|

انصراف و انکار، چاره‌ساز نیست

یاسین آرام

«ایرج ندیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها گفته است: «طرح تفکیک وزارتخانه مسکن و شهرسازی از راه در شرایط پیشین ارایه شد و با تغییر شرایط و معرفی وزرای جدید این موضوع اهمیت خود را از دست داده است.» ایشان هیچ اشاره‌ای نکرده که با کدام «تغییر شرایط» به چنین راهکاری رسیده‌اند. کدام متغیر مزاحم و مداخله‌گر در صنعت حمل‌ونقل از دوش این صنعت برداشته شده که ایشان و برخی دیگر از نمایندگان این کمیسیون از ادامه طرح تفکیک منصرف شده و آن را از دستور خارج کرده‌اند. چگونه در جهانی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه، حوزه حمل‌ونقل را به چهار وزارتخانه مجزا تقسیم کرده‌اند در ایران چندین حوزه تخصصی (مسکن، شهرسازی، خطوط چهارگانه حمل‌ونقل) را در یک وزارتخانه ادغام کرده‌اند. عجیب آنکه حتی ایشان در بخش دیگری از این اظهاراتی اذعان دارد: «با ادغام وزارتخانه‌ها غیر از آنکه تنها یک وزیر از هر وزارتخانه حذف شد، عملا اتفاق دیگری نیفتاد و حتی در مواردی شاهد به‌هم‌ریختگی در اولویت‌ها بودیم. به‌طوری که در مواردی مسکن جای راه و ترابری را گرفت و همین مساله مشکلاتی را در سطح اجتماعی ایجاد کرد.» البته نمی‌گوید همین نگاه غیرکارشناسانه در بخش مسکن مشکلاتی در اقتصاد و معیشت مردم هم ایجاد کرده و رشد نقدینگی و تورم را به آسمان رسانده است. اما نقطه دقیق نزاع این است که ایشان به هزینه‌ها و بدهی‌های وزارت مسکن و راه و شهرسازی اشاره می‌کند و می‌گوید: «هم‌اکنون این وزارتخانه 120‌هزار‌میلیاردتومان تعهد برای انجام پروژه‌های مختلف راه و 55‌هزار‌میلیاردتومان از بابت پرداخت تسهیلات مسکن بدهی دارد. در همین حال بودجه سالانه این وزارتخانه معادل 4 ،3‌هزار‌میلیاردتومان است. در این شرایط حتی امکان آغاز و اجرای پروژه را نخواهد داشت... بنابراین ایجاد وزارتخانه‌های جدید در زمان کنونی به صلاح و منطقی نیست.» هیچ آشکار نیست که از دید نمایندگان محترم چرا صلیب آوارگی اقتصاد حمل‌ونقل را باید تنها دولت بر دوش کشد. چرا سخنی از توانمندی‌های بخش خصوصی به میان نمی‌آید؟ چرا در چنین تصمیمات مهم دولت و مجلس، نهادهای صنفی و حرفه‌ای غایب صحنه‌اند؟ بحث نخ‌نما و کهنه «دولت بزرگ و حلال مشکلات بزرگ» یکی از آفات دیرپای اقتصاد ایران است که در برنامه انتخاباتی دولت تدبیر و امید وعده داده شده که برای آن تدبیری اندیشیده شود. مهم‌ترین راهکار دولت هم در همین راستا، سپردن امور به صاحبان آن صنف و حِرف بود. حتی وزیر مسکن و شهرسازی در برنامه خود نیز آورده است که اگر قبول داریم فعالیت‌های اقتصادی باید توسط فعالان بخش خصوصی صورت گیرد و دولت به مفهوم حکومت صرفا به نقش سیاستگذاری و داوری اکتفا کند، باید چاره‌ای درباره این‌همه افکار غلط که دولت را از جان آدمیزاد تا شیر مرغ، متولی همه‌چیز می‌داند بیندیشیم، باید آزاد‌سازی اقتصادی، در دستور کار دولت قرار گیرد. بنابراین بخش عمده‌ای از مطالبات دولت که در قالب درآمدهای جدید در بودجه معوق مانده و دولت خود را در کسوت یک نهاد اجرایی در هر کاری دخالت‌ داده به واسطه نقش غلط و مداخله‌جویانه دولت در نظام عرضه و تقاضاست. حال آنکه، دولت با اختلال در نظام عرضه و تقاضا، ابتدا مانع از کشف واقعی قیمت‌ها شده و سپس از طریق دیگر، مخصوصا در سال‌های اخیر با دخالت‌دادن شرکت‌های شبه‌دولتی همچون صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی نفت سعی کرده خود در اقتصاد بازار بازیگری کند. نتیجه آنکه دولت پس از سال‌ها سرگردان از بازیگری‌های ناشیانه خود به کناری نشسته و حال نزار آن، همه را به ستوه آورده و حالا نمایندگان مجلس به‌جای آنکه در «خانه ملت» راهکاری را پیشنهاد کنند که بخش خصوصی توانمند نقش حداکثری در اقتصاد بازار را برعهده گیرد و کلید اقتصاد ملی را به صاحبش بسپارند، آشکارا به پاک‌کردن صورت مساله روی آورده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.