|

مجلس به «فوريت» اصلاحيه دولت راي نداد

ايران، همچنان بدون بودجه

شرق: دولت با اصلاح بودجه سال 92 و ارقام آن، بودجه درآمدی210هزارميلياردتوماني دولت دهم را که قابل تحقق نيز نبود، به 150‌هزارميلياردتومان تقليل داد. لايحه پيشين که بر اساس نظر کارشناسان و نمايندگان مجلس، واقعي و قابل‌تحقق نبود و دولت يازدهم نيز از ابتدا اصرار بر اصلاح آن داشت، روز گذشته اصلاحيه آن به مجلس ارايه شد. اما به «دو فوريت» و حتي «يک فوريت» اصلاحيه بودجه راي نیاورد و بنا شد مجلس سر فرصت آن را بررسي کند. اين در حالي است که در ششمين ماه سال قرار داريم.
اجراي بودجه پيشين و چشم‌اندازي که در آن ترسيم شده چنان بود که پيش‌بيني شده بود دولت با کسري بودجه‌اي معادل 40 تا 70‌هزارميلياردتومان مواجه خواهد شد. رييس‌جمهوري در اصلاحيه‌اي که به مجلس تقديم کرده، نوشته است: «در راستاي افزايش انضباط مالي، واقعي‌کردن منابع و مصارف عمومي، دولت با تاکيد بر کمک به معيشت مردم، تامين هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير و اعتبارات طرح‌هاي تملک دارايي‌هايي سرمايه‌اي که پيشرفت فيزيکي بالايي دارند و امکان اتمام آنها در سال 1392 وجود دارد، لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس مي‌شود.» دولت در اين لايحه علاوه بر کاهش سقف بودجه، خواستار افزايش اختيارات خود براي تامين اعتبار طرح‌هاي عمراني و همچنين برداشت از صندوق توسعه ملي شده است. محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت در دفاع از لايحه اصلاحيه بودجه سال‌جاري گفت: «رقم 210‌هزارميلياردتوماني که در بودجه ديده شده است قابل تحقق نيست و در صورت عدم اصلاح بودجه، دولت مجبور خواهد بود تعهداتي براي سازمان‌ها ايجاد کند يا دست به استقراض از سيستم بانکي بزند که تورم‌زا خواهد بود.» هادي حق‌شناس، کارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» نيز بر غيرواقعي‌بودن بودجه سال 92 تاکيد مي‌کند و مي‌گويد: «رد کليات لايحه بودجه توسط مجلس نيز به دليل عدم‌قابليت اجرايي آن بود. اين لايحه سپس به کميسيون تلفيق بازگشت و ارقام آن تغيير کرد، اما در زمان ابلاغ نيز اعلام شد که قابليت اجرا ندارد.»
او درخصوص عدم‌قابليت اجراي بودجه سال 92 مي‌گويد: «بودجه از دو بخش بودجه عمومي و بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت تشکيل شده که اين بخش در کميسيون تلفيق و مجلس بررسي نمي‌شود و به‌عنوان پيوست بودجه از آن نام مي‌برند.» به گفته حق‌شناس، دوسوم بودجه که مربوط به بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت است تنها به اطلاع دولت رسانده مي‌شود. اما بودجه عمومي که مربوط به حقوق و هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي اجرايي است، نه‌تنها از آن کاسته نمي‌شود، بلکه به دليل آنکه دستگاه‌هاي اجرايي هميشه با کمبود اعتبارات مواجه هستند، بر ميزان آن نيز افزوده مي‌شود.
حق‌شناس، با بيان اينکه در بودجه‌هاي عمومي در يک سمت هزينه‌ها قرار دارند و در سمت ديگر درآمدها، مي‌گويد: «هيچ‌يک از دستگاه‌هاي اجرايي در بخش هزينه‌ها مشکلي نداشته و هر نوع اعتبار و پولي که دريافت کنند را هزينه مي‌کنند. به طوري که در دولت نهم و دهم نه‌تنها کل درآمد نفتي کشور هزينه شد، بلکه از بانک مرکزي نيز استقراض کرد و شرکت‌هاي دولتي را نيز به فروش رساند و در نهايت باز هم با کسري بودجه مواجه شد.» با چنين عملکردي دولت دهم بودجه‌اي را تهيه و تدوين کرد و به دولت يازدهم سپرد که درآمدهاي پيش‌بيني‌شده آن قابل تحقق نبود. به‌عنوان مثال در بخش ماليات‌ها دولت پيش‌بيني‌اش 55‌ميلياردتومان بوده است. رشد اقتصادي سال گذشته منفي 5.4درصد بوده و بنگاه‌هاي اقتصادي شرايط مناسبي را سپري نکرده‌اند که بتوان به تحقق اين ميزان ماليات خوشبين بود. در عين حال تحريم‌هاي شديدتري که درخصوص نفت ايران اعمال شد، افزايش فروش نفت و کسب درآمد بالاتر را بعيد مي‌کند. در بخش فروش اوراق مشارکت نيز با توجه به فضاي کسب و کار و اقتصاد عمومي، ارقام پيش‌بيني‌شده آن قابل تحقق به نظر نمي‌رسيد. حق‌شناس، با تاکيد بر اينکه بودجه سال 92 قابل‌تحقق نبوده و در پايان سال، دولت مجبور به ارايه لايحه متمم مي‌شد و در مقابل ترجيح داده اکنون بودجه کنوني را اصلاح کند، مي‌گويد: «دولت هميشه در بخش درآمدها مشکل داشته است. با توجه به آنکه رشد اقتصادي سال 91 حدود هشت‌درصد از سال 90 کمتر بوده است، در نتيجه نمي‌توان اميد داشت که ماليات بيشتري نسبت به سال 91 کسب کرد. از سوي ديگر با توجه به رکود تورمي اقتصاد در سال 92 فروش شرکت‌ها نيز قابل تحقق نيست و به همين دليل نيز اوراق مشارکت نيز جذابيتي براي مردم نخواهد داشت.» به اعتقا او، دولت دهم بايد مي‌دانست که در شرايطي که بودجه تحقق‌يافته سال 91 تنها 135‌هزارميلياردتومان است، نمي‌تواند بودجه‌اي با رشد 80درصدي براي سال 92 و با رقم 210‌هزارميلياردتومان ارايه دهد.
حق‌شناس از محسنات لايحه اصلاحي کنوني را مجوز شش‌درصد استفاده از صندوق توسعه و همچنين اخذ مجوز جابه‌جايي در سرفصل‌هاي بودجه جاري مي‌داند که مي‌تواند بخشي از چالش‌هاي جدي قانون بودجه 92 را مرتفع کند و در نهايت، مانع از کسري بودجه‌اي شود که پيش از اين، پيش‌بيني مي‌شد.
پيش از اين نمايندگان وعده داده بودند که با دولت براي اصلاح قانون بودجه همکاري کنند، اما روز گذشته الياس نادران نماينده تهران و نايب‌رييس کميسيون برنامه‌وبودجه اولين مخالف دو فوريت لايحه اصلاح بودجه بود که در اعتراض گفت: «بي‌انضباطي مالي، برداشت از صندوق توسعه، چاپ اسکناس توسط بانک مرکزي و صرف‌نظرکردن از درآمدهاي واقعي، مفاد لايحه دولت است و اين در شرايطي مطرح مي‌شود که بعد از گذشت پنج‌ماه از سال و دوونيم ماه از ابلاغ بودجه، هنوز کتابچه بودجه در اختيار نمايندگان قرار نگرفته و حالا ما مي‌خواهيم با فوريت، اصلاح آن را تصويب کنيم.»
يکي از نکاتي که در اصلاحيه بودجه مورد توجه قرار گرفته، تثبيت قيمت بنزين با هدف معيشت خانواده‌هاست. اما اين اقدام، تکرار تجربه مجلس هفتم است که با تصويب تثبيت قيمت‌ها، در يک دوره زماني فشار مقطعي را برداشت اما تبعات آن در سال‌هاي بعد فشار مضاعفي بر مردم وارد کرد. نادر قاضي‌پور مخالف بعدي لايحه اصلاح بودجه هم با بيان اينکه برخي از مفاد لايحه دولت براي اصلاح بودجه 92 مخالف برنامه پنجم است گفت: مجلس نسبت به تعرض به صندوق توسعه حساسيت دارد، همچنين اجازه جابه‌جايي رديف‌ها از اختيارات مجلس است و ما آن را به دولت تفويض نمي‌کنيم. وي با تاکيد بر اينکه اقدامات وزارت دفاع و مسايل امنيتي کشور نبايد تغيير کند گفت: اينکه مجلس با فوريت قانوني که چندين ماه روي آن کار کارشناسي کرده را بر هم بزند عقلاني و اصولي نيست.
علي نعمت چهاردولي اولين موافق دو فوريت اصلاح بودجه، با اين استدلال که تمام برنامه‌هاي دولت بر اساس بودجه است اما اين برنامه‌ها وقتي شدني است که بودجه واقعي و شفاف باشد، از نمايندگان خواست که به فوريت اصلاحيه راي بدهند. وي گفت: بايد توجه خاصي در راستاي افزايش انضباط مالي و واقعي‌کردن منابع و مصارف در بودجه صورت گيرد، بسياري از منابع در سقف قيدشده در بودجه تحقق نمي‌يابد و ضمن اينکه منابع و مصارف در برخي بخش‌ها مثل قيمت نفت و ميزان فروش، شفافيت لازم را ندارد، در واقع اتخاذ تصميم در مورد قيمت واقعي و ميزان فروش نفت در بودجه به درستي انجام نشده و همه اينها اين ضرورت را ايجاب مي‌کند که لايحه بودجه اصلاح شود.
بهروز نعمتي، موافق بعدي فوريت اصلاحات هم، 210‌هزارميلياردتومان را به‌عنوان سقف بودجه، سنگ بزرگ، علامت نزدن، خواند و گفت: انتظار مي‌رود مجلس با عقلانيت در اين‌باره برخورد کند زيرا کشور در تلاطم بودجه‌اي سنگين قرار دارد.
وي با طرح اين سوال که کدام پروژه عمراني در کشور فعال است، خطاب به نمايندگان گفت: چه زماني بايد از صندوق توسعه استفاده کرد؟ آيا اين خودتحريمي نيست؟ همه کشورهاي دنيا به ما فشار مي‌آورند و هر روز تهديدي عليه ما مطرح مي‌کنند چرا در اين شرايط از امکاناتمان براي حل مشکل مردم استفاده نکنيم، دولت نمي‌تواند با دست خالي کار کند، پس فوريت اين طرح را در نظر بگيريد، آيا 210‌هزارميلياردتومان سقف بودجه که پيش از اين تصويب شده تورم ايجاد مي‌کند يا 158‌هزارميلياردتوماني که دولت مي‌خواهد بودجه را بر اساس آن تنظيم کند؟
در پايان اظهارات موافقان و مخالفان، نوبخت خطاب به مجلس گفت که به احترام نمايندگان مي‌توان تنها براي يک فوريت لايحه اصلاحيه بودجه 92 راي‌گيري کرد، اما حتي يک فوريت اولين لايحه دولت يازدهم هم راي نياورد، اولين لايحه ارجاعي از سوي دولت يازدهم به مجلس با راي موافق صد نماينده، مخالفت 70 نفر و راي ممتنع 17 نماينده از مجموع 218 نماينده حاضر، با مخالفت مجلس شوراي اسلامي روبه‌رو شد و قرار شد که مجلس و کميسيون برنامه‌وبودجه «سر فرصت» اصلاحيه را بررسي کنند و در مورد آن تصميم بگيرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.