دوستانه با زیباکلام
محسن ایزدخواه . معاون پیشین حقوقی سازمان تامیناجتماعی
استاد ارجمند آقای دکتر صادق زیباکلام در روزنامه «شرق» پنجشنبه هفتم شهریور طی یادداشتی تحت عنوان «سازمان تامیناجتماعی و آدام اسمیت» حسب حساسیتی که از سر دلسوزی نسبت به مسایل کشور دارند به نکاتی پیرامون مسایل و چالشهای پیشروی سازمان تامیناجتماعی اشاره کردهاند و در یک حکمکلی و به استناد به یک برداشت غیرتخصصی و گذرا به دیدگاههای آدام اسمیت چنین نتیجهگیری کردهاند؛ ورشکستگی سازمان تامیناجتماعی ناشی از عملکرد شرکت سرمایهگذاری این سازمان تحت عنوان شستا بوده است و به دلیل اینکه اداره شستا دولتی بوده است و دولت نیز تاجر خوبی نمیباشد در نتیجه اگر اداره این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده بود در یک بیان غلوآمیز چنین نتیجهگیری شده است که اگر رهنمودهای آدام اسمیت در تامیناجتماعی عمل شده بود امروز درآمدهای این سازمان آنقدر زیاد بود که چه بسا دولت تدبیر و امید دیگر نیازی به درآمد نفت و پارس جنوبی نداشت. اینجانب به نوبه خود همواره از گفتارها و نوشتارهای دلسوزانه این استاد ارجمند در حوزه تخصصی ایشان بهرهمند شده و اذعان دارد که نفوذ کلام و قلم ایشان همواره در روشنگری حوزه تخصصی وی بسیار گسترده و وسیع بوده و به
همین دلیل به خود جرات داده حال که ایشان از سر دلسوزی در حیطهای فراتر از حوزه تخصصی خود پای نهاده و به نکاتی پیرامون حل و فصل مسایل تامیناجتماعی اشاره کردهاند که با واقعیتهای امروز تامیناجتماعی بسیار متفاوت است و اگر قرار بود نسخه آدام اسمیت به تنهایی رهگشای مسایل تامیناجتماعی باشد این نسخه حداقل از سال 1368 در بسیاری از فعالیتهای اقتصادی کشور محور برنامهها قرار گرفت و نهتنها بهبودی در وضعیت اداره بنگاههای بزرگ اقتصادی به وقوع نپیوست بلکه تحت عنوان خصوصیسازی اوضاع را آشفتهتر ساخت. بنابراین با این توصیف و با همان منطقی که ایشان از سر خیرخواهی و دلسوزی دولتها را مورد نقد و بررسی قرار میدهند چند نکته را خدمت ایشان و خوانندگان محترم روزنامه «شرق» معروض میدارد: دکتر زیباکلام در مقدمه این یادداشت ضمن تشریح جایگاه تامین و ضریب نفوذ آن در کشور به توانمندیها و امکانات این سازمان و پراکندگی آن در سطح کشور و همچنین درصد بالای دریافت حق بیمه از کارگر و کارفرما اشاره کردهاند و در این یادداشت اذعان دارند که بایستی بخشی از حق بیمه بهای دریافتی صرف هزینههای جاری و بخش عمده دیگر، سرمایهگذاری شود و سپس
نتیجهگیری کردهاند که این سازمان بیش از نیم قرن فعالیت سرمایهگذاری دارند که نتیجه این سرمایهگذاریها ناموفق بوده است و حالا دارند مجموعههای هزینههای خود را از محل دریافت حق بیمههای دریافتی از کارگر و کارفرما تامین میکنند. درخصوص این ادعا نکات ذیل قابل تامل است. 1- نرخ حق بیمه از اول شکلگیری سازمان تامیناجتماعی 30 درصد نبوده است بلکه از سال 1354 به این شکل تعریف شده است که هفتدرصد سهم کارگر، 20 درصد سهم کارفرما و سهدرصد سهم دولت که پس از تصویب قانون بیمه بیکاری سهدرصد به سهم کارفرما اضافه شده است. 2- مطابق قانون تامیناجتماعی یک سوم از حق بیمههای دریافتی ناشی از سهم کارگر، کارفرما و دولت مربوط به هزینههای درمانی بیمهشدگان و مستمریبگیران میباشند بنابراین از آغاز آنچه که میماند 18درصد از حق بیمههای دریافتی میباشد. تجربیات جهانی حکایت از آن دارد که یک سازمان بیمهای کارآمد بایدپس از جداکردن سهم درمان بتواند حداقل یک دوم از حق بیمههای دریافتی را سرمایهگذاری کند. بنابراین از آنجاکه مولف محترم توقع دارند تمام حق بیمهها سرمایهگذاری شود با واقعیتهای صندوقهای بیمهای و تجربیات جهانی
تطبیق ندارد. نکته دیگری که این استاد ارجمند در این یادداشت مدعی آن شدهاند اشاره به این مساله است که میفرمایند شستا بیش از نیمقرن فعالیت دارند و در نتیجه الان توقع بود به خاطر فعالیت اقتصادی این سازمان از نظر مالی در وضعیت کاملا مطلوبی قرار میگرفت. در این خصوص به چند نکته اساسی اشاره میشود. 1-مطابق سالنامه آماری سازمان تامیناجتماعی که مقایسهای بین کل منابع و مصارف این سازمان طی سالهای 90-1340 صورت گرفته است نسبت کل مصارف به کل منابع منهای یک سوم سهم درمان همواره گویای این واقعیت است که در سال 1340، 78درصد درآمدهای سازمان تامیناجتماعی صرف هزینههای جاری و تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت آن میشده و در دهه 50 با توجه به گسترش ضریب نفوذ بیمهای این رقم به 66درصد میرسد و در دهه 60 به حدود 47درصد کاهش مییابد و در دهههای 70، 80 به ترتیب 58درصد و 67درصد ارتقا مییابد، اسناد و مدارک مالی سازمان نشان میدهد که این اضافه درآمدها که باید سرمایهگذاری شود فقط نزد بانکها نگهداری میشده است و متاسفانه انگیزههای سرمایهگذاری وجود نداشته است. مطابق صورتحسابهای مالی سازمان تامیناجتماعی تا سال 1358 هیچگونه
درآمدی که حاصل از سرمایهگذاری باشد وجود ندارد و از این سال به بعد ارقامی ناشی از سود فعالیتهای سرمایهگذاری در حسابهای این سازمان خود را نشان میدهد. خوب است جناب آقای دکتر زیباکلام عزیز بدانند در سال 1365 دولتی که درگیر جنگ بود و چند استان آن در معرض آتش دشمن بود از مقوله تامیناجتماعی و حفظ ذخایر و داراییهای آن غافل نبود و طی تصویب نامهای شرکت سرمایهگذاری تامیناجتماعی را بنا نهاد و در واقع شکلگیری سرمایهگذاری نوین تامیناجتماعی در کنار فعالیتهای بانک رفاه از این سال آغاز شد؛ بنابراین شستا کمی بیش از ربع قرن فعالیت خود را آغاز کرد و ادعای ایشان به نیم قرن فعالیت شستا با واقعیت تطبیق ندارد. نکته دیگری که در یادداشت دکتر زیباکلام بسیار بزرگنمایی و غیرواقعی به آن توجه شده است اشارهای به این مساله است که اگر شستا خوب اداره شده حتی دولت تدبیر و امید احتیاج به درآمدهای نفتی نداشت و همچنین ادعا شده است دولتها با دخالتهای خود این شرکت را ناکارآمد کرده است. در این خصوص نیز با اشاره به بعضی نکات میتوان صحت ادعای ایشان را به شدت مورد تردید قرار داد. 1- در میان شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری وابسته به
نهادها و صندوقهای بیمهای و بازنشستگی از آغاز تاکنون بهرغم تمام ایرادهای فنی و تخصصی که وجود دارد شستا در مقایسه از بازدهی بالاتری برخوردار بوده است بنابراین آنچه موجب شده است که سرمایهگذاری سازمان تامیناجتماعی نتواند پاسخگوی نیازهای امروز آن باشد مقصر و گناهکار اصلی بزرگی یا دولتیبودن شستا نیست بلکه عدمتوجه مدیریت عالی تامین به مولفههای کلیدی چون: الف: نامشخص بودن انتظارات از سرمایهگذاریها ب: مساله معیار مناسب بازدهی سرمایهگذاریها به منظور ارزیابی عملکرد ج: مساله ترکیب بهینه سرمایهگذاری در حوزههای مختلف سرمایهگذاری د: مساله تاثیر متغیرهای سیاسی بر تصمیمسازی در حوزه سرمایهگذاری ه: مساله محدودیتهای بازار سرمایه در اقتصاد ملی و... میباشد. 2-گزارشات رسمی حکایت از آن دارد که با توجه به حق بیمههای دریافتی، در حال حاضر تعهدات سازمان تامیناجتماعی حدود 400هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارزش روز داراییهای شستا با توجه به افزایش نرخ ارز و قاعدتا افزایش داراییهای آن حداکثر 20هزارمیلیاردتومان برآورد میشود که اگر همه این داراییها قابلیت نقدشوندگی داشته باشند و خریدار وجود داشته
باشد در خوشبینانهترین حالت حداکثر میتواند پاسخگوی یک سال تعهدات سازمان تامیناجتماعی باشد بنابراین بزرگ جلوهدادن بیش از حد شستا و ناکارآمدی آن موجب غفلت نظام از سایر وجوه ساختاری که موجب شده است سازمان تامیناجتماعی در چنین وضعیتی قرار گیرد خود خطای غیرقابل اغماضی خواهد بود. 3-تراز سالانه شستا خود گویای این واقعیت است که بالاترین سود این شرکت سرمایهگذاری که در بعضی از سالها بالغ بر هزارمیلیاردتومان میباشد دقیقا ناشی از شرکتهای بزرگی چون نفتکش، کشتیرانی، خودروسازی، پتروشیمیها و... که دولت به تامیناجتماعی بابت دیوان واگذار کرده است لذا اینگونه ارزیابیکردن از دولت و سیاهکردن کارنامه دولتها با معیارهای علمی که بدون شک مورد تایید استاد نیز است، کاملا در تقابل میباشد. جناب آقای زیباکلام در بخشی از این یادداشت که به درستی هم به آن اشاره داشتهاند بیثباتی در مدیریت سازمان تامیناجتماعی و انتصاب مدیران سیاسی یا تابع در سطوح تصمیمگیری مالی و حرفهای را عاملی در تشدید بهوجودآوردن چنین وضعیتی برای این سازمان و سرمایههای آن قلمداد کردهاند. اما نکته مهمتر یا حداقل همتراز این مساله که موجب تشدید در
وضعیت موجود و ذوبشدن سرمایهها و داراییهای سازمان تامیناجتماعی شده اتخاذ سیاستهای غلط اقتصادی، اجتماعی در دهههای گذشته به ویژه در دوران اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری بوده است که منجر به کاهش ارزش پول ملی و ازبینرفتن ارزش وجوه نقدی سازمان شده، و لذا محیط و فضای اقتصاد کلان و همچنین مصوبات غیرکارشناسی مجلس و تحمیل تعهدات خارج از ضوابط و قواعد بیمهای در طول سالهای متمادی خسارات آن، از اشاره تک سببی جناب زیباکلام در به وجود آمدن چنین وضعیتی کمتر نبوده است. برادر ارجمند جناب دکتر زیباکلام در بخش پایانی این یادداشت خود با مقدمهچینیهایی که درخصوص ناکارآمدیهای سازمان تامیناجتماعی و دولت مداخلهگر کنار هم چیدهاند خوانندگان گرامی را یا در واقع نظام تصمیمگیری کشور را به سوی نظریه آدام اسمیت با این عنوان که دولت، تاجر خوبی نیست هدایت کردهاند که تنها راه رهایی و کارآمدی، واگذاری شستا به بخش خصوصی است که در اینجا لازم میدانم به دو نکته اساسی دیگر درباره این اظهارات اشاراتی داشته باشم. 1-به نظر میرسد دکتر زیباکلام بیش از آنکه این ادعا را براساس قاعده مطالعه آثار اسمیت داشته باشد بیشتر از قاعده
شنیدهها و میگویندها تبعیت کرده است. اسمیت فقط در کتاب ثروت ملل، 80بار از لفظ نهادها استفاده کرده و همه وعدههایی که درباره آزادی اقتصادی مطرح کرده است را منوط به طرز عمل سالم نهادها داشته است. این چیزی است که تا خوب فهمیده نشود حرفهای سطحی و کلیشهای و غیرکارشناسی بسیار زده میشود که ایران تجربه عملی آنها را در سالهای 1368 به بعد با خودش به همراه دارد و اگر تناسب زمانی و سطح امکانات را لحاظ کنیم، خسارتهایی که برنامه تعدیل در دوره 68 به بعد به ایران وارد کرد به هیچوجه کمتر از نمونه دولتهای نهم و دهم آن نبود و اگر میبینیم در دوره مزبور فاجعهها بیشتر، فساد گستردهتر و ناکارآمدی بیشتر مشاهده میشود دقیقا به این دلیل است که آزادسازیها افراطیتر و شوکدرمانیها وسیعتر صورت گرفته است، کانون اصلی گرفتاری، همین سطحینگریهاست بنابراین استاد ارجمند اگر شما هم صحبت از آزادسازی و شوکدرمانی میفرمایید و راه نجات کشور را این نسخههای ترجمهای میدانید، بدانید که مقصود حاصل نخواهد شد و بدانید اجراییکردن این اندیشه، آثار و پیامدهای ناگوار آن کمتر از اشتباهات احمدینژاد در طول دوران هشتساله نخواهد بود. لذا
شنیدهها برای درک و فهم یک نظریه و سپس توصیه به نظام تصمیمگیری کافی نیست باید با یک دقت کارشناسی تمام آثار اسمیت مورد مطالعه قرار گیرد و این تازه شرط لازم است و شرط کفایت این است که واقعیتهای جامعه خود را هم خوب بشناسیم و از تجربههای تلخ و خسارت بار سیاستهای تعدیل نیز آگاهی پیدا کنیم. استاد حتما فرصت خواهند کرد نیمنگاهی به چگونگی شکلگیری سازمان بینالمللی کار که از آن تحت عنوان به سر عقل آمدن سرمایهداری نامیده میشود، بیندازد و مشاهده کند که چگونه واقعیتها جوامع صنعتی آنها را واداشت تا سر عقل آیند و به خاطر تداوم رشد و بقای ثروت خود باید به انسان سالم، ماهر و دارای تامین که حافظ منافع و راز و رمز توسعه بیشتر آن نظام باشد توجه کند. 2-در سال 1383 به درخواست مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با مشارکت اینجانب و جناب آقای دکتر فرشاد مومنی با توجه به نگرانی نمایندگان محترم مجلس از چالشهای پیشروی سازمان تامیناجتماعی، پژوهشی تحت عنوان «بهبود نظام تصمیمگیری در سازمان تامیناجتماعی» انجام گرفت که ماحصل این پژوهش که ناشی از یک مطالعه تاریخی درخصوص چگونگی شکلگیری نظامات تامیناجتماعی و همچنین نحوه
اداره این نهاد در جهان و ایران بود و همچنین مصاحبهها و گفتوگوهای طولانی با کارشناسان سازمان بینالمللی کار بود چنین نتیجهگیری میکرد که بهبود نظام تصمیمگیری در این سازمان منوط به: 1- برقراری حاکمیت شرکتی در این سازمان 2- تقویت سهجانبهگرایی واقعی و دخالت ذینفعان در اداره این سازمان به ویژه در مقام تصمیمسازی و تصمیمگیری 3- به حداقل رساندن دخالت دولت در ارکان این سازمان باوجود نقش کلیدی و تضمینکننده دولت در ادامه حیات آن بهعنوان پایدارترین شریک ذینفعان 4- شفافسازی واقعی منابع درآمد و هزینههای سازمان 5- بهکارگیری افراد باصلاحیت و متخصص در ارکان سازمان تامیناجتماعی به ویژه در شورایعالی هیاتمدیره و مدیرعامل و پاسخگوکردن این ارگان در مقابل شرکای اجتماعی که خوشبختانه بسیاری از این موارد در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی گنجانده شد و انتظار میرفت از سال 1383 تحولی ژرف در نظام تصمیمگیری صندوقهای بیمهای، از جمله تامیناجتماعی به اجرا در آید اما چون به تجربیات و اهمیت اسناد بالادستی و پژوهشها به ویژه در هشتسال گذشته اعتنایی نشد چنین وضعیت تاسفانگیزی متوجه سازمان
تامیناجتماعی شد که ناشی از ساختار سیاسی کشور است و انتظار بیش از پیش از استاد ارجمند جناب دکتر زیباکلام میرود تا در حوزه تخصصی خود به نحوی وارد عمل شود تا با تربیت دولتمردان قانونمدار بتوانیم فردای بهتری را برای ایران عزیزمان رقم بزنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.