|

از انقلاب تا کودتا

رابطه «ضرورت» و «جنایت» در آینده سیاسی مصر

سهند ستاری

ماهیت کودتای ارتش مصر را باید در رفتار سیاسی «اخوان‌المسلمین» جست‌وجو کرد که گویی علیه «مردم» مصر و نیروی انقلابی برآمده از نارضایتی آنها نسبت به رژیم گذشته شکل گرفته بود و امروز به نحو گیج‌کننده‌ای در هاله‌ای از ابهام و تناقضات گرفتار مانده است. اینکه آیا حضور ارتش در متن سیاست امروز مصر، مشروع و به خواست مردم بوده یا نه، پرسش اصلی اغلب کنش-تفکرهای مردمی است که تحت هیچ شرایطی نمی‌توانند رابطه میان «ضرورت» و «جنایت» را در قاهره درک کنند. به نظر می‌رسد فارغ از اینکه پیش از کشتار، مجال چانه‌زنی بر سر حضور ارتش در متن اعتراضات مردمی وجود دارد، به هر رو ـ چه قبل از کشتار و چه امروز- نمی‌توان عملیات ارتش را توجیه کرد و بی‌هیچ درنگی باید آن را کودتا دانست. حتی اگر با پیشوندی آغشته به تمایلات انحصارطلبانه قدرت‌ها همراه باشد؛ یعنی همانا مردم و اینکه حضور ارتش را با بی‌شرمی کودتا به اسم مردم بخوانیم. پس عجالتا برای تبیین آنچه در خیابان‌های قاهره رخ می‌دهد باید تناقضات و تضادهای موجود در وضعیت مبهم سیاست مصر را بیش از پیش برجسته کرد تا آن لحظه‌ای که جرقه‌ای ناگهانی در تاریخ، وضعیت را از یک‌سو به سوی دیگر حرکت دهد. بر این اساس بهتر است به ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ یا نه، به چند سال پیش از آن برگردیم و گام‌به‌گام طرح انقلاب مصر را بازخوانی کرده تا بتوان ضمن محکوم کردن «کشتار مصری‌ها» از هر جناحی که باشند، به تناقضات حاکم در وضع موجود دامن زد. بحث پیرامون عدم حضور اخوان‌المسلمین در هیچ اعتراض خیابانی‌ای تا ۲۵ ژانویه از یک‌سو، حمایت آمریکایی‌ها هم از ارتش و هم از دولت مرسی از سوی دیگر و نیز نقش قطر و عربستان در فردای انقلاب و در نهایت حضور مشروط ارتش، همگی از مباحثی است که گره اتفاقات امروز مصر را هرچه کورتر می‌سازد. از این‌رو هر نوع موضع‌گیری در وضعیت مبهم و پیچیده مصر، شاید امری شتابزده باشد. از سال ۲۰۰۵ اپوزیسیون سیاسی مصر که ماحصل مجموعه‌ای از جنبش‌های اجتماعی و احزاب و سازمان‌ها بود، طیفی از فعالیت‌های اعتراضی را در دهه اول قرن اخیر برای احقاق حقوق سیاسی و ساختارهای سیاسی ترتیب داد. نخستین اقدام آنها جنبش «کفایه» بود که برای ایستادگی دربرابر انتخاب دوباره مبارک در سال ۲۰۰۵ به خیابان‌ها آمدند و تابوی سیاسی مخالفت مستقیم با رییس‌جمهور را شکستند. اما به‌رغم سهمی که در اعتراضات داشتند، هیچ‌گاه نتوانستند جنبشی تاثیرگذار باشند و بیش از چند‌هزارنفر را با خود همراه کنند. از سوی دیگر همراه با اپوزیسیون سیاسی، جنبش کارگری مصر نیز ظهور کرد و در برابر سیلی از اصلاحات نئولیبرالی دولتی که از میانه همین دهه آغاز شده بود ایستاد و در جای‌جای مصر دست به اعتصاب زد. این جنبش به‌سرعت با اعتراض کارگران نساجی و سپس کارگران سایر بخش‌های صنعتی و در نهایت با همراه‌کردن کارگران دولتی همچون ممیزان مالیاتی و معلمان و کارگران حمل‌ونقل رشد کرد. اگرچه برخی از این اعتصاب‌ها و اعتراضات مثل افزایش دستمزد گروهی از ممیزان مالیات املاک که برای وزارت دارایی کار می‌کردند نتیجه داد اما آنها عملا در برابر دولت نئولیبرالی که با رفرم ضدکارگری پیش می‌رفت، ناتوان بودند. به علت شکافی که تا حدی مبتنی بر شکاف‌های طبقاتی و جغرافیایی بود و تا حدی نیز از اختلاف‌نظر بر سر اهداف و مطالبات ناشی می‌شد پیوندی میان جنبش‌های اعتراضی در جهت اقدامات هماهنگ صورت نمی‌گرفت. درواقع تا سال ۲۰۱۱ پیوندی میان این دو جنبش برقرار نبود. تنها محل همپوشانی آنها مجموعه کوچکی از سازمان‌های غیردولتی مستقر در قاهره بود که در زمینه حقوق‌بشر فعالیت می‌کردند. شرایط بسته سیاسی، وکلای چپگرایی را که از عرصه سیاست در دهه ۱۹۹۰ سرخورده و رانده شده بودند به تاسیس این فضاها واداشت اما با همین فعالیت به‌ظاهر غیرسیاسی هم پیوند پرشماری میان این دو گروه شکل گرفت. تا اینکه در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۱ موجی از اعتراضات در تونس راه افتاد و وکلای فعال در سازمان‌های غیردولتی حقوق‌بشری نیز به همین اندازه تحت‌تاثیر رویدادهای تونس قرار گرفتند و دفاترشان را در اختیار فعالان گذاشتند. بالاخره، اعتراضات ۲۵ ژانویه طغیان کرد و در شهرهای کارگرنشین محله الکبرا و سوئز و شوبرا الخیمه همان‌قدر پرقدرت بود که در مرکز شهر قاهره. با توجه به روایت کیلیان کلارک (Killian Clarke) کارشناس ارشد مطالعات خاورنزدیک در مرکز Hagop Kevorkian دانشگاه نیویورک، تا ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱ هیچ ردپا و خبری از حضور اخوان‌المسلمین در خیابان‌ها و جنبش‌های اعتراضی نیست. گرچه آنها از سال‌ها پیش پل‌های ارتباطی خود را با طیفی از مردم شکل داده بودند اما با حضور در اعتراضات مردمی مخالف بودند. چند هفته پیش، ارتش مصر برای مدیریت خیزش نارضایتی‌های مردم که علیه دولت اخوان‌المسلمین شوریده بودند، با اقتدار وارد صحنه شده و توانست برای برکناری «مرسی» همچون یک ناجی تحمیلی، طیف‌های وسیعی از نیروهای سکولار را با خود همراه کند. اقدام ناگهانی ارتش در بازداشت مرسی و دیگر رهبران اخوان‌المسلمین در سوم ژوییه در پی پاسخ منفی مرسی به تقاضای وزیر دفاع مبنی بر کناره‌گیری و جلوگیری از خونریزی صورت گرفت. سازمان اخوان‌المسلمین كه توانسته بود قدرت را به دست بگیرد و نامزد خود محمد مرسی را به‌عنوان رییس‌جمهور معرفی کند اما ارتش با توجه به حضور ۳۰‌میلیونی معترضان خیابانی که به رفتار سیاسی مرسی در تحمیل قانون موردنظر اخوان و بی‌توجهی به وضعیت اقتصادی واکنش نشان داده بود، آنها را همراهی کرد. به نظر می‌رسید ارتش، نه‌تنها حمایت وفاداران به مبارک را با خود داشت بلکه از پشتیبانی بسیاری از عناصر انقلابی نیز برخوردار است نظیر جنبش‌های دموکراتیک و عمدتا لیبرال «جنبش تمرد» که ریشه در جناح‌های غیراسلامگرای انقلاب 2011 داشتند یا حمدین صباحی، چپگرایی که درانتخابات 2012 آرای بسیاری را به‌دست آورده بود اما اعتراض انقلابیون را تایید نکرد. حضور ارتش عجالتا انقلاب مصر را به‌نفع خود مصادره کرده و شکاف را به درون اپوزیسیون مصر برگرداند یا بهتر است بگوییم تحمیل کرد و نزاع اصلی بر سر پرسش از ماهیت این کودتا و پذیرش یا رد آن را حدت بخشید. چراکه پرسش اصلی همچنان به قوت خود باقی است: چه کسی می‌تواند از ناآرامی‌ها و تضادهای سیاسی در مصر خشنود باشد؟ اگر بتوان «اردوگاه مردم» را به‌مثابه «جا»یی قلمداد کرد که در آن به‌حساب‌نیامده‌ها به میانجی مردم [سوژه‌جمعی سیاسی] با کل جمعیت یکی گرفته می‌شوند و هرچه در اردوگاه‌ها رخ می‌دهد فرای مفاهیم جرم و جنایت است، در آن‌صورت آنچه در ۲۵ ژانویه و امروز در خیابان‌های مصر شاهدش بودیم و هستیم می‌تواند تکرار منطق اردوگاه‌ها باشد؛ همان فضایی که سیستم در آن همه به‌حساب‌نیامده‌ها را به آن«جا» پس زده است؛ یعنی همان مردم، یعنی همان سوژه جمعی سیاسی. بر همین اساس به تعبیر آگامبن می‌توان به اردوگاه نه الزاما به‌منزله یک فکت تاریخی و نابهنجار، بلکه به تعبیری در مقام چارچوب و قانون پنهان فضای سیاسی‌ای بنگریم که گویی همچنان مردم بنا به منطق «هار» سرمایه، در آن به‌سر می‌برند. امروز بنا بر همین تعریف خیابان‌های قاهره بدل به اردوگاه مردم شده است و آنچه در آن رخ می‌دهد فراتر از جنایت و کشتار است. گویی این اردوگاه نشانی است از عجز و ناتوانی سیستم که به ماشینی مرگبار بدل شده است. اما آیا امکان حضور نیروهای متضاد در اردوگاه مردم ممکن است؟ این یکی دیگر از پرسش‌هایی است که گره اتفاقات مصر را پیچیده‌تر از پیش کرده است. چون در این اردوگاه و در متن انقلاب مصر از چند سال قبل از ۲۰۱۱ مردم منهای اخوانی‌ها حضور داشتند، اما امروز در خیابان‌های قاهره بالاخره شاهد حضور اعتراضی هواداران اخوان نیز هستیم که گویی با تجربه کشتار خود به تطهیر و تثبیت رفتار سیاسی اخوان‌المسلمین که همچنان سودای بازگشت به قدرت را مطالبه می‌کند، کمک می‌کنند و البته تضاد را به دل اردوگاه مردم نیز برگردانده‌اند. درواقع نمی‌توان با دیدن حجم هولناک کشتار هواداران اخوان، آنها را از مردم ندانست و قایل به حضور آنها در اردوگاه مردم نبود. اما نباید فراموش کرد که حضور اعتراضی آنها با مردمی که چند سال اخیر در خیابان‌ها همواره حضور داشته‌اند در تضاد است. درحالی که در این اثنا خبر استعفای البرداعی با خبری عجیب‌تر همراه‌می‌شود؛ اینکه البرادعی نماینده مخالفان دولت نبوده است. بنابراین در واکاوی وقایع مصر گره کوری در تمام تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌ها وجود دارد. نباید فراموش کرد در مصر همچنان درگیری‌ها از جنس نزاع سیاسی است نه الزاما اقتصادی. اما فارغ از چگونگی رفتار سیاسی اخوان‌المسلمین در دوران پس از انقلاب و عدول آنها از پیمان وفاداری به مردم و ناتوانی در حل مشکلات اقتصادی، تعارضات دیگری نیز وجود دارد که در تحلیل وضع موجود تعارضات و تضادها را برجسته‌تر می‌سازد. مردم مصر از کمک 3/1‌میلیارد دلاری ایالات متحده به ارتش و سلاح‌هایی که در سرکوب‌ها در اختیار نظامیان و پلیس قرار داده، آگاهند و همچنین از کمک‌های مالی عربستان و قطر و البته از حمایت و پشتیبانی متناقض دولت و سفیر آمریکا «آن پاترسون» از اخوان‌المسلمین نیز باخبرند. این مساله را نیز در نظر داشته باشیم که شکست اخوان‌المسلمین در مصر برای ترکیه و اردوغان که از اخوان‌المسلمین حمایت می‌کرد شوک بزرگی است. بر این اساس آینده سیاسی مصر بسیار مبهم است. اما مهم‌تر از هر مساله‌ای نقش ارتش در خشونت، کشتار و رابطه ضرورت و جنایت است. ارتش با دخالت خود مدعی است از سقوط مصر به ورطه جنگ داخلی جلوگیری می‌کند حال آنکه از زمان حضور ارتش خشونت‌ها گسترش یافته است. شاید اگر ارتش چند هفته‌ای دندان بر جگر گذاشته بود و به تکانه‌های نظام سرمایه دامن نمی‌زد و آب در آسیاب امنیت‌خواهی اسراییل نمی‌ریخت، می‌توانستیم درمصر نیز شاهد تحقق سیاست ناب [سیاست- مردم] باشیم. حتی شاید بزرگ‌ترین خاطیان فردای انقلاب 2011 سیاستمداران لیبرالی بودند که صندلی‌های دولت دست‌نشانده ارتش را در آغاز با اشتیاق سودانگارانه‌ای پر کردند که مسلما پیامدهای تراژیک این فرصت‌طلبی برای آینده مصر به بی‌اعتبار کردن ایده دموکراسی و همچنین انگیزه انقلاب در معنای مثبت و اومانیستی آن دامن می‌زند. با این حال ارتش نه‌تنها امنیت معترضان را تامین نکرد و مانع درگیری بین اردوگاه‌های مخالف نشد، بلکه تخاصم و تضاد را به اردوگاه مردم کشاند و به این تضادها دامن زد. برای مثال روی معترضان طرفدار مُرسی آتش گشود و به تظاهرکنندگان طرفدار و مخالف اخوان‌المسلمین اجازه درگیری متقابل داد. رفتار متناقض و آشکار ارتش که با تسخیر خیابان‌ها آغاز شد و سپس با ترک صوری خیابان‌ها فرصت درگیری را فراهم کرد، پرسش اصلی این یادداشت را در متن تعارضات و تضادهای مطرح شده پیش می‌کشد؛ اینکه کارکرد اقدامی بازدارنده و سلبی در نشر خشونت سیاسی این روزهای مصر بر چه اساسی است؟ اگر ارتش اعتبار خود را اینچنین بر باد دهد، آیا این امکان وجود دارد که احساسات عمومی حتی به نفع بنیادگراها تغییر سو دهد؟ یا اگر هیچ اتفاقی رخ ندهد آیا سرکوب کنونی می‌تواند گروهی سازش‌ناپذیر از جنبش بنیادگراها بسازد؟ یا دست‌کم ترمزی بر تحولات منطقه و روحیه انقلابی آنها شود؟ با این وجود جنبش ششم آوریل که در بسیج توده‌ای جوانان 2011 و پس از آن نقش عمده‌ای داشت نزدیک‌ترین موضع‌گیری را نسبت به واقعیت داشته: «چهره‌های اصلی اخوان و دولت‌موقت مواجهه خونین را در جهت تحقق اهدافشان ترجیح می‌دهند؛ رژیم می‌خواست حاکمیت خود را تنفیذ کند و اخوان می‌خواست از خون قربانیان برای کسب امتیازات سیاسی استفاده کند [... ] تنها راه پایان دادن به بحران کنونی و بازگرداندن کشور به مسیر دموکراتیک از خلال راه‌حلی سیاسی میسر است که تحقق اهداف انقلاب را امکان‌پذیر می‌سازد، همان راه‌حلی که معاون مستعفی رییس‌جمهور محمد البرادعی بیان کرد. » (الاهرام آنلاین، 15 آگوست 2013) آنچه مسلم است ارتش مصر کشته‌های طرفداران اخوان‌المسلمین را روی هم جمع می‌کند تا انقلاب مصر را از بن مثله کند. آری؛ بار دیگر تراژدی تکراری کشتار و باز هم نجوای تسلیم شدن به شری مبتذل که در اردوگاه مردم با «جیغ» می‌پیچد. بار دیگر تکرار جنایت و تلنبار شکست‌ها روی هم که به قول دلوز بر ما ثابت کرده است ما در زمانه‌ای به‌سر می‌بریم که در آن، موقعیت «جهان اداره‌شده» به «جهان کنترل شده» تغییری ساختاری داده است و ما را مجاب داشته تا همواره در یک وضعیت استثنایی به‌سر بریم. توگویی بناست ما باور کنیم که میان کشتار متناوب در اردوگاه‌های مردم [در خیابان‌ها] و ضرورت آن پیوندی ناگسستنی وجود دارد؛ رابطه‌ای دوسویه میان ضرورت و جنایت. اما آنچه در سکوت مضحک دیده‌بان‌های حقوق‌بشر و دول ذی‌نفع بیش از هر چیزی به چشم می‌خورد لحظات و حتی گویی لذتی پنهان شده از شمارش جنازه‌هاست که بناست سر ساعت به مصرف رسانه‌ها برسد تا با تکرار، تضادها را مقهور زمان کنند و در نهایت همچون گذشته پس از چند روز با اخباری جدید از تکان‌خوردن بازار بورس فلان کشور یا نطق فلان رییس‌جمهور که صرفا به دراماتیزه کردن وضعیت منجر می‌شود، متن فاجعه فراموش شود و تاریخ بماند و سکوت مادران. مادرانی که همچون وطن و سرزمینشان زاینده‌اند و شباهت میان آنها در جایگاه قربانی منفعلی است که امید را همواره برای اعلان جنگ در چنته دارند. اعلان جنگ برای آنها همانا به سان مقاومتی است که پژواکی از صدای صلح، اعتراض و حقشان است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.