|

دریچه

عضو کمیسیون اصل 90 خبر داد فروش 15میلیون تومانی «مگان‌»ها به خواص شرق: دولت دهم نشان داد پای خواص و خوش‌نشین‏ها که در میان باشد، قانونگذاری و همه آن پزهای سیاسی دود می‌شود و به هوا می‌رود. مصداقش ده‌ها قانون‌شکنی عجیب و غریب است که در کارنامه احمدی‌نژاد و دولتمردان او ثبت شده. از ورود «پورشه»‌های میلیاردی با پول‌های اندک برای خواص گرفته تا انواع تحقیق و تفحص‏ها درباره رسیدگی به حیف‌ومیل‏های مالی در دستگاه‌های دولتی. اما حالا مساله به حراج ارزان مگان‌های 80میلیونی رسیده. در جریان برگزاری اجلاس سران عدم‌تعهد ده‌ها خودرو «مگان» به قیمت 80‌میلیون‌تومان خریداری و حالا به قیمت 15‌میلیون‌تومان به برخی خواص فروخته شده است. مگان‌های 80میلیونی که به‌سادگی چوب حراج بر سرشان خورده، تنها هزارکیلومتر کار کرده بودند و حالا با قیمت پراید دست دوم در اختیار خوش‌نشینان قرار داده شده‌اند. «مصطفی افضلی‌فرد»، عضو کمیسیون اصل 90 می‌گوید: «مساله خرید دستگاه‌های «مگان» در این مساله خلاف اصول 19 قانون اساسی و خلاف بند ج قانون مدیریت خدمات کشوری است و ضرورت دارد تا دستور بررسی موضوع صادر و با خاطیان برخورد شود.» شرکت پارس‌خودرو در واکنش به اخطار قانون‌اساسی افضلی‌فرد، اعلام کرد: «خودرو مگان اجلاس سران در دو مرحله از طریق مزایده عمومی و بر اساس قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری به قیمت 52میلیون تومان به فروش رسیده.»«مگان»، «ماکسیما» و «تیانا» سه خودرو داخلی بودند که در کنار «بنز»های یک‌میلیاردو 200‌میلیون‌تومانی، سران غیرمتعهدها را در جریان اجلاس تهران جابه‌جا کردند و البته چندی پیش پارس‌خودرویی‌ها از مزایده این خودروها خبر دادند. مزایده‏ای که گویا برای برخی از خوش‌نشین‏ها، مواهب باور نکردنی به همراه داشته. 646دستگاه از خودروهای «مگان»، «ماکسیما» و «تیانا» در اجلاس سران «جنبش عدم‌تعهد» در مزایده عرضه شد که 499دستگاه از آنها پیشنهاد قیمتی بالاتر از نرخ پایه کارشناسی داشتند و درواقع بالاتر فروخته شدند. قرار بود 150دستگاه از خودروهای باقیمانده اجلاس سران شامل 90دستگاه «مگان»، 34دستگاه «تیانا» و 30دستگاه «ماکسیما» در مرحله بعدی مزایده عرضه شوند. ماجرای خرید «مگان»‏های‌گران‌قیمت در جریان برگزاری اجلاس سران بارها از سوی افراد و نهادها مورد انتقاد قرار گرفت و مانند بسیاری دیگر از مسایل راه به جایی نبرد. تنها موهبتش این بوده که در میان انبوه قانون‌شکنی‌ها، حالا اخبار فروش غیرقانونی به رسانه‌ها رسیده و شاید دستگاه قضایی بتواند با متخلفان بر اساس قانون برخورد کند. تعیین‌تکلیف شورای ایرانیان خارج از کشور با مهلت 2 ماهه ترکان ایسنا: قائم‌مقام جدید شورایعالی ایرانیان خارج از کشور از همین روزهای آغاز فعالیت خود به‌دنبال کسب گزارش‌های دقیق از عملکرد شورا برای جلوگیری از موازی‌کاری آن با وزارت امور خارجه است. اکبر ترکان هفته گذشته در حکمی از سوی دکتر حسن روحانی، رییس‌جمهور کشورمان سکان شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور - نهاد پرسروصدا و جنجالی در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد - را به دست گرفت. وی بلافاصله پس از انتخاب به‌عنوان سرپرست شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور، در حکمی سیدجواد قوام‌شهیدی را به سمت قائم‌مقام خود در شورایعالی امور ایرانیان خارج از کشور و سرپرست دبیرخانه شورا منصوب کرد. قوام‌شهیدی پیش از این سفیر جمهوری‌اسلامی ایران در ویتنام و کامبوج، کاردار نمایندگی‌های کشورمان در دوبلین و کوالالامپور، دبیر شورای استخدام و معاون اداره کل امور اداری وزارت امور خارجه، رییس سازمان ایرانی مجامع بین‌المللی و عضو هیات‌مدیره انجمن دوستی ایران و تونس بوده است. براساس اطلاعات به دست آمده، گفته می‌شود ترکان وی را به این سمت منصوب کرده و به وی مهلت دو ماهه داده است تا به بررسی امور و عملکرد شورا بپردازد تا تکلیف شورا برای حرکت در مسیر آینده مشخص شود. در همین راستا قوام‌شهیدی در اولین نشست با شورای مدیران با اشاره به وجود نشانه‌هایی مبنی بر موازی‌کاری شورا با وزارت امور خارجه بر ضرورت دقت‌نظر در چرایی پیدایش شورا و ساختار و وظایف آن و تفکیک حوزه‌های کاری مشترک تاکید کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.