بمب ساعتی صندوقهای بازنشستگی
این رقم در سال 1390 بهشدت تغییر یافته است: در مقابل یکمیلیونو50هزار شاغل که به صندوق بازنشستگی کشوری سهم بازنشستگی پرداخت میکنند، یکمیلیونوصدهزارنفر از این صندوق حق بازنشستگی و مستمری میگیرند. این یعنی وضع مالی صندوقها هفتبرابر تضعیف شده است. کار صندوق بازنشستگی فولاد اکنون به جایی رسیده است که از پرداخت ماهانه حقوق بازنشستگی عاجز است؛ کار حقوق بازنشستگی هما به جایی رسیده که سههزار نفر به آن پرداخت میکنند و لشکری 10هزارنفره از آن حقوق بازنشستگی میگیرد. خود صندوق تامیناجتماعی نیز که صندوقهای کوچک میخواهند بار مالی خود را بر آن صندوق تحمیل کنند و بازنشستههای خود را تحویل آن صندوق دهند، برای پرداخت حقوق بازنشستگی و مستمریهای ماههای اخیر خود دست به استقراض زده و داراییهای خوب خود را فروخته است. 7- پول صندوقهای بازنشستگی پول دیگران و پول مردم است؛ پول دولت نیست که هرگونه که بخواهد آن را بهمصرف برساند و نگران آینده صندوقها نباشد. اگر وجوه صندوقهای بازنشستگی بهطور کارآمدی مدیریت نشود، نهتنها خلق ارزش نخواهد شد، بلکه پساندازهای مردم در صندوقهای بازنشستگی حتی از بین خواهد رفت. ورودی
صندوقهای بازنشستگی اکنون آنقدر ناچیز است که حتی امکان پرداخت وجوه بازنشستگان از محل ورودیها امکانپذیر نیست چه رسد به اینکه آن وجوه بخواهد سرمایهگذاری شود و عواید حاصل از آن در آینده به بازنشستگان پرداخت شود. دستورات دولتها در گذشته بهطور دایمی پول صندوقهای بازنشستگی را پول دولت تلقی کرده و در مواردی که لازم بوده است، از این وجوه، بهویژه از وجوه صندوق بازنشستگی کشوری، برداشت کرده است. در دورههایی از زمان به این وجوه، با فرض اینکه وجوه دولتی است، حتی سود بانکی تعلق نگرفته است. همه اینها بیانگر آن است که سوءمدیریت در مصرف وجوه بازنشستگان وجود داشته است. اکنون نیز که صندوقهای بازنشستگی نمیتوانند خروجیهای خود را پاسخگو باشند، دولت خود را در موضعی قرار داده است که پاسخگوی کسریها از محل این بودجه جاری باشد. اگر وضعیت صندوقها به همین شکل ادامه یابد، بهزودی بیش از 50درصد بودجه جاری را باید صرف کسری صندوقهای بازنشستگی کرد. بنابراین ضروری است اقدامی عاجل برای اصلاح موقعیت بهعمل آید. ضروری است که مجلس و دولت دیگر بار مالی جدیدی بر صندوقها تحمیل نکنند، چراکه صندوقهای بازنشستگی بههیچوجه توان
پرداختهای بیشتر و دریافتهای کمتر را ندارند. 8- تا امروز این صندوقها را دولت مدیریت کرده است؛ شواهد حاکی از آن است که دولت این صندوقها را بسیار بد مدیریت کرده است. بهطور دایمی افراد بازنشسته سازمانهای مختلف دولتی و شبهدولتی به مدیریت صندوقهای بازنشستگی گمارده شدهاند؛ گویی که مدیریت پول مردم، نیاز به تخصص و دانش ویژه ندارد. این وضعیت هم باید تغییر کند. صندوقهای بازنشستگی باید توسط مدیرانی حرفهای با تخصص مالی و با توان خلق ارزش اداره شود. تا امروز کسریهای صندوقها اگر هم دولت پول نداشته، از محل سهام تسویه شده است. بهزودی اگر ساختار صندوقها اصلاح نشود، حتی اگر دولت بدهیها و کسریهای آنها را تا امروز جبران کند، ممکن است دیگر حتی سهامی برای دادن به این صندوقها وجود نداشته باشد. در آن صورت، بهناچار دولتهای آتی از محل بودجه جاری مجبور به پرداخت حقوق بازنشستگی میشوند. مدیریت صندوقها هم چون مالکیت آنها باید غیردولتی باشد. در دنیا حتی در مورد صندوقهای دریافتکننده سهم عمده از دولت، مدیران صندوقهای بازنشستگی از اهالی حرفه مالی و با تخصصهای لازم از بخش غیردولتی و البته با رعایت ملاحظات و
کنترلهای لازم تعیین میشوند. 9- تغییر ساختار صندوقها باید با خصوصیکردن مالکیت و مدیریت صندوقها صورت گیرد و صندوقها از دولت منفک شود. معمول است که وجوه صندوقهای بزرگ بازنشستگی را ترکیبی از مدیران مختلف حرفهای بخش خصوصی اداره میکنند که در مدیریت صندوقها با یکدیگر رقابت میکنند، مثلا در فرانسه درصدی از صندوقهای بازنشستگی کارکنان دولت، توسط مدیر سرمایهگذاری خاصی مدیریت میشود و گاها چندین مدیر (شرکتهای با تخصص مدیریت داراییهای مالی) داراییهای صندوق واحدی را اداره میکنند. در اصلاح مجلس و دولت، مدیریت صندوقها باید بهسمت اداره غیردولتی هدایت شود و بهجای شرکتداری که امروزه در بین صندوقها مرسوم است، داراییهای مالی جای داراییهای واقعی را در اداره صندوقها بگیرد. 10- صندوقها باید به صندوق مالی بدل شود. مشکل اساسی صندوقهای بازنشستگی در ایران آن است که صندوقهای بازنشستگی واقعا صندوقهای مالی و مستقل نیستند؛ یعنی صندوق بازنشستگی بهمعنی نهادی که از محل دریافتیهای خود ناچار است پرداختیهای معینی را انجام دهد، نیست. تکرار کنیم که صندوقها باید به صندوقهای مالی بدل شوند. به اینمنظور در شرایط
فعلی، باید موقعیت داراییهای صندوقها ارزشیابی شود، بدهیهای دولت به آنها پرداخت شود و حتی فراتر از آن، معادل کسری صندوقها که حاصل سوءمدیریت دولتها در دهههای گذشته بوده است، از محل داراییهای دولت، کسریها تامین شود. وقتی موقعیت صندوقها روزآمد شد و ارزش فعلی داراییهای آنها برابر ارزش فعلی جریان نقدی آتی قابلپرداخت به بازنشستگان شد، آنگاه دولت باید تصمیم بگیرد که به یکی از دو روش زیر، صندوقهای بازنشستگی را در ایران تجدیدساختار کند: 1-10- حداقلی از حق بازنشستگی، مثلا معادل 700هزارتومان امروز برای همه مردم اجباری شود و توسط نهادی دولتی ساماندهی شود. این وجوه در داراییهای بسیار مطمئن سرمایهگذاری خواهد شد. صندوقهای مکمل بازنشستگی برای ارقام بالاتر از حداقل تعیینشده (مثلا 700هزارتومان به بالا)، راهاندازی میشود. همه شاغلان حق خواهند داشت از میان صندوقهای مکمل، صندوقی را که در شرایط رقابتی بهتری است برای تکمیل طرح بازنشستگی خود انتخاب کنند. 2-10- کل صندوقهای بازنشستگی خصوصی میشوند و بندناف آنها از دولت جدا میشود و دولت با تشکیل صندوق ضمانت، آن حداقل مورداشاره (یعنی معادل 700هزارتومان امروز) را
ضمانت میکند. اگر صندوقی ورشکسته شد، صندوق ضمانت در حد 700هزارتومان حداقل به بازنشستگان پرداخت میکند. 11- صندوقهای بازنشستگی برای جلب شاغلان باید با یکدیگر رقابت کنند. بازار سرمایه و نهادهای مالی خود را برای شرایط جدید آماده خواهند کرد تا مدیریت وجوه بلندمدت مردم را بپذیرند. دولت نیز سهم خود را به صندوقهای مکمل پرداخت خواهد کرد. بهاینترتیب، صندوقهای بازنشستگی در شرایطی رقابتی قرار میگیرند و از وضعیت انحصاری فعلی خارج میشوند. همه صندوقهای بازنشستگی باید توسط مدیران حرفهای غیردولتی اداره شوند. 12- اگر اصلاحات لازم در صندوقهای بازنشستگی بهسرعت انجام نگیرد، بمب ساعتی جدیدی در اقتصاد ایران منفجر خواهد شد. مصوبه جدید مجلس بیانگر آن است که متاسفانه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توجه چندانی به ماهیت وجوه در داخل صندوقهای بازنشستگی، موقعیت بحرانی این صندوقها و خطراتی ندارند که کشور را از این ناحیه تهدید میکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.