|

ابتکار رییس‌جمهور برای موفقیت مذاکرات هسته‌ای

سیدعلی خرم . سفیر و نماینده دایم اسبق در سازمان ملل متحد - ژنو

انتقال پرونده مذاکرات هسته‌ای کشور بعد از یک دهه، از دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی به جایگاه قبلی یعنی وزارت امورخارجه، تصمیمی منطقی و عاقلانه است که براساس درخواست‌های مکرر، بالاخره رییس‌جمهور پس از کسب موافقت‌های لازم اتخاذ کرد. در این رابطه قبلا هم عرض کرده‌ام که تمامی مسایل سیاست خارجی بایستی در وزارت امور خارجه متمرکز شود تا صاحب ویترین خارجی کشور مشخص و روشن باشد. یقینا بخشی از سرمایه کشور صرف تربیت و آموزش کادری می‌شود که دغدغه اصلی آنها بررسی و پیگیری سیاست خارجی است و هرکدام در عرض 30سال خدمت بایستی صاحب دانش و تجربه‌ای شوند که بتوانند راهبردهای صحیح و منطقی براساس منافع و مصالح ملی و امنیت کشور جهت تصمیم‌گیری‌های کلان به مقامات عالی کشور تجویز کنند. درصورتی که تکیه فکری کشور به افرادی باشد که دوره‌ای می‌آیند و در دوره دیگر هم می‌روند، نمی‌توانند از پیشینه موضوعات سیاست خارجی و آموزش‌های گذشته برخوردار باشند؛ بنابراین پیشنهاد‌های آنان هم از آب‌دیدگی لازم برخوردار نخواهد بود. هنگامی‌که این افراد دوره خود را ترک می‌کنند تجارب آنها هم در جایی چون وزارت امور خارجه ثبت و ضبط و محفوظ نمی‌ماند که برای آیندگان معیار مطالعه، بررسی و آموزش باشند. چنانچه قرار باشد همین افرادی که دوره‌ای می‌آیند، سیاست خارجی کشور را تصمیم‌گیری و خودشان هم اجرا کنند نقیصه، بزرگ و بزرگ‌تر می‌شود زیرا اجرای سیاست خارجی قطعا نیاز به هنرمندانی دارد که مبادی به آداب دیپلماتیک باشند و آن هم طی سال‌ها با کسب تجربه تدریجی در عالم دیپلماتیک، بدانند با چه زبانی بایستی صحبت کنند، چه ملاحظاتی در ارتباط با هر کشور خارجی وجود دارد، فضای بین‌المللی چگونه تنفس می‌کند و چگونه می‌توان منافع و امنیت ملی کشور را در مراوده با دیپلمات‌های سایر کشورها و دیپلمات‌های بین‌المللی به پیش برد. در کشور ما بعضا برخی مسایل جدی گرفته نمی‌شوند و حتی با نگاه تمسخر به آنها نگریسته می‌شوند و حاصل آن، بروز ضایعه برای کشور است. اقتصاد، سیاست خارجی، مذاکرات دیپلماتیک و... از این نمونه هستند که بی‌توجهی به آنها متاسفانه همگی نتایج منفی خود را در عمل نشان داده‌اند. مذاکرات دیپلماتیک درباره مهم‌ترین موضوع خارجی کشور، یعنی پرونده هسته‌ای قطعا آنقدر درخور توجه است که بایستی کارآزموده‌ترین دیپلمات‌های وزارت امور خارجه و نه ارگان‌های دیگر به آن گمارده شوند. کسانی که قبلا بارها و بارها این مذاکرات را درباره مسایل ساده‌تر تجربه کرده باشند و از نگاهی جامع‌الاطراف نسبت به مسایل کشور و ملاحظات بین‌المللی برخوردار باشند و بعد از سال‌ها خدمت در صحنه سیاست خارجی تبدیل به متخصصی در این مقوله شده باشند. به‌طور طبیعی چنین دیپلمات‌هایی فقط در وزارت امور خارجه پرورش می‌یابند زیرا وزارت امور خارجه بستر کسب تجربه تخصصی در این رابطه است. از این جهت است که تصمیم رییس‌جمهور مبنی بر انتقال پرونده هسته‌ای و مذاکرات دیپلماتیک آن به وزارت امور خارجه تصمیمی در راستای اصلاح ساختار معیوب گذشته است که مطمئنا آثار مطلوب آن هم به کشور باز خواهد گشت. خوشبختانه این اصلاح ساختار هنگامی اتفاق می‌افتد که از یکسو سایر تفکرات اصولی رییس‌جمهور نظیر عقلانیت و اعتدال، براساس پیام مردم در انتخابات اخیر کشور در مجموعه هیات دولت در حال جاری‌شدن است و امید داریم کشور بتواند با غلبه بر مشکلات به‌وجودآمده در عرض هشت سال گذشته، به تدریج در مسیر اهداف عالیه خود گام بردارد. از سوی دیگر رییس‌جمهور با انتخاب دکتر ظریف که دیپلماتی حرفه‌ای و کارآزموده است و فضای بین‌المللی را به خوبی درک می‌کند و آداب و رسوم گفت‌وگو با جامعه بین‌المللی را تجربه کرده است، راه را برای استفاده از تخصص‌های وزارت امور خارجه در مذاکرات هسته‌ای باز می‌کند که مذاکره‌ای قطعا ثمربخش و موفق در چارچوب منافع و امنیت ملی کشور خواهد بود. از سوی سوم دکتر صالحی که دیپلماتی دانشمند و ماهر است و تخصص انرژی اتمی را نیز داراست به پست ریاست سازمان انرژی اتمی ایران انتخاب شده که با آگاهی از تخصص‌های لازم برای مذاکرات دیپلماتیک در مورد پرونده هسته‌ای، هیچ‌گونه حساسیت منفی نسبت به پیگیری مذاکرات هسته‌ای توسط وزارت امور خارجه را ندارد و این خود ضامن موفقیت وزارت امور خارجه در انجام وظایف خود است و بالاخره از سوی پنجم بعد از گذشت هشت سال که پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت ارجاع شد و حاصل آن تصویب پنج قطعنامه در آن شورا و اعمال تحریم‌های بین‌المللی و بعضا فراقانونی علیه کشورمان شد و مذاکرات گروه 1+5 با ایران نیز دچار بن‌بست شده، مردم ما از این روند ناراضی هستند و خواستار به‌عهده‌گرفتن کار توسط متخصصانی حرفه‌ای هستند که شفافیت لازم را در پیشبرد مذاکرات رعایت کرده و براساس منافع و امنیت ملی کشور، حقوق جمهوری اسلامی ایران استیفا شده و از هرگونه تنش و تشنج بین‌المللی جلوگیری شود. شده 1+5 هم بارها آشکار و نهان خواستار مذاکره دیپلماتیک حرفه‌ای با طرف ایرانی شده تا گشایشی در بن‌بست حاضر به وجود‌ آید. بنابراین عقل سلیم حکم می‌کند که مذاکرات دیپلماتیک هسته‌ای به عهده دیپلمات‌های وزارت امور خارجه سپرده شده و دست آنها باز گذاشته شود تا به چیزی جز برآورده‌کردن حقوق جمهوری‌اسلامی ایران براساس معاهده عدم اشاعه و پیشبرد مذاکرات هسته‌ای فکر نکند. امید است رییس‌جمهور با اشرافی که به مقوله سیاست خارجی دارند همراهی لازم را کنند که بقیه پرونده‌ها هم که ظرف 15 سال گذشته از وزارت امور خارجه خارج شده به این وزارتخانه بازگردند تا وزیر امور خارجه در اداره مذاکرات هسته‌ای با داشتن پرونده‌های تمام مسایل سیاست خارجی، قادر باشد با سبک‌وسنگین کردن سایر مسایل و گره‌زدن برخی با برخی دیگر، موضوع مهم‌تری نظیر انرژی هسته‌ای را در یک مذاکره برد - برد و منطبق بر منافع و امنیت ملی جمهوری‌اسلامی ایران به سرانجام برساند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.