|

پروژه احیای ارز ۱۲۲۶تومانی ناکام ماند

گرانی 15‌درصدی کالاهای اساسی در کمتر از 2 ماه

شرق: دولت روحانی در اولین اقدام خود رای به بازگشت ارز 1226تومانی داد. این ارز حذف‌شده احیا شد تا کالاهای اساسی و دارو با آن ترخیص و با همین نرخ هم به بازار عرضه شوند. در واقع فشار تورمی، دولت جدید را بر آن داشت تا بر 10‌هزار‌میلیاردتومان درآمد ارزی خود از این محل چشم‌بپوشد. اما این سیاست در عمل اجرا نشد و کالاها همچنان با نرخ ارز دوهزارو500تومان وارد بازار می‌شوند. مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات در گفت‌وگو با «شرق» این اتفاق را تایید کرده و می‌گوید: «کالا‌های اساسی و دارو همچنان با نرخ ارز دوهزارو500تومان ثبت سفارش می‌شوند و با همین نرخ نیز از گمرک ترخیص و در بازار توزیع می‌شوند که این موضوع آثار تورمی زیادی دربردارد به‌طوری که در یکی، دو ماه گذشته شاهد افزایش 10 تا 15‌درصدی اغلب کالاها بوده‌ایم.» البته دولت در همان ابتدای کار اعلام کرد، مابه‌التفاوت ارز 1226تومانی را در پایان سال به واردکنندگان خواهد داد اما گویا اخیرا تغییراتی در این وعده به‌وجود آمده است. دانشمند درخصوص این تغییرات می‌گوید: «دولت اخیرا اعلام کرده مابه‌التفاوت ارزی با مراجعه به شرکت بازرگانی دولتی قابل پرداخت است. یعنی زمانی که کالا با ارز دوهزارو500تومانی ترخیص و به بازار عرضه شد، واردکننده به شرکت بازرگانی دولتی مراجعه کرده و با تایید این شرکت مابه‌التفاوت ارز خود را دریافت خواهد‌کرد.» او در واکنش به این پرسش که تاکنون، واردکننده‌ای بوده که مابه‌التفاوت ارزی خود را از این شرکت دریافت کرده باشد، می‌گوید: «تا این لحظه کسی موفق به دریافت مابه‌التفاوت ارزی نشده و معلوم هم نیست که این مابه‌التفاوت پرداخت شود. به همین دلیل هم تمامی کالاهای وارداتی با نرخ ارز دوهزارو500تومانی در بازار عرضه می‌شوند.» او با انتقاد از این روش می‌گوید: «ترخیص کالا از گمرک با ارز 1226تومانی و سپس دریافت مابه‌التفاوت ارزی از شرکت بازرگانی دولتی چندان قابل درک نیست زیرا هر دو نهاد دولتی هستند. تمامی درآمدها و هزینه‌های هر دو نهاد به خزانه دولت مربوط می‌شود بنابراین دلیلی وجود ندارد که کالا در گمرک با ارز دوهزارو500تومانی ترخیص و منابع آن به خزانه واریز شود و در مقابل مابه‌التفاوت ارزی از خزانه دولت و این‌بار توسط شرکت دولتی بازرگانی به واردکنندگان پرداخت شود. پیشنهاد ما این است که به‌جای پرداخت مابه‌التفاوت ارزی به واردکنندگان، کالا در گمرک با همان نرخ 1226تومان ترخیص شود. بنابراین دیگر نیازی به مراجعه و تایید ارگان دیگری با نام شرکت بازرگانی دولتی و همچنین صرف هزینه و وقت مضاعف نخواهد بود.» عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: «دولت به‌تازگی با اختصاص دو‌میلیارددلار ارز 1226تومانی به کالاهای اساسی موافقت کرده است. در صورتی که این کالاها هم به شیوه فعلی ترخیص شوند گرانی ادامه‌دار شده و اثر بازگرداندن نرخ ارز 1226تومانی به‌کلی از بین می‌رود. کمااینکه الان هم اثری از کاهش قیمت دیده نمی‌شود.» نامه دیوان محاسبات به بانک مرکزی در این گیرودار، دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به بانک مرکزی، چند مورد درخصوص نحوه بازپرداخت تسهیلات ارزی را یادآور شد، ضمن اینکه این دیوان در این نامه آورده است، شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی در این‌باره قابل پیگیری است. به گزارش مهر، دیوان محاسبات در این گزارش با اشاره به قانون بودجه سال 92 و نرخ ارز دوهزارو450تومانی در آن، اعلام کرده است: «اثر این قانون نسبت به آتیه بوده مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد، مرتبط به ارزی است که از تاریخ ابلاغ قانون بودجه سال 1392 به حساب‌های آن بانک واریز می‌شود و ارتباطی به منابع ارزی که در سنوات گذشته به نرخ مورد نظر آن بانک خریداری و در اجرای تعهدات آن بانک تاکنون به فروش نرسیده، ندارد؛ هرچند با عنایت به بند (3) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1392 کل کشور مصوب 1392/05/06 هیات‌وزیران (که به نظر دارای اشکال قانونی است، لیکن تاکنون مورد ایراد ریاست مجلس شورای اسلامی قرار نگرفته است)، این تاریخ از ابتدای سال1392 قابل اعمال است.» در ادامه این نامه می‌خوانیم: «فارغ از اینکه چنانچه در هنگام ثبت سفارش با گشایش اعتبار انجام‌شده مقررات موضوعه رعایت نشده و تسویه تعهدات توسط آن بانک و سایر بانک‌های کشور واقع مسوولیت مسوولان امر نخواهد بود و قطعا توسط این دیوان و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد شد، کلیه اعتبارات/ بروات اسنادی گشایش‌شده و حوالجات ارزی تا ابتدای سال 1392 که جزء تعهدات آن بانک بوده به نرخ اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی مذکور با رعایت مقررات ارزی صادره از محل منابع ارزی بانک مرکزی که تا قبل از سال 1392 خریداری و به فروش نرسیده قابل تسویه است.» در پایان این نامه آمده است: «ضمنا در چارچوب مقررات ارزی آن بانک سایر بانک‌های کشور در هر شکل مکلف هستند تعهدات خود را به نرخ مندرج در اعتبارات/ بروات اسنادی و حوالجات ارزی با ذی‌نفعان تسویه‌حساب کرده و عدم اقدام آنها در این‌خصوص با شکایت ذی‌نفعان به مراجع قضایی و همچنین با برخورد قانونی آن بانک در راستای ماده (44) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (96) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه قابل پیگرد است.» آل‌اسحاق: نگرانیم در گوشه‌ای دیگر، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با ابراز نگرانی، جزییاتی از بخشنامه ارزی دولت یازدهم را تشریح می‌کند. یحیی آل‌اسحاق در گفت‌وگو با مهر با اشاره به بخشنامه جدید ارزی دولت یازدهم مبنی بر بازبینی پرونده‌های دریافت‌کننده ارز مرجع، می‌گوید: «بر اساس این بخشنامه، تمام پرونده‌هایی که در دولت گذشته ارز مرجع دریافت کرده‌اند مورد بازبینی قرار خواهند گرفت تا مشخص شود که این ارز صرف چه اموری شده است. متاسفانه صدور چنین بخشنامه‌هایی اگرچه ممکن است تخلفی از سوی واحد دریافت‌کننده ارز مرجع صورت نگرفته باشد اما فضای ابهام و نگرانی را میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.» رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با تاکید بر ضرورت حفظ فضای نشاط و امید در دولت جدید، می‌افزاید: «هم‌اکنون برخی از تولیدکنندگان ارز مرجع از دولت دریافت کرده، کالا و مواد اولیه وارد و کالای جدید تولید کرده‌اند ضمن اینکه این کالا فروخته شده، مالیات آن پرداخت و تسویه‌حساب با دولت نیز صورت گرفته است.» وی با انتقاد از این بخشنامه می‌گوید: «چنانچه دولت بخواهد این پرونده‌ها را مجدد بازنگری و بررسی کند تولیدکننده باید اسناد و مدارک لازم را ارایه دهد و حتی اگر مرتکب تخلف نیز نشده باشد اما دلهره‌ای برای وی ایجاد شده و فضای ابهام و نگرانی جامعه اقتصادی کشور را دربرمی‌گیرد.» به همین دلیل آل‌اسحاق از دولت خواست تا با حفظ آرامش اقتصادی در جامعه اجازه بار بستن امید را ندهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.