدن مجدد استانداردهای بانکی و تجربه دوباره تورم 40درصدی لازم است دولت صلاحیت مدیرانعامل بانکی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.